النيابة العامة طالب بسجن إيهود أولمرت لمدة ستة أشهر يتم استبدالها بالعمل لخدمة الجمهور

أولمرت عمل خلافا للقانون عندما شغل منصب وزير الصناعة والتجارة بحيث تدخل في الإجراءات التي تتعلق بقضية مركز الإستثمارات لصالح أربع شركات مثلها قريبه

أصدرت هيئة القضاة في المحكمة المركزية في مدينة القدس اليوم الإثنين قرارها بالنطق بالحكم على رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت وذلك بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية فقط وذلك بعد إدانته بمخالفات تتعلق بخيانة الأمانة في قضية مركز الإستثمارات، على الرغم من أن النيابة العامة طالب بسجن إيهود أولمرت لمدة ستة أشهر يتم استبدالها بالعمل لخدمة الجمهور.

وذكرت مواقع صحفية إسرائيلية بأن "أولمرت عمل خلافا للقانون عندما شغل منصب وزير الصناعة والتجارة بحيث تدخل في الإجراءات التي تتعلق بقضية مركز الإستثمارات وذلك لصالح أربع شركات مثلها قريبه المحامي أوري ميصر".

ترك المنصب
وبررت هيئة القضاة في قرارها بالقول إنه "وتماشيا مع كافة الظروف لا نرى أنه من المناسب فرض السجن الفعلي على أولمرت لا سيما وأننا نتعامل مع قضية خاصة للغاية إذ أن المتهم عمل كرئيس وزراء في السابق الذي اضطر لترك منصبه".