الاتحاد الأوروبي:

يجب على الطرفين الدخول في مفاوضات مباشرة وجوهرية من دون شروط مسبقة في من أجل التوصّل إلى حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

معارضتنا شديدة للخطط الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية وخاصة خطط تطوير المنطقة إي1

جميع الاتفاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب ألاّ تنطبق على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 لا سيّما مرتفعات الجولان والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى استئناف فوري للمفاوضات ومن دون شروط مسبقة، مجدداً التعبير عن استيائه من الخطط الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات لأنها تقوّض احتمال الحل.

وقال الاتحاد في بيان تبع اجتماع وزراء خارجيته في بروكسل، إنه على ضوء التطورات الأخيرة والبيانات السابقة للمجلس، يعتقد الاتحاد الأوروبي اعتقاداً راسخاً بأن الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ خطوات جريئة وملموسة من أجل السلام"، مشدداً على أنه "يجب على الطرفين الدخول في مفاوضات مباشرة وجوهرية من دون شروط مسبقة في من أجل التوصّل إلى حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

إستياء بالغ
وأكد البيان على استعداد الاتحاد للعمل مع الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين، بما في ذلك مع اللجنة الرباعية، مشدداً على أنه "لن يكون هناك سلام دائم حتى تتحقق تطلعات الفلسطينيين بأن يكون لديهم دولة وسيادة، ويحصل الإسرائيليون على الأمن من خلال سلام شامل تفاوضي على أساس حل الدولتين". وجدد الاتحاد التعبير عن "الاستياء البالغ والمعارضة الشديدة للخطط الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية، وخاصة خطط تطوير المنطقة إي1"، معتبراً أن "الخطة الأخيرة إذا تم تنفيذها، تقوّض على نحو خطير، احتمالات الوصول حل تفاوضي لحل النزاع عن طريق تعريض احتمال قيام دولة فلسطينية متّصلة وقابلة للحياة مع القدس عاصمة مستقبلية للدولتين، للخطر".

مراقبة الوضع
وحذّر من أن الخطط الإسرائيلية يمكن أيضاً أن تتضمن ترحيلاً قسرياً للسكان المدنيين، وقال إنه "سيستمر في مراقبة الوضع وتداعياته عن كثب الوضع والتحرّك بناء عليه". وجدد التأكيد على أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام. وأكد الاتحاد مجدداً بأنه لن يعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس غير تلك التي يتفق عليها الطرفان، معرباً عن التزامه ـ تماشياً مع القانون الدولي ـ بأن جميع الاتفاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب ألاّ تنطبق على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، لا سيّما مرتفعات الجولان والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

تنفيذ التشريعات
وجدد التزامه باستمرار تنفيذ التشريعات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والترتيبات الثنائية السارية التي تنص على عدم استيراد منتجات المستوطنات. ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى تجنب أي خطوة تقوّض الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، لأنها تؤثر سلباً على آفاق المفاوضات. وكذلك دعا البيان القيادة الفلسطينية إلى استخدام الوضع الجديد لفلسطين في الأمم المتحدة كدولة مراقب غير عضو "بشكل بنّاء وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعمّق انعدام الثقة والابتعاد عن الحل التفاوضي". وإذ قال إنه يعترف بالكامل بـ"الاحتياجات الأمنية المشروعة لإسرائيل"، كرّر الاتحاد دعوته لإسرائيل بأن تقوم على الفور بفتح دائم وغير مشروط للمعابر لتدفق المساعدات الإنسانية، والسلع التجارية والأشخاص من وإلى قطاع غزة". وجدد الاتحاد الأوروبي مطالبته بتحقيق المصالحة بين الفلسطينيين بقيادة الرئيس محمود عباس. كما جدد الاتحاد التزامه بأمن إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الحيوية في المنطقة.