مؤسسة ميزان: 

ما يدور في أروقة الكنيست ومؤسسات الدولة المختلفة المؤثرة في صناعة القرار، هو سباق محموم بين أعضاء الكنيست اليهود في سن القوانين العنصرية

محاولة تزوير التاريخ عبر سنّ قوانين لن تغيّر من الحقيقة شيئا وسيبقى الحجر والشجر والانسان شهودا على هوية أصحاب هذا الوطن، شاء من شاء وأبى من أبى

عممت مؤسسة ميزان بيانا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب جاء فيه: "قالت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان – الناصرة، إن ما يدور في أروقة الكنيست ومؤسسات الدولة المختلفة المؤثرة في صناعة القرار، هو سباق محموم بين أعضاء الكنيست اليهود في سن القوانين العنصرية والتمييز تجاه الفلسطينيين في هذه البلاد. وجاء تصريح مؤسسة ميزان تعقيبا على اقتراح قانون جديد قدمه رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست "يريف لفين" من "الليكود – بيتنا" وعضو الكنيست عن كتلة "البيت اليهودي" "اييلتشكيد" أمس الثلاثاء 25.6.2013 ضمن صيغة مشتركة لاقتراح القانون المسمى "قانون أساس: اسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، والذي يقوّي من الطابع العام اليهودي للدولة مقابل تخفيف وطأة العامل الديموقراطي في اقتراح القانون السابق والمقدم من قبل عضو الكنيست "آفيديختر".

ديموقراطية الدولة
وحسب اقتراح القانون الجديد فإن "إسرائيل تعتبر البيت القومي للشعب اليهودي، ولذلك فإن حق تعريف الهوية القومية الذاتية لإسرائيل هي خاصة بالشعب اليهودي فقط".ويقرّ اقتراح القانون بأن "أرض إسرائيل هي الموطن التاريخي للشعب اليهودي، ولا يُعترف بها كوطن لأي شعوب أخرى كانت". وفيما يخص ديموقراطية الدولة فيقترح مقدمو مشروع القانون ان تكون الدولة ملتزمة تجاه الحقوق الشخصية المدنيّة لجميع مواطنيها. وهو ما يلغي الاقتراح السابق بتطويع الحكم الديموقراطي ليهودية الدولة بالإضافة إلى إلغاء البند الذي يقرّ بأن اللغة العربية ليست لغة رسمية في هذه الدولة. كما يؤكد اقتراح القانون في صياغته الجديدة أن "إسرائيل لن تقوم في أي مكان آخر عدا أرض إسرائيل".

الحلبة السياسية 
وكان الإثنان، مقدمّا اقتراح القانون "لفين"و"شكيد" قد حاولا اقناع عضو الكنيست عن حزب "يوجد مستقبل" "روت كلدرون" لضمها لمقدمي اقتراح القانون المذكور، إلا أن "كلدرون" رفضت وأصرّت على تقديم اقتراح قانون آخر، ليس أقل عنصرية وتمييزاً من الأول، والذي بحسبه يتم اعتماد "وثيقة الاستقلال" كقانون أساس، حيث يتم تعريف الدولة بأنها: "دولة الشعب اليهودي، لكنها تحافظ على حقوق الإنسان لكافة مواطنيها دون تمييز في العرق أو الدين أو الجنس". معللّة ذلك بأن المحكمة العليا ترجع في كثير من أحكامها إلى نصّ وثيقة الاستقلال التي أقرت الطابع اليهودي للدولة، ولذلك من الضرورة بمكان تحويل ما جاء في الوثيقة إلى قانون أساس. وتؤكد مؤسسة ميزان في هذا السياق:"أن اقتراحات أخرى وصياغات مختلفة ستقدم من أعضاء كنيست آخرين في الأيام القادمة لقانون "قومية الدولة" المقترح، ضمن السباق المحموم والسُعار الذي تشهده الحلبة السياسية الإسرائيلية لسن القوانين العنصرية والتمييز تجاه كل ما هو عربي –فلسطيني، وهذا الأمر ليس وليد اليوم والأمس، إنما هو مشوار طويل بدأ منذ خمس وستين سنة. إن محاولة تزوير التاريخ عبر سنّ قوانين لن تغيّر من الحقيقة شيئا وسيبقى الحجر والشجر والانسان شهودا على هوية أصحاب هذا الوطن، شاء من شاء وأبى من أبى" الى هنا نص البيان.