قاضي المحكمة العليا:
هذا القرار اتخذ نظرًا لكون اليوم هو اليوم الأخير لتقديم القوائم الإنتخابية لمأمور الإنتخابات في كل مدينة وبلدة أخرى

القرار لا يعني الإعفاء عن المتهمين، حيث سيبقى قرار استمرار عملهما في حال فوزهما مرة اخرى في الإنتخابات بيد المجلس البلدي الذي عليه ان يجتمع ويقرر بمصيرهما تحت رقابة قضائية

أقرت هيئة القضاة في المحكمة العليا اليوم اقصاء كل من شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت ويتسحاق روخبرجر من منصبهما دون منعهما من الترشح في الإنتخابات المقبلة. وجاء قرار المحكمة هذا في اعقاب تقديم لوائح اتهام بحقهما، تتعلق بالفساد الاداري والحصول على رشاوى.

وقال رئيس المحكمة العليا القاضي اشر جرونيس في حديثه معللًا قراره بالسماح للرئيسين بالترشح في الإنتخابات المقبلة:"ان هذا القرار اتخذ نظرًا لكون اليوم هو اليوم الأخير لتقديم القوائم الإنتخابية لمأمور الإنتخابات في كل مدينة وبلدة أخرى، وعليه فإن ذلك لا يعني الإعفاء عن المتهمين، حيث سيبقى قرار استمرار عملهما في حال فوزهما مرة اخرى في الإنتخابات بيد المجلس البلدي الذي عليه ان يجتمع ويقرر بمصيرهما تحت رقابة قضائية". واضاف القاضي جرونيس في قراره، انه وحتى وان أقر المجلس البلدي ببقائهما في منصبهما فمن حق المحكمة العليا النظر مرة اخرى في القرار واقصائهما من منصبهما ثانيةً.

لائحة اتهام قاسية
ووصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن "الحركة من أجل جودة السلطة في اسرائيل" جاء فيه: "أصدرت محكمة العدل العليا اليوم 17.09.13 بإجماع 6 من أصل 7 قضاة قرارًا يقضي بإقصاء رئيس بلديّة نتسيريت عيليت، شمعون جابسو، من منصبه، وذلك إثر اتهامه باستغلال منصبه والحصول على رشاوى لمصالح شخصيّة. بالإلتماس التي قدمته مؤخرًا، طالبت الحركة من أجل جودة السلطة بواسطة مدير قسم المرافعة، المحامي نضال حايك، بإقصاء رئيس بلدية نتسيريت عيليت من منصبه ومنعه من تقديم ترشيحه في الإنتخابات القريبة نظرًا للائحة الاتهام التي قدمت ضده بحسبها قام باستغلال منصبة والحصول على رشاوى. ادعت الحركة في التماسها أن الوضع القائم الذي يسمح لرئيس بلدية بأن يستمر في مزاولة عمله رغم تقديم لائحة اتهام قاسية ضده تنص على أنه أستغل الموارد والصلاحيات الجماهيرية لمصالحة الشخصية الضيقة، هو غير مقبول جماهيريًا وقانونيًا وأخلاقيًا. كما طالبت الحركة بإصدار أمر يمنع من جابسو أن يترشح لرئاسة البلدية في الانتخابات القريبة في شهر كانون أول" كما جاء في البيان.

ثقة الجمهور
وأضاف البيان: "في القرار الذي صدر اليوم، أبدى القضاة استياءهم من الوضع القائم في بلديّة نتسيرت عيليت، وأشاروا الى الخلل القانوني والجماهيري الذي وقع في قرار أعضاء المجلس البلدي بعدم إقصاء جابسو من منصبه. وأضاف القضاة أن تصرف مجلس البلديّة بهذا الشأن يتناقض ويمسّ بشكل مباشر مع مبدأ الإدارة السليمة وسيادة القانون. ووفقًا لذلك أقرّت المحكمة بذاتها إقصاء جابسو بشكل فوري من منصبه. هذا وقرر القضاة بعدم الحسم في قضيّة ترشيح جابسو في الانتخابات القريبة، وتركت المحكمة هذا القرار بيد جمهور المنتخبين. كما وأضاف مدير قسم المرافعة في الحركة، المحامي نضال حايك: إن الركن الأساسي للحكم المحلي هو ثقة الجمهور التي تمنح الشرعية لعمل السلطة المحلية والمنتخبين. تقديم لائحة اتهام بتهم رشاوى ضد رئيس بلدية منتخب يمس بشكل كبير في ثقة الجمهور بعمل السلطة المحلية وهنالك ضرورة ماسه لإقصاء الرئيس من منصبه لإعادة ثقة الناس في عمل السلطة المحلية. إن ظواهر الفساد والرشاوى شائعة في السلطات المحليّة. ونظرًا لاقتراب انتخابات السلطات المحليّة، يعتبر هذا القرار مفصليًّا في سبيل الحد من هذه الظواهر وإعادة ثقة الجمهور في منتخبيه" الى هنا نص البيان كما وصلنا.