وزارة الداخلية:

حسب قانون السلطات المحلية (الانتخابات) لعام 1965 فإن خليل قاسم لا يستطيع تقديم ترشيحه ضمن قائمة انتخابية لانتخابه كعضو بلدية في حال تم اصدار حكم محكمة نهائي بحقه بالسجن الفعلي لفترة تزيد عن ثلاثة اشهر

مصدر مقرب من خليل قاسم:

نحن واثقون كل الثقة بأن خليل قاسم لا علاقة له بتلك التهم التي نسبت اليه ونعتقد أن هنالك مؤامرة سياسية تحاك ضده

في الوقت الحالي يفضل خليل قاسم عدم الحديث عن هذه القضية كون المحامي الموكل بالدفاع عنه يدرس ملف القضية جيدا وبعدها لكل حادث حديث

بدأت المنافسة الشديدة في مدينة الطيرة على انتخابات رئاسة وعضوية البلدية، بحيث هنالك حتى الآن ثلاثة مرشحين على الساحة السياسية اعلنوا ترشيحهم للانتخابات وهم: رئيس البلدية الحالي المحامي مأمون عبد الحي، رجل الاعمال محمد منصور ورئيس بلدية الطيرة السابق خليل قاسم. وجدير بالذكر أن كل مرشح يذكر أنه الأقوى في هذه المعركة الانتخابية، وحتى هذا اليوم لا يمكن تحديد او تخمين أي المرشحين الثلاثة هو الاكثر تأييدا من قبل السكان. هذا ويتداول سكان مدينة الطيرة هذه الأيام اشكاليات واسعة فيما اذا يحق لخليل قاسم ترشيح نفسه في الانتخابات القادمة، بسبب ادانته في محكمة الصلح في كفار سابا بقضية تلقي رشوى والقيام بعمل مشين بحق سيدة.

خليل قاسم

وعلى اثر هذا الخلاف توجه موقع العرب وصحيفة كل العرب الى وزارة الداخلية للتأكد من شرعية خوض خليل قاسم للانتخابات، حيث ردت الداخلية في تعقيبها بالقول: "حسب قانون السلطات المحلية (الانتخابات) لعام 1965 فإن خليل قاسم لا يستطيع تقديم ترشيحه ضمن قائمة انتخابية لانتخابه كعضو بلدية في حال تم اصدار حكم محكمة نهائي بحقه بالسجن الفعلي لفترة تزيد عن ثلاثة اشهر".

الحكم بالسجن الفعلي
وجاء في التعقيب: "في حال كان قرار الحكم بالسجن الفعلي، يجب أن تمر سبع سنوات من اليوم الذي ينهي فيه محكوميته بالسجن الفعلي كي يتقدم للقوائم الانتخابية، في حال قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية بأن المخالفة التي ادين بها فيها وصما". وتابع التعقيب: "القانون يعرض او يطرح شرطين او قسمين وهما الادانة بقرار حكم نهائي، وايضا عقوبة السجن الفعلي التي تزيد عن ثلاثة شهور. وما دام الحكم غير نهائي (أي انه لم تمر فترة تقديم الاستئناف) واذا لم يتم الحكم بالسجن الفعلي بفترة تزيد عن ثلاثة شهور ، إذا لا يوجد أي مانع من الناحية المبدئية لتنافسه في الانتخابات، وفي حال اصبح الحكم نهائيا خلال فترة الانتخابات لن يكون بمقدوره الترشح الا بقرار من رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي جبران بأن المخالفة ليس فيها وصمة عار".

التهم عارية عن الصحة
وذكر مصدر مقرب من خليل قاسم في حديثه لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "نحن واثقون كل الثقة بأن خليل قاسم لا علاقة له بتلك التهم التي نسبت اليه، ونعتقد أن هنالك مؤامرة سياسية تحاك ضده، من اجل افشال مسيرته السياسية، لكننا سنثبت للجميع أن ما ذكر هو عار عن الصحة". وأضاف: "في الوقت الحالي يفضل خليل قاسم عدم الحديث عن هذه القضية، كون المحامي الموكل بالدفاع عنه يدرس ملف القضية جيدا، وبعدها لكل حادث حديث".

محمد منصور

مأمون عبد الحي