اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي في إسرائيل:
الشجب والإحتجاج والبيانات والإضرابات لم تجدِ حتى اليوم
نفذ هذا المسلسل أفراد عصابة وضعت نصب أعينها العمل على زرع الخوف واليأس في نفوسنا
بإتخاذها إجراءات حاسمة ضد هذه العصابات تثبت السلطة أن موقفها لا يقتصر على الإستنكار والشجب الكلامي فقط
اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي إذ تشجب وتستنكر بشاعة هذه الجرائم تحمل حكومة إسرائيل مسؤولية إستمرار هذا المسلسل
الاستنكار والشجب الرسمي لا يكفي والليونة والتسامح الذي تعالج به السلطة المسؤولة هذه الجرائم إذ يعطي لمن يقف خلفها ويقوم بها ويدعمها الإنطباع أن هذه الجرائم مقبولة
عممت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي في إسرائيل بيانا موقعا باسم رائق جرجورة رئيس اللجنة التنفيذية وعماد حنا أمين سر اللجنة تعقيبا على أحداث اللطرون بعنوان "آن الآوان لإتخاذ موقف آخر" جاء فيه: "مسلسل الإعتداءات على الأماكن والمؤسسات الدينية العربية، الإسلامية والمسيحية، ما زال مستمراً ويتكرر على فترات قريبة، ومع الوقت تزداد الإعتداءات ضراوة ووحشية. نفذ هذا المسلسل أفراد عصابة وضعت نصب أعينها العمل على زرع الخوف واليأس في نفوسنا، بالإضافة الى مسلسل القوانين العنصرية ضد المواطنين العرب، على أمل أن هذا اليأس، كما يعتقدون، يدفعنا الى الرحيل عن وطننا".
صورة من مكان الحدث تصوير: إيهود تسويغنبرغ- Ynet
وتابع البيان: "نؤكد لهم أنهم لن ينجحوا، نحن هنا باقون، جذورنا عميقة في وطننا الذي لا بديل له. اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي، تشجب هذه الجرائم المنكرة ، وآخرها الإعتداء على دير اللطرون العريق، وتتوجه الى غبطة البطريرك فؤاد طوال، بطريرك طائفة اللاتين، مؤكدة استنكارها لهذه الجريمه وإستعدادها للمشاركة في أي إجراء أو فعالية يراها غبطته، للرد عليها".
التأييد والتشجيع المخفي
وأضاف البيان: "اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي، إذ تشجب وتستنكر بشاعة هذه الجرائم، تحمل حكومة إسرائيل مسؤولية إستمرار هذا المسلسل. الاستنكار والشجب الرسمي الذي يصدر من حين الى حين،لا يكفي والليونة والتسامح الذي تعالج به السلطة المسؤولة هذه الجرائم، وعدم إتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لها، يعطي ، لمن يقف خلفها ويقوم بها ويدعمها، الإنطباع أن هذه الجرائم مقبولة، بل حتى تحظى بالتأييد والتشجيع المخفي".
الشجب والإحتجاج
وشدد البيان: "مع الأسف الشديد ، للهيئات التمثيلية العربية التي تعتبر نفسها ممثلة للمواطنين العرب في البلاد ومسؤولة في الدفاع عن حقوقهم وقضاياهم، دور سلبي في وضع حد لهذا المسلسل. إن عدم إتخاذ المواقف الفعليه لإلزام السلطات المسؤولة القيام بواجبها القانوني لوضع حد لهذه الجرائم وتلك السياسة، يدعونا الى اعادة النظر في اساليب عمل هذه الهيئات وسياستها. الشجب والإحتجاج والبيانات والإضرابات لم تجدِ حتى اليوم. لم ولن تلزم السلطات المسؤولة القيام بواجباتها".
مواقف قانونية أخرى
وجاء في البيان أيضا: "آن الأوان لإتخاذ مواقف قانونية أخرى جديدة تكون لها أبعاد رادعة. اللجنة التنفيذية ستبحث إمكانية عقد إجتماع قطري في أقرب وقت ممكن، وقد تبادر الى دعوة الهيئات الفاعلة في الوسط العربي، للبحث وإتخاذ مواقف جديدة قانونية لمواجهة الإعتداءات المتكررة ووضع حد لها ليس فقط على الأماكن المقدسة، بل أيضاً على السكان الأمنين في الضفقة الغربية، والتي أصبحت ظاهرة خطرة يجب التصدي لها ولمسلسل القوانين العنصريه بحكمة وبعد دراسة جدية وهادئة لإلزام المسؤولين على إتخاذ الإجراءات الفعالة، والتي نؤمن أنها موجودة ، وبالإمكان العمل بموجبها. بإتخاذها إجراءات حاسمة ضد هذه العصابات، تثبت السلطة أن موقفها لا يقتصر على الإستنكار والشجب الكلامي فقط. نتوقع أن تقوم السلطات المسؤولة بواجباتها حالاً وبجدية" الى هنا نص البيان.