أبرز ما جاء في البيان:

المحكمة ستصدر قرارها بشأن طلب الدفاع اسقاط تهمة ثالثة من أصل أربع تهم

المحاميان جبارين وكوهين يثبتان للمحكمة التناقضات الجوهرية في افادة الشاهدين

القضية تتعلق بالادعاء بـ "اعتداء" النائب بركة على ناشط يميني خلال مظاهرة في تل ابيب

المحكمة تعقد الشهر المقبل ثلاث جلسات للاستماع لشهود الدفاع

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الخميس بيان صادر عن مكتب النائب محمد بركة، جاء فيه "تعقد محكمة الصلح في تل أبيب في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المقبل، جلسة للنطق بقرار القاضي بئيري، بشأن طلب طاقم الدفاع من مركز "عدالة" لإسقاط تهمة "اعتداء" النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على ناشط يميني خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان في شهر تموز العام 2006، وهذا على ضوء التناقضات الجوهرية والكبيرة التي ظهرت في شهادة المشتكي وشاهد النيابة".

النائب محمد بركة

وتابع البيان "وكان المحاميان من مركز عدالة، حسن جبارين وأورنا كوهين، قد تقدما بطلب الى المحكمة في جلسة عقدت في التاسع من شهر أيلول الماضي، لشطب تهمة "الاعتداء" على ناشط يميني خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان في شهر تموز العام 2006، وهذا على ضوء التناقضات الجوهرية والكبيرة التي ظهرت في شهادة المشتكي وشاهد النيابة، وهي واحدة من أربع تهم وجهتها النيابة ضد النائب بركة، في ملف اتهام واحد. وكان المحاميان جبارين وكوهين قد نجحا في اسقاط تهمتين من أصل أربع، الأولى تدعي "إهانة" ضابطك شرطة في الناصرة، خلال مظاهرة أهالي شهداء اكتوبر 2000، ضد وزير "الأمن" في الناصرة في تموز 2007، والثانية، كانت تدعي أن النائب بركة صفع ضابط شرطة بإصبعه!! خلال مظاهرة أخرى ضد الحرب على لبنان في مطلع شهر آب 2006" ".

تناقضات جوهرية
وأضاف البيان "وكانت محكمة الصلح قد استمعت في منتصف شهر نيسان من العام الجاري، للمشتكي في قضية "الاعتداء" المزعوم، ولشاهد آخر من طرفه وطرف النيابة، وظهرت في الشهادتين، وخلال الاستجواب المضاد الذي قاده محاميا الدفاع أورنا كوهين وحسن جبارين، ظهرت بوضوح التناقضات الكبيرة بين الاثنين، في التفاصيل الكبيرة والصغيرة، وبالأساس فقد نفى الشاهد ضمنا أن النائب بركة لكم المشتكي بقبضة يده، حينما وجه شتائم ضد ناشط السلام أوري أفنيري، وقال الشاهد، إن النائب بركة دفعه بكوعه خلال المسيرة، وأن النائب بركة لم يتقدم نحو المشتكي بل كان هذا خلال المسيرة".

استمرار المحاكمة
وتابع البيان "وفي جلسة التاسع من أيلول، وعلى مدى أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة، قدم المحاميان جبارين وكوهين، تفسيرا لطلب شطب التهمة، حتى قبل النطق بالحكم بها، بسبب التناقضات الجوهرية، وأن إفادة الشاهد تثبت أنه لم يكن أي اعتداء بمفهوم الاعتداء، وأنه حتى الحركة التي يدعيها الشاهد، وهي ليس بالضرورة حقيقة، تدخل في اطار الحصانة البرلمانية، وأيضا لدفع منع اعتداء وشيك. وكما في الجلسة التي طلب فيها المحاميان اسقاط التهمة، أورد جبارين وكوهين نماذج وأمثلة، سابقة كانت مع شخصيات ومنتخبي جمهور ولم تتم محاكمتهم بها. إلا أن النيابة أصرت على استمرار المحاكمة، حتى النطق بها، وهو الموقف الذي تبنته في في التهمتين الأخريين".

تقديم لائحة اتهام
واختتم البيان "وفي أي حال، فإن المحكمة ستعقد في منتصف شهر كانون الأول المقبل ثلاث جلسات أخرى، للاستماع لشهود الدفاع، في القضية التي تزعم أن النائب بركة اعتدى على جندي احتلال خلال مظاهرة في قرية بلعين في نهاية نيسان 2005، بهدف تحرير متظاهر فلسطيني من الاعتقال.
ومن الجدير ذكره، أن المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، كان قد أعلن عزمه تقديم لائحة اتهام ضد النائب محمد بركة، في 24 شباط العام 2009، وجرى تقديمها فعلا بعد نحو ستة أشهر، وعقدت محكمة الصلح في تل أبيب حتى الآن ما أكثر من 12 جلسة، وخلال هذه الفترة الزمنية توقفت المداولات لنحو عام كامل، بعد أن استأنفت النيابة الى المحكمة العليا، بطلب تفريق لائحة الاتهام الى اربع تهم، وهو الأمر الذي رفضته العليا أيضا، وأعاد لائحة الاتهام الى محكمة الصلح، كحزمة واحدة".