شلومو بوحبوط رئيس مركزالسلطات المحلية: 

إذا كانت وزارة المالية لا تريد التحدث معنا عن القانون فليس من الصعب سن قانون جديد في هذا المجال

المقعدون هم مواطنون ككل المواطنين ومن حقهم التمتع بكل ما منحهم القانون وكل رؤساء السلطات المحلية يريدون تنفيذ القانون لكنهم يطلبون تحويل الميزانية المخصصة لذلك

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الاثنين بيان صادر عن الناطقة بلسان مركز السلطات المحلية في الوسط العربي، جاء فيه مايلي: "  وزارة المالية ترفض تحويل ميزانيات للسلطات المحلية لتنفيذ قانون تسهيل طرق المعاقين، وفي هذا الأمر مسئولية جنائية. وقد اعترف وزير الداخلية إيلي يشاي بهذا التقصير، في لقاء ضم وزير العدل يعقوب نئمان، جرى في مركز السلطات المحلية، وكان موضوعه قانون تسهيل طرق المعاقين. وكان هذا القانون قد سن عام 1998 لكن وزارة المالية لم تحول الميزانيات المطلوبة لتنفيذه للسلطات المحلية، وهي لم تحول حتى مبلغ 71 مليون شيكيل لإجراء دراسة أولية عن متطلبات القانون، كل ذلك بالرغم من وجود بند في القانون يفرض إجراءات جنائية على منتخَبين لا ينفذون القانون".

صورة توضيحية

وأضاف البيان: " وأقر وزير العدل أقوال وزير الداخلية ذاكرا أنه يأسف أن مندوبي وزارة المالية لم يحضروا الاجتماع الخاص بالقانون لنعرف موقفهم. وصرح السيد شلومو بوحبوط، رئيس مركزالسلطات المحلية قائلا: " إذا كانت وزارة المالية لا تريد التحدث معنا عن القانون فليس من الصعب سن قانون جديد في هذا المجال. المقعدون هم مواطنون ككل المواطنين ومن حقهم التمتع بكل ما منحهم القانون، وكل رؤساء السلطات المحلية يريدون تنفيذ القانون لكنهم يطلبون تحويل الميزانية المخصصة لذلك. وطالب كذلك وزارة المعارف ووزارة الرفاه الاجتماعي بدعم القانون بدورهم."  وجدير بالذكر أنه يوجد في البلاد جمهور يقدر بحوالي 1,6 مليون نسمة، أي بنسبة 22 % من السكان من يعانون من عاهة جسدية أو نفسية.