وزير الداخلية الإسرائيلية جدعون ساعر تقدم للحكومة بطلب تمديد "قانون الجنسية والدخول لإسرائيل" لعام إضافي بحجة الوضع الأمني 

أبو عرار بين أن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تمارس ضد العرب سياسة الابرتهايد من خلال التنكر للحقوق الاساسية للديمقراطية المحلية والعالمية 

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن النائب طلب أبو عرار، جاء فيه: "شارك النائب طلب ابو عرار، عن القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير، حيث كان النائب الوحيد في تظاهرة نظمت ضمن "الحملة الفلسطينية لمناهضة سياسات لم الشمل الاسرائيلية العنصرية"، امام مقر مجلس الوزراء في القدس اليوم الاحد، ضد نية مجلس الوزراء تمديد العمل بمنع "لم الشمل" للمتزوجين من الضفة والقطاع، وقد تم تمثيل دور عروس لتأدية غرض التظاهرة".

وأضاف البيان: "وتجدر الاشارة الى ان وزير الداخلية الإسرائيلية جدعون ساعر، تقدم للحكومة بطلب تمديد "قانون الجنسية والدخول لإسرائيل" لعام إضافي بحجة أن الوضع الأمني لا يسمح بإعطاء تصاريح الإقامة للفلسطينيين المتزوجين من فلسطينيين حَملة الجنسية الإسرائيلية، علما ان التصويت على هذا الاقتراح اليوم الاحد خلال جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية، وبالتالي ستستمر الحكومة الإسرائيلية حال أقرارها بتمديد القانون، بسياستها العنصرية وتجاهلها الكامل لمعاناة عشرات الأف العائلات الفلسطينيين وأفرادها، الذين يمنعون من ممارسة أبسط حقوقهم كلقاء الأهل لأطفالهم، والشركاء لشركائهم وتلقي الخدمات الصحية والاجتماعية الأولية وبناء حياة أسرية كريمة".

السياسة الاسرائيلية العقيمة
وجاء في البيان: "وبين النائب طلب ابو عرار ان الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تمارس ضد العرب سياسة الابرتهايد، من خلال التنكر للحقوق الاساسية للديمقراطية المحلية والعالمية، فهذه الحكومة تعمل على اقرار مخططات التهجير في النقب، وتكمل مسيرة التنكر للحياة الكريمة للمتزوجين من فلسطينيين، وفلسطينيات من الضفة والقطاع او من اصول فلسطينية، والذين يقدرون بعشرات الالاف، الامر الذي يفكك الترابط الاسري، ويبعد الابناء عن الاهل، الامر المنافي لجميع الاخلاق والقيم الدولية.
وأضاف ابو عرار:" على الجميع الوقوف الى جانب المتضررين علما اننا كأعضاء كنيست سنعمل محليا وعالميا بالتعاون مع الاهل والجمعيات الناشطة لفضح السياسة الاسرائيلية العقيمة، لتغيير المؤسسة الاسرائيلية من نهجها العقيم، علما ان اسرائيل تحد بمثل هذه القرارات من حرية اختيار الزوج او الزوجة، وتحرم الازواج والابناء من تلقي الخدمات، و الحقوق المترتبة على المؤسسة اتجاه المواطن".