أبرز ما جاء في البيان:

في حال صادقت الكنيست على مسودة القانون التي تعتمد بالأساس على مخطط "برافر- بيغين" سيتم مصادرة أكبر احتياطي أرض بقي للفلسطينيين (800 ألف دونم) واقتلاع 35 قرية عربية وتهجير عشرات آلاف العائلات

عمم التجمع الوطني الديمقراطي بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "تنظم الكتل العربية غداً الاثنين، 3 حزيران، مؤتمرا طارئا لبحث خطورة قانون "برافر-بيغين" وسبل التصدي له. ويأتي المؤتمر الذي سيُعقد، الساعة 13:00 ظهرا في قاعة لجنة الكنيست، كرد على قرار الحكومة بطرح القانون للقراءة الأولى غداً. ودُعي للمؤتمر أعضاء كنيست من كتل الائتلاف والمعارضة، بالإضافة لمنظمات حقوقية وشخصيات سياسية من النقب. يذكر أن تنفيذ مخطط "برافر" وطرحه وتحصينه كقانون، كان أحد بنود الاتفاق الائتلافي بين حزبي "يش عتيد" و"هبيت هيهودي". وهو يحظى على أغلبية في الكنيست، حتى دون أن يعرف معظم أعضاء الكنيست تفاصيل بنوده الكولونيالية والاقتلاعية".

اقتلاع وتهجير
وأضاف البيان: "وفي حال صادقت الكنيست على مسودة القانون التي تعتمد بالأساس على مخطط "برافر- بيغين"، المخطط الأكثر عدوانية وعدائية تجاه شعبنا منذ النكبة، سيتم مصادرة أكبر احتياطي أرض بقي للفلسطينيين (800 ألف دونم)، واقتلاع 35 قرية عربية وتهجير عشرات آلاف العائلات، كما وسيقوم بتجميع أهالي النقب الأصليين في جيتوهات، وبإقامة 11 تجمعا سكانيا يهوديا على أنقاض البلدات العربية. وسيحول المخطط كل من يعارض المخطط ويناضل دفاعا عن أرضة إلى مخالف للقانون".

مجابهة المخطط
واختتم البيان: "هذا وتؤكد الأحزاب العربية أن مجابهة القانون بالنضال الشعبي وبمواجهة قامعينا، تبقى أهم حلقة من حلقات مجابهة المخطط وإفشاله. بالتالي ستعمل الأحزاب العربية على إنجاح الإضراب العام الذي أقرته لجنة المتابعة، والمتوقع أن يكون يوم الاثنين 10.6.2013، من خلال تعبئة الشارع والكوادر السياسية، وهي على قناعة أن إسرائيل لن تعيد حساباتها السياسية، إلا في حال دفعت ثمن سياساتها العدائية" الى هنا نص البيان كما وصلنا.