استعرض بركة في مستهل خطابه الضرورة الحيوية لإقامة لجنة تحقيق كهذه

بركة:

لجان التحقيق البرلمانية ليس ذي صلاحيات قانونية ولكنها من جهة أخرى،قادرة على اجراء بحث شمولي موسع والتقدم بتوصيات تساعد على حل القضايا أو جوانب منها

وصل الى موقع العرب بيان من مكتب النائب محمد بركة، جاء فيه: "عرض النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على الهيئة العامة للكنيست، مساء الاربعاء، مشروع اقتراح يقضي باقامة لجنة تحقيق برلمانية، بقضية تفشي العنف وانتشار السلاح في المجتمع العربي، مؤكدا أن هدف اللجنة ليس استصدار لائحة اتهام فورية، ضد جهة عينية، وإنما فحص مجمل المسببات لهذا العنف، وبالأساس تلك الجوانب التي تفرزها السياسة الرسمية وتنعكس في الجوانب الاقتصادية الاجتماعية، وسعى النائب بركة الى منح فرصة للحكومة لتعيد النظر الرافض فورا للاقتراح، وعليه جرى الاتفاق على تأجيل رد الحكومة والتصويت على القرار في جلسة لاحقة للكنيست".

واضاف البيان: "واستعرض بركة في مستهل خطابه الضرورة الحيوية لإقامة لجنة تحقيق كهذه، وقال إن لجان التحقيق البرلمانية ليس ذي صلاحيات قانونية، ولكنها من جهة أخرى، قادرة على اجراء بحث شمولي موسع والتقدم بتوصيات، تساعد على حل القضايا، أو جوانب منها، مستذكرا مشاركته في لجنة التحقيق البرلمانية في مسألة حوادث الطرق التي اقيمت قبل اكثر من عشر سنوات، والتي توصلت الى استنتاجات توصيات ساهمت لاحقا في لجم هذه الظاهرة، ولجنة الفجوات الاقتصادية والاجتماعية في اسرائيل".

بحث شمولي
وجاء في البيان: "وقال بركة، إنه في محادثة مع وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرنوفيتش تبين ان الأخير يعتبر لجنة التحقيق في ظاهرة العنف، لجنة تحقيق الشرطة، تنتهي بما يمكن تسميته لائحة اتهام، ورد بركة قائلا، إن الهدف هو البحث في كافة مسببات العنف المجتمعي، والشرطة عنصر رئيسي في القضية العامة، ولكن نحن نهدف الى التغلغل في الاسباب الاساسية لهذه الظاهرة، التي من المفترض أن تصل الى كافة جوانب الحياة، وأساسا انعكاسات السياسة الرسمية على الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية.
وتابع بركة قائلا، إن هدفنا ليس الاسراع في ادانة جهة ما بل نحن نسعى الى طرح القضية من مختلف جوانبها، للعمل على لجم هذه الظاهرة، التي تحصد بشكل شبه اسبوعي أرواحا ودماء بريئة، وهذا يتطلب تجاوبا حكوميا، وسياسة رسمية موجهة، تعترف بكل المسببات وتعمل على اصلاحها، ولهذا جرى الاتفاق على منح الحكومة فرصة اضافية لإعادة النظر في موقفها".

أوهام تدمير المجتمع العربي
وشدد البيان: "وقال بركة، إن ظاهرة العنف تتنامى بوتيرة عالية جدا، وتشكل الخطر الفوري على حياة الفرد ونسيج المجتمع، وتدمر الأجواء العامة والاقتصاد وجهاز التعليم ومجمل الأمن المجتمعي، وفي نفس الوقت، هناك من يعتقد، أن بإمكانه كنس العنف من نتانيا الى الطيبة، ومن كل بلدة يهودية الى بلدة عربية، لأن هؤلاء يعتقدون أن بإمكانهم تدمير المجتمع العربي من الداخل من خلال العنف، ولكن لهؤلاء نقول لهم ولعقليتهم، لعلهم يستوعبون خطورة الوضع، إن "الشراكة الأوسع والأوثق" بين اليهود والعرب في البلاد، هي في مجال العنف، ومن يتوهم أن العنف في المجتمع العربي سيتنامى فقط هناك، فعليه ادارك حقيقة أن هذا العنف سيصل الى مداخل بلداتهم وبيوتهم، وحينها ربما سيفهمون.
وهذا الأمر بالذات ما جعل الحكومة تنتفض لفترة قضية قبل نحو عام، حينما استمعت الى تقرير من وزير الأمن الداخلي أهرنوفيتش، الذي قال في ذلك البحث، أن العنف المجتمعي المستشري في المجتمع العربي قد يتحول بسرعة الى عنف أمني، وحينها، وفقط حينها، قفز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من كرسيه، داعيا الى وضع حلول.
وتابع بركة قائلا، بعد ايام من تلك الجلسة طرحنا هذا موضوع العنف على الهيئة العامة بحضور نتنياهو، الذي ابدى انفتاحا واستعدادا للاستماع والتداول بالحلول، ولكن منذ ذلك اليوم جرى طي الملف ولا نسمع شيئا من الحكومة".

لا حلول
وإختتم البيان: "وقال بركة، إن ما يجري على الارض هو تقصير واضح في طرح الحلول الجذرية لاقتلاع هذه الظاهرة، إذ جاءت الشرطة وتحدثت عن مشروع "مدينة بلا عنف"، وكان ظاهره جيد وطبعا محدود، ولكن سرعان ما تحول الى مركز لاستقطاب "الخدمة المدنية" وتشجيعها، بدلا من تطبيق الأهداف المعلنة.
واضاف، إن العديد من ملفات القتل يبقى الجناة مجهولي الهوية، في مدينة الطيرة وحدها، 16 جريمة قتل من دون وضع اليد على الجناة، فأي أمن وأمان.
واختتم بركة قائلا من على منصة الكنيست: إنه أمام التقصير الحكومة بكل أذرعه، فإن دماء الضحايا التي زهقت، ودماء الضحايا المستقبليين تتحمل مسؤوليتها الحكومة".