الناطقة بلسان المحاكم - لواء الشمال :

قررت قاضية محكمة الصلح في مدينة عكا إدانة شقيقين من بلدة بيت جن بمخالفات بناء على أرض زراعية في محمية جبل "ميرون" 

في حال لم يقم المتهمين بتنفيذ أمر الهدم يحق للمحكمة تنفيذ الأمر على أن يدفع المتهمين تكاليف الهدم

عممت الناطقة بلسان المحاكم - لواء الشمال بيانا صحفيا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الأربعاء جاء فيه: "حكمت قاضية محكمة الصلح في مدينة عكا على شقيقين من بلدة بيت جن كانا قد ادينا بمخالفات بناء على أرض زراعية في محمية جبل "ميرون"، حيث أقاما منتجعا سياحيا يحوي 4 غرف استجمامية خشبية، إضافة لبناء واسع النطاق بدن ترخيص يشمل حظيرة خيول وغيرها، فيما تم إدانتهما أيضا بالإخلال بالقانون وعدم التقيد بتوصيات وتعليمات قانون التخطيط والبناء".


صورة توضيحية

وتابع البيان: " تم إدانة كل من الاخوين بخمسة إتهامات تمت محاكمة كل منهما على حدى بأحكام مختلفة ،حيث تم الحكم على الاول ، والذي إعترف بما جاء في لائحة الإتهام، بالسجن الفعلي لمدة 3 أشهر الذي سينفذه عن طريق اداء خدمة جمهور، والسجن لمدة 3 اشهر اضافية مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات على ان لا يعود على ما قام به من تهم ادين فيها، كذلك دفع غرامة مالية قدرها 250 ألف شيكل أو قضاء 250 يومًا في السجن، وهدم المباني خلال 10 أشهر من تاريخ إصدار الحكم، إلا إذا تم الحصول على التراخيص اللازمة وفقا للقانون، كما امرت المحكمة بتغريم المدان بتكاليف الهدم وتسجيل أمر الهدم في سلطة الأراضي، وكذلك إلتزام مالي قدره 150 ألف شيكل بالإمتناع عن تنفيذ المخالفات او السجن لمدة 3 أشهر ".

المتهم الثاني
وأضاف البيان : " وقد تم الحكم على المتهم الثاني وقد انهى عمله في الجيش لمدة 25 عامًا، والذي لم يعترف بما جاء في لائحة الإتهام، بالسجن الفعلي لمدة 4 أشهر والذي سينفذه بأدائه خدمة جمهور، السجن لمدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، دفع غرامة مالية قدرها 300 ألف شيكل أو السجن لمدة 4 أشهر، هدم المباني خلال 10 أشهر من تاريخ إصدار الحكم ، إلا إذا تم الحصول على التراخيص اللازمة وفقا للقانون، تغريم المتهم بتكاليف الهدم وتسجيل أمر الهدم في سلطة الأراضي، وكذلك التوقيع على إلتزام مالي قدره 200 ألف شيكل بالإمتناع عن تنفيذ المخالفات او السجن لمدة 3 أشهر، وإذا لم يقبل التوقيع سيتم سجنه لمدة شهرين ". وإختتم البيان: " في حال لم يقم المتهمان بتنفيذ أمر الهدم ، يحق للمحكمة تنفيذ الأمر على أن يدفع المتهمان تكاليف الهدم".