النائب طلب أبو عرار :

يظهر جليا في اتفاق الائتلاف الحكومي بين "هناك مستقبل" وبين "الليكود بيتنا" على أن أطراف الائتلاف ستعمل على إقرار قانون " تنظيم الاستيطان البدوي في النقب"

أناشد الحكومة الجديدة وقف الاجحاف وهدم البيوت ومصادرة الاراضي واحذر من سن قانون من هذا النوع كونه سيؤدي الى عدم الاستقرار في النقب والمس الصارخ في نسيخ العالقات بين العرب واليهود في النقب

عمم المكتب الرلماني للنائب طلب أبو عرار بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: " في اطار الخطابات التي يلقيها النائب طلب أبو عرار في هذه المرحلة، والتي تهدف الى اظهار الظلم، والاجحاف بحق سكان النقب العرب عامة، وسكان القرى غير المعترف بها خاصة، علق النائب في خطابه بالكنيست (اليوم الثلاثاء)، على اتفاق الائتلاف بين "الليكود بيتنا" من جهة، و"هناك مستقبل"، وخاصة بند 53، و "البيت اليهودي"، وخاصة فيما يتعلق ببند 51، واللذان ينصان على التزام الاطراف في الحكومة على دعم سن قانون "تنظيم الاستيطان البدوي في النقب"، وما يسمى لدى العرب في النقب " مخطط برافر، بيغن".


النائب طلب أبو عرار

وتابع البيان: "وقال النائب في خطابه:" ان الاستمرار في سن قانون " برافر، بيغن" كقانون، يعد استمرار في سياسة ونهج الحكومات السابقة، وهو استمر في التوجه العنصري، والاجحاف بحق العرب، واننا يمكن ان نقول عن "تطوير" تدمير فعلي للنقب، فالخطة غير مسؤولة، وعنصرية، تنص على مصادرة 850 الف دونم من الاراضي العربية، واقتلاع عشرات القرى العربية غير المعترف بها، وذلك من اجل تهويد النقب".

وقف الإجحاف
وأضاف أبو عرار في خطابه، وفقا للبيان: "وأناشد الحكومة الجديدة، وقف الاجحاف، وهدم البيوت، ومصادرة الاراضي، واحذر من سن قانون من هذا النوع، كونه سيؤدي الى عدم الاستقرار في النقب، والمس الصارخ في نسيخ العالقات بين العرب واليهود في النقب".، كما وبين النائب طلب ابو عرار أن الحكومة الاسرائيلية الجديدة يمينية متطرفة، وان ما يؤكد يمينية، وتطرف الحكومة الجديدة، وعملها ضد كل ما هو عربي، هو وجود بند في الاتفاقيات بين مركبات الائتلاف الجديد، ينص على ان مركبات الحكومة ستعمل على إقرار قانون "تنظيم الاستيطان البدوي في النقب".

الاتفاق للائتلاف الحكومي
وأردف البيان: "وفي تصريح سابق للنائب طلب ابو عرار، حول الاتفاق للائتلاف الحكومي، وبند التزام الاطراف على سن قانون "برافر، غيغن"، قال:" يظهر جليا في اتفاق الائتلاف الحكومي بين " هناك مستقبل" بقيادة يئير لبيد، وبين "الليكود بيتنا"، في البند 53، وفي البند 51 في الاتفاق بين "البيت اليهودي" و " الليكود بيتنا"، على ان أطراف الائتلاف ستعمل على إقرار قانون " تنظيم الاستيطان البدوي في النقب"، اي إقرار مخطط "برافر، بيغن"، الامر الذي يحتم علينا جميعا العمل وبسرعة بشتى الطرق النضالية المشروعة لإفشال هذه الخطوة، وسأعمل سياسيا من خلال الاتصال بالمعارضة والائتلاف، وبمساعدة ومساندة اعضاء الكنيست العرب، ومن خلال الدول والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، على إفشال الخطوة، الا ان العمل السياسي يجب ان يكون مدعوما بنضال جماهيري مميز، وعلينا ان نجعل من مهرجان يوم الارض في النقب، والذي يصادف يوم السبت الموافق 30/3/2013، اكبر احتجاج ضد هذا المخطط الهدام".

عدم التخاذل
وإختتم البيان: " وأكد أبو عرار: "كما سنعمل من خلال لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ومن خلال الحركة الاسلامية، والجمعيات الوطنية على توسيع النضال ليشمل جميع الداخل الفلسطيني. واناشد الاهل في النقب بعدم التخاذل، وليخرجوا بعشرات الآلاف للنضال الجماهيري المشروع، لنضغط على الحكومة لتعدل عن سن المخطط كقانون"إلى هنا نص البيان.

 
صورة عن إتفاق الإئتلاف الحكومي والبنود المتعلقة بأراضي النقب