أبرز ما جاء في البيان:

زوهر قدم طلباً لوزير البنية التحتية لقفل خط الضغط العالي للكهرباء الذي يمر جنوبي القرية وذلك منعاً لإلحقاق الاضرار الصحية بالمواطنين

يعقوب زوهر طلب من الوزير تمويل أعمدة الكهرباء والتي تشكل عائقاً امام حركة السير وخطراً على المواطنين الى أماكن أكثر أماناً في حواشي الشوارع

الوزير لنداو أعرب عن إعجابه وتقديره للعمل الذي يقوم به مجلس طرعان المحلي لتطوير القرية في كافة المجالات وتمنى أن تستمر هذه النهضة العمرانية

عمم المستشار الإعلامي لمجلس محلي طرعان بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "قدم رئيس مجلس طرعان المحلي يعقوب زوهر طلباً لوزير البنية التحتية عضو الكنيست عوزي لنداو، لنقل خط الضغط العالي للكهرباء الذي يمر جنوبي القرية وذلك منعاً لإلحقاق الاضرار الصحية بالمواطنين. وقال يعقوب زوهر خلال زيارة الوزير لنداو لمجلس طرعان المحلي، يرافقه عضو الكنيست حمد عمار وكبار موظفي مكتبه، أن "نتائج الفحوصات التي قام بها المجلس المحلي بواسطة مختبر مؤهل ومختص أشارت الى وجود اشعاعات خطيرة تفوق النسبة المسموح بها".

وأضاف البيان: "وطلب يعقوب زوهر من الوزير ايضا تمويل أعمدة الكهرباء، وعددها 25 عاموداً منتشرة في شوارع البلدة، وتكلفة نقلها حوالي 700 ألف شيكل، والتي تشكل عائقاً امام حركة السير وخطراً على المواطنين الى أماكن أكثر أماناً في حواشي الشوارع. كما طلب رئيس المجلس المحلي من الوزير الغاء خط تصريف مياه الامطار الرئيسي في الحي الجنوبي الشرقي من البلدة وبتكلفة تصل الى حوالي نصف مليون شيكل، وكذلك العمل على إعداد خطة شاملة لترتيب جريان مياه الاودية التي تمر من اراضي طرعان".

نهضة عمرانية
وتابع البيان: "وطلب رئيس المجلس المحلي كذلك من الوزيرالايعاز لشركة الكهرباء للموافقة على ربط البيوت التي تفتقد لمصادقات معينة بشبكة الكهرباء. بدوره أعرب الوزير لنداو عن إعجابه وتقديره للعمل الذي يقوم به مجلس طرعان المحلي لتطوير القرية في كافة المجالات، وتمنى أن تستمر هذه النهضة العمرانية التي تشهدها القرية مستقبلا ايضاً. وأشاد الوزير بأداء يعقوب زوهر وقال أنه يؤدي عمله بإخلاص ويحارب بشدة من أجل البلدة والمواطنين، وإصراره على تحقيق الأهداف التي وضعها نصب عينيه هي أساس نجاحه بإحداث التغيير المرجو في القرية".

فحص ومعالجة الطلبات
ولخص البيان: "وقال الوزير لنداو إن مكتبه يتعامل مع كافة المواطنين بدون تمييز ويخصص الميزانيات اللازمة لحل المشاكل التي يواجهها المجتمع العربي، وأن الجهات المختصة في مكتبه ستقوم بفحص ومعالجة الطلبات التي قدمها مجلس طرعان المحلي". الى هنا نص البيان كما وصلنا.