تمت المصادقة على اقتراح رئيس اللجنة بموافقة اغلب اعضاء اللجنة في رد على الانتقاد الذي طال تمثيل قضاة المحاكم الدينية 

دافيد روتم طالب بتعديل القانون ومساواته مع قانون إختيار قضاة المحاكم وهكذا يكون اختيار قاضي لمحكمة الدينية العليا مشروط بموافقة 8 اعضاء من اعضاء اللجنة

عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي:

طالبت إضافة بند الى مشروع القانون التي قدمته بأن تكون امرأة واحدة ضمن ممثلي الحكومة الكنيست ونقابة المحامين

يقترح مشروع القانون زيادة عدد أعضاء اللجنة من 10 الى 11 عضو والعضو الـ 11 يكون رابانيت والتي يتم اختيارها من قبل السلطة من أجل النهوض بمكانة المرأة

وصل الى موقع وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، جاء فيه ما يلي: "صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست وبالقراءة الاولى في الجلسة التي عقدت يوم الاثنين على تعديل قانون إختيار القضاء. التعديل الذي من شأنه أن يغير تركيبة إختيار قضاة المحاكم الدينية. حسب القانون الحالي، فإن اللجنة لإختيار القضاة مكونة من 10 أعضاء: الحاخامين الأكبر في البلاد، قاضيين من المحكمة الحاخامية العليا، وزير القضاء (الذي يشغل منصب رئيس لجنة الدستور)، ووزير آخر، اثنين من أعضاء الكنيست، ومحاميين ممثلان عن نقابة المحامين".

عضو الكنيست موشيه غافني

وأضاف البيان "عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي، قال: " طالبت إضافة بند الى مشروع القانون التي قدمته بأن تكون امرأة واحدة ضمن ممثلي الحكومة، الكنيست ونقابة المحامين. بالاضافة الى ذلك يقترح مشروع القانون زيادة عدد أعضاء اللجنة من 10 الى 11 عضو والعضو الـ 11 يكون رابانيت والتي يتم اختيارها من قبل السلطة من أجل النهوض بمكانة المرأة". مشروع القانون يقترح بان تكون هناك 4 نساء في لجنة اختيار القضاة من بين 11 عضو.

تمثيل المجتمع
وأردف البيان "في الإنتخابات التي جرت في العام 2011 في نقابة المحامين، إختارت النقابة برجلين كممثلين عن النقابة في اللجنة ما أدى الى وضع فيه كل اعضاء اللجنة هم رجال على عكس اللجان السابقة والتي كانت امرأة عضو في اللجنة ممثلة نقابة المحامين. على اثر نتائج الإنتخابات قدت حركة "امونه" إستئنافا لمحكمة العدل العليا من أجل توجيه الأوامر الى الكنيست ونقابة المحامين لضم امرأة بين ممثليهم في اللجنة. عضو الكنيست شولم معلم قالت: "أريد أن اصل الى وضع يكون فيه إختيار قضاة وظيفتهم تمثيل المجتمع كله. النساء هن نصف المجتمع. اعتقد انه عندما تشارك النساء في عملية الإختيار يكون بالإمكان جعل القانون يهودي اكثر" ".

إختيار القضاة
وأضاف البيان "الراب شلومو ديخوفسكي (قاضي متقاعد) ومدير المحكمة الربانية طلب عقد إجتماع طارئ للجنة إختيار القضاة. حسب اقواله انه الآن ونتيجة نقص حاد في القضاة لا يوجد حساب ولا قضاة. ديخوبكسي الذي لم يدب أي إعتراض على مشروع القانون قال: "إن تركيبة اللجنة الحالية يخلق قرار متوازن، للمحاكم ولقراراتهم أهمية كبيرة في جميع أنحاء العامل ولهذا يجب فحص كيف ستبدو المحاكم عندما يتم تغيير طريقة إختيار القضاة".
عضو الكنيست موشيه غافني عاض بشجدة مشروع القانون وقال اننا بهذه الطريقة سنحول الدولة الى دولة علمانية. وتحدى غافنيه اعضاء الكنيست وقال لهم لماذا لا يوجد قوانين مشابه لاختيار القضاة ؟ في هذه الطريقة انت تهدمون الدين" ".

اقتراح مشروع القانون
وتابع البيان "تمت مقاطعة مداخلته من قبل اعضاء الكنيست اللواتي قدمن اقتراح مشروع القانون. عضو الكنيست شولي معلم ادعت ان اقتراحها يتلائم مع الشريعة واحكامها حسب الراب الرئيسي السابق للبلاد الراب عوزئيل . غافنيه اجابها وقال لها :انتم تدنسون ذكرى الراب عوزئيل الذي يتقلب في قبره ،الهدف من مشروع الاقتراح هذا هو زعزعة النظام". توجه غافنيه الى معلم صارخا وقال لها :"انت تبادرين الى تدهور المدينة كمدنية يهودية".
عضو الكنيست اورلي مكليف قال :" انتم تريدون امالة القانون وترويع القضاة في حدث لم يسبق له مثيل .الاقتراح ان تقوم منظمة نسائية باختيار المرأة مثل الاقتراح بان يقوم تضرري المحاكم بتعيين القضاة " توجه مكليف الى حزب البيت اليهودي والليكود وقال لهم :طانتم تحاربون ضد تعيين ممثلي المنظمات في اللجان العامة وهنا المنظمات تُطالب بادخال ممثليها الى اللجنة بموافقتكم"".

مصادقت اللجنة على الاقتراح بالقراءة الاولى
واختتم البيان "رئيس اللجنة عضو الكنيست دافيد روتم طالب بتعديل القانون ومساواته مع قانون إختيار قضاة المحاكم وهكذا يكون اختيار قاضي لمحكمة الدينية العليا مشروط بموافقة 8 اعضاء من اعضاء اللجنة. تمت المصادقة على اقتراح رئيس اللجنة بموافقة اغلب اعضاء اللجنة في رد على الانتقاد الذي طال تمثيل قضاة المحاكم الدينية ، اجاب روتم وقال "القضاة وقضاة المحاكم الدينية لا يمثلون الجمهور انما يمثلون القانون والمحاكم"
قررت اللجنة دمج اقتراح عضو الكنيست شولي معلم مع اقتراح عضو الكنيست زهافا علئون وصادقت اللجنة على الاقتراح بالقراءة الاولى".