سويد طالب بتخصيص ميزانيات اكبر لترميم بيوت الاسكان الشعبي وعدم تحويل المزيد من هذه البيوت لاستعمالات اخرى وبيعها بوسائل مختلفة ولأغراض لا يتم الافصاح عنها

سويد عرض أمام اللجنة العديد من القضايا التي تهم المواطنين العرب خاصة في المدن المختلطة حيث تعاني آلاف العائلات العربية من سوء الخدمات وعوائق كبيرة من قبل شركات الاسكان الحكومية

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن مكتب النائب حنا سويد، جاء فيه: "شارك النائب حنا في جلسة لجنة مراقبة الدولة البرلمانية حول قضية الاسكان الشعبي ودعم المستحقين وحقوقهم، التي شارك بها مدير عام وزارة الاسكان وممثلي العديد من الاطر الاجتماعية والشعبية، ومدراء لجان الاسكان الحكومية".

وأضاف البيان: "وعرض سويد أمام اللجنة العديد من القضايا التي تهم المواطنين العرب خاصة في المدن المختلطة حيث تعاني آلاف العائلات العربية من سوء الخدمات وعوائق كبيرة من قبل شركات الاسكان الحكومية، في عكا وحيفا واللد والرملة ويافا. وتسائل سويد اذا ما كان هناك اسكان شعبي في البلدات العربية؟ وما هي حصة البلدات العربية من الميزانيات المخصصة للاسكان الشعبي؟ خاصة وأن المواطنين العربي يشكلون جزءًا كبيرًا من العائلات الفقيرة والطبقات المستضعفة التي تستحق الحصول على الاسكان الشعبي ودعم لائق في توفير سكن ملائم. وتسائل اذا كان مصطلح الاسكان الشعبي يدخل في حيز البلدات العربية والمواطنين العرب؟".

اصحاب الدخل المحدود
وجاء في البيان: "وقال سويد ان الشركات الحكومية للاسكان لا تقوم بالعمل المناط بها بل تعاقب اصحاب الدخل المحدود وابناء عائلاتهم بعدم تقديم ابسط الخدمات للبيوت التي يسكنوها، ولا تستثمر الاموال التي تجبيها من السكان لترميم بيوتهم من اجل المحافظة على سكن لائق لهم. وهاجم سويد سياسة هذه الشركات ببيع بيوت اللاجئين الفلسطينيين لأصحاب الأموال بحج مختلفة، والضغط على الكثير من المستأجرين في عكا وحيفا ويافا واللد والرملة لاخراجهم من بيوتهم لعقد صفقات مع المقاولين الكبار لانشاء مشاريع اسكان ضخمة في هذه المواقع، او تحويلها الى فنادق ومشاريع سياحية واستثمارية، على حساب الأهالي والعائلات التي تسكن هذه البيوت سنوات طويلة".

 ميزانيات اكبر
وإختتم البيان: "وطالب سويد بتخصيص ميزانيات اكبر لترميم بيوت الاسكان الشعبي وعدم تحويل المزيد من هذه البيوت لاستعمالات اخرى وبيعها بوسائل مختلفة ولأغراض لا يتم الافصاح عنها، حيث تم تحويل اكثر من 2000 بيت لاستعمالات أخرى في السنوات الأخيرة، وفق تقرير مراقب الدولة، دون تحديد نوع الاستخدام الجديد واهدافه. وهاجم سويد سياسة بيع بيوت الاسكان الشعبي وعدم تحويل هذه الأموال هذه الأموال لصندوق الاسكان الذي يفترض انه تم الاتفاق على اقامته لتمويل اقامة مساكن شعبية ومعالجة وترميم المساكن الشعبية القائمة، وطالب الحكومة ووزارة الاسكان باعادة ضخ الأموال لهذا الصندوق لأن هناك آلاف العائلات التي لا تملك أي امكانية لشراء بيت، ومن حق هذه العائلات الحصول على مسكن ملائم".