بلال الأشقر:

فيلم هيك القانون هو أحد ستة أفلام سيتم عرضها في الجامعة حيث يتناول كل فيلم منها موضوعا مجتمعيا هاما

الدكتور أيمن يوسف:

الفيلم تناول قضيتين أولهما أن المرأة الفلسطينية استطاعت وبقدراتها الكبيرة أن تدخل في مجالات عمل كانت حكرا على الرجال وحققت نجاحات مميزه فيها والقضية الثانية قانون الأحوال الشخصية

وصل الى موقع العرب وصيحفة كل العرب بيان من الجامعة العربية الأمريكية في جنين جاء فيه: "افتتحت الجامعة العربية الأمريكية في جنين، عرضا سينمائيا لفيلم "هيك القانون" للمخرجة الفلسطينية فادية صلاح الدين، حضره مجموعة من طلبة الجامعة. ويأتي هذا الفيلم ضمن مهرجان سينما المرأة الثامن في فلسطين "أنا امرأة من فلسطين" الذي يموله الإتحاد الأوروبي، وتنظمه مؤسسة شاشات بالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.

افتتح مدير العلاقات العامة في الجامعة فتحي أعمور العرض بالتأكيد على أنه "يأتي في إطار حرص الجامعة على توسيع آفاق الطلبة، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم المجتمعية، وتعزيز إدراكهم بقضاياهم السياسية والإجتماعية والثقافية والقانونية". وقال منسق العروض في الجامعة بلال الأشقر: "فيلم هيك القانون هو أحد ستة أفلام سيتم عرضها في الجامعة، حيث يتناول كل فيلم منها موضوعا مجتمعيا هاما". وتناولت المخرجة في فيلمها "هيك القانون" قصة أول قاضية شرعية في فلسطين إسمها خلود الفقيه "ترى في قانون الأحوال الشخصية عائق لها في أداء عملها، بسبب قربها وتلمسها لمعاناة النساء في المحاكم وتأثرهن الكبير من القانون، لكنها مجبرة على الإلتزام به، بينما النساء في المحاكم فقدن الثقة بهذا القانون ويرفضنه وينظرن إليه على أنه غير منصف لهن بأي شكل من الأشكال".

قانون الأحوال الشخصية
حاولت المخرجة في 17 دقيقة أن تلفت الإنتباه الى أن "قانون الأحوال الشخصية غير منصف للمرأة ومجحف بحقوقها، وعفى عليه الزمن، وبحاجة الى مراجعة ودراسة وتعديل، ليلبي متطلبات المرأة الفلسطينية، وإستبداله بتشريع عصري قادر على ملامسة واقع المرأة الحياتي وإنصافها والمحافظة على كرامتها، وتحقيق العدالة والمساواة للنساء". كما إستشهدت في فيلمها بصور واقعية من المحاكم الشرعية خاصة في مواضيع الطلاق والإنفاق وأظهرت معاناة المرأة النفسية بسبب هذا القانون. هذا وقد أكّد الدكتور أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة والذي أدار العرض، للطلاب الحضور على أن " الفيلم تناول قضيتين، أولهما أن المرأة الفلسطينية استطاعت وبقدراتها الكبيرة أن تدخل في مجالات عمل كانت حكرا على الرجال لفترة طويلة من الزمن وحققت نجاحات مميزه فيها، والقضية الثانية قانون الأحوال الشخصية، فالمخرجة استطاعت في فيلمها أن تعكس سلبيات القانون وأثره النفسي والإجتماعي على المرأة".

تأييد ومعارضة
وتعقيبا على الفيلم، أكدت ممثلة مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي المحامية تراجي أبو الشوارب على أن "الفيلم تطرق الى عدة مواضيع مجتمعية، أبرزها ما يتعلق بأحوال النساء في قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976، ومدى حاجة النساء في فلسطين لتعديل هذا القانون النافذ حتى تتحقق العدالة الشرعية والإجتماعية للنساء". كما أوضحت أن "الفيلم عكس الحالة النفسية لبعض النساء التي يطبق عليهن هذا القانون في ما يتعلق بالطلاق والإنفاق وحق رعاية الأبناء، وصور كيف تبقى المرأة تحت رحمة الزوج في مثل هذه الحالات". وفي نهاية عرض الفيلم دارت نقاشات بين الطلبة الحضور واختلفت الآراء حول مؤيد ومعارض للقانون، كما جرى تقييم للفيلم من قبل الطلاب". الى هنا البيان.