النائب جمال زحالقة:

على الدولة أن تضمن أن لا يؤثر الوضع الاقتصادي الصعب لسلطاتنا المحلية على نيل المعاقين العرب لحقوقهم

قانون المنالية أمهل السلطات والمرافق الحكومية والجهات الرسمية فترة زمنية لتوفير المنالية حتى نهاية عام 2014 ولكن الوضع في البلدات العربية لم يتحسن من هذا الجانب منذ سن القانون

عمم مكتب النائب جمال زحالقة بيانا، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "التقى النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، أمس الأول، منسق وأعضاء "بيت النضال للمعاقين" في المجتمع العربي، وذلك في مكاتبه في مدينة أم الفحم. واستعرض خالد محاميد، مدير مكتب النضال للمعاقين، وعدد من المقعدين وذوو الاحتياجات الخاصة الذين شاركوا في اللقاء من عدة بلدات عربية، أهم القضايا التي يعانون منها وتحديداً، قضية استرجاع المساهمة المالية التي يدفعونها عند شراء المعدات والأجهزة الطبية والعلاجية والمساندة، حيث يتعهد المعاق والمقعد بدفع التزام مالي تصل نسبته إلى 25% من قيمة المعدة الطبية، قضية وإشكالية المنالية في البلدات العربية وعدم تجهيز وملائمة المرافق والمؤسسات العامة والبلدية لذوي الإحتياجات الخاصة والمقعدين، مثل صناديق المرضى والبنوك ومبنى السلطة المحلية، وعدم توفير المقومات والظروف التي تساهم في تسهيل وصولهم وحصولهم على الخدمات الأساسية كبقية المواطنين، دونما سلب حقهم وخصوصيتهم، مثل المصعد ومنصات الاستقبال الخاصة والحمامات" كما جاء في البيان.

مواقف لسيارات المقعدين
وأضاف البيان: "وتم الحديث أيضا عن إنعدام مواقف السيارات المخصصة للمقعدين ومحدودي الحركة في البلدات العربية، وخاصة في المؤسسات والمرافق العامة، الأمر الذي يضاعف معاناتهم ويحد من حصولهم على الحقوق والخدمات ويجعلها مهمة صعبة، وذلك في ظل عدم تطبيق قانون المنالية في المجتمع العربي وعدم تهيئة المرافق العامة لشريحة ذوي الإحتياجات الخاصة والمقعدين. إضافة الى مشكلة صعوبة استصدار نماذج التعهد الطبي (17) من خدمات الصحة الشاملة للحصول على علاج وخدمة في المستشفيات، والنقص في تخصيص ملاكات الرعاية الصحية البيتية. ودعا النائب جمال زحالقة إلى إثارة القضايا المطروحة على الرأي العام، ومناقشتها على مستوى لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وخاصة قضية ووضع المنالية في البلدات العربية، وأكد على ضرورة التحضير لنضال شعبي وبرلماني للضغط على الجهات المسؤولة والسلطات المحلية لتطبيق قانون المنالية وإتاحة المرافق العامة والمؤسسات أمام شريحة ذوي الإحتياجات الخاصة والمقعدين" كما جاء في البيان.

عدم تطبيق القانون
وتابع البيان: "وأشار زحالقة إلى أن قانون المنالية أمهل السلطات والمرافق الحكومية والجهات الرسمية، فترة زمنية لتوفير المنالية حتى نهاية عام 2014، ولكن الوضع في البلدات العربية لم يتحسن من هذا الجانب منذ سن القانون، وأن على الوزارة المسؤولة متابعة تطبيقه، وتحضير تقرير مهني يُقيم صورة الوضع ومدى تطبيق القانون، وعقد جلسة في لجنة العمل، الرفاه الإجتماعي والصحة البرلمانية لمناقشة الموضوع والخروج بتوصيات. واقترح زحالقة أن تتوجه لجنة المعاقين الى اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وطرح قضايا المعاقين ومطالبهم الخاصة، وتطبيق قوانين "المنالية" في كافة البلدات العربية، وأكد زحالقة بأن على الدولة أن تضمن أن لا يؤثر الوضع الاقتصادي الصعب لسلطاتنا المحلية على نيل المعاقين العرب لحقوقهم. يذكر أن هذا اللقاء، هو استمرار لعدة جلسات عمل عقدها النائب زحالقة مع "بيت النضال للمعاقين" في السابق، لمعالجة القضايا المذكورة ومحاولة توفير الحلول، إضافة إلى تقديمه مشاريع قوانين واقتراحات على جدول أعمال الكنيست حول قضية المنالية وتوفير الخدمات لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة والمقعدين" الى هنا نص البيان كما وصلنا.