النائب د. باسل غطاس:

هدف الجلسة التركيز على اقتراحين عمليين للتطبيق الفوري بدون حاجة لميزانيات مخصصة وهما إعطاء شبكة أمان لتشجيع صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي للاستثمار في الاقتصاد العربي في مشاريع حقيقية

تحويل مناطق صناعية موجودة الآن بسيطرة بلديات يهودية إلى ملكية مشتركة مع مدن وقرى عربية مجاورة وللتأكدي على أهمية دور القطاع الخاص العربي ومكانته في تشغيل العاملين العرب وخلق فرص العمل وتطوير الاقتصاد العربي

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب باسل غطاس جاء فيه: "عقدت لجنة الاقتصاد، امس الاثنين في الكنيست جلسة خاصة لبحث ومناقشة مستقبل الاقتصاد في المجتمع العربي على ضوء الميزانية الجديدة ، وذلك بناء على إقتراح على جدول الأعمال منذ اسبوعين قدمه النائب الدكتور باسل غطاس عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وإفتتح الجلسة رئيس اللجنة البروفيسور افيشاي برافرمان بمشاركة كل من أعضاء الكنيست دوف حنين، عيساوي فريج، حنا سويد وميخال روزين، ومندوبين عن وزارة المالية ووزارة الإقتصاد، وكذلك عدد من رجال الأعمال العرب واليهود منهم المدير العام لبيت الاستثمار ميتاف-داش وممثلو جمعيات مساواة ومبادرات صندوق إبراهيم".

وأضاف البيان: "قد أدار الجلسة رئيس لجنة الاقتصاد أفيشاي برافرمان حيث حيا الحضور ومبادرة النائب د. غطاس ، وأشار إلى أهمية الجلسة ومدى ضرورتها خصوصا بالذات ونحن على أبواب الميزانية الجديدة . كما وتطرق إلى أهمية تطوير الاقتصاد في الوسط العربي وتشجيع المبادرات والتشديد إلى أهمية تفعيل جميع المشاريع المتعلقة بإخراج العاملين العرب إلى سوق العمل بشكل عام والنساء بشكل خاص ، وشدد على أن جميع الحكومات السابقة وكافة والوزارات المسئولة عن الأمر لم تهتم بالشكل التطوير من اجل أحداث النقلة النوعية في رفع مكانة الاقتصاد في الوسط العربي.  فيما افتتح النائب د. غطاس جلسة النقاش وتحدث عن أهمية عقدها بعد أن كان قد طرحها على جدول الأعمال، وعلى ضوء الميزانية الجديدة يجب التوقف ومناقشة وضع الاقتصاد في الوسط العربي وإيجاد حلول وخطط عينيه لوضعها على أولوية أجندات الوزارات المختصة في تطوير الخطط والمشاريع الاقتصادية في الوسط العربي لضرورتها، حيث تطرق النائب د. غطاس إلى الكم الهائل من الوعود غير المنفذة وبأنه توجد خطة حكومية واحدة خصصت 800 مليون شيقل سنويا لمدة خمس سنوات من اجل استثمارها في 13 بلدة وهذه الخطة الوحيدة وغير الكافية هي التي أقرت في سلطة تطوير الاقتصاد العربي حيث أن الواقع اليوم يحتاج لمعدل ميزانية ما يبلغ 6 مليارد شيقل في السنة من اجل دفع الاقتصاد في الوسط العربي. وقال أن هدف الجلسة التركيز على اقتراحين عمليين للتطبيق الفوري بدون حاجة لميزانيات مخصصة من الحكومة وانما فقط لقرار سياسي وهما: إعطاء شبكة أمان لتشجيع صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي للاستثمار في الاقتصاد العربي في مشاريع حقيقية وتحويل مناطق صناعية موجودة الآن بسيطرة بلديات يهودية إلى ملكية مشتركة مع مدن وقرى عربية مجاورة. وقد أكد النائب د. غطاس على أهمية دور القطاع الخاص العربي ومكانته في تشغيل العاملين العرب وخلق فرص العمل وتطوير الاقتصاد العربي ، وأشار إلى أنه تطور بقواه الذاتية دون أي معونات حكومية".

تخصيص خطط لتشغيل العاملين العرب
واختتم البيان: "شارك في العرض والنقاش ممثلو وزارة المالية والاقتصاد وكذلك مدير ميتاف أفنير ستيباك، جعفر فرح مدير عام مركز مساواة، وغسان ابو نصار صاحب شركة غراندفوروم للتأمين.  واختتم الجلسة رئيس لجنة الاقتصاد افيشاي برافيرمان بتقديم توصية إلى عقد جلسة مقبلة بعد ستة شهور كي تعود وزارة الاقتصاد والمالية بخطط ومشاريع عينية قاموا بتنفيذها وأخرى ينوون بالشروع بها من اجل مناقشتها وتقديم توصية لوزارة المالية من اجل بحث موضوع خطة اعطاء ضمان عائد أدنى لصناديق التقاعد لتشجيعها للاستثمار، متابعة وزارة الاقتصاد من اجل تخصيص ومتابعة خطة تصل بها لعدد معين مخصص لتشغيل العاملين العرب" الى هنا نص البيان .