الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العرب لوبا السمري في بيانها:

المركبات كانت قد بيعت من قبل أصحاب الكراج المشتبهين لمواطنين بسطاء كمركبات صالحة وخالية من حوادث الطرق الأمر الذي عرّض ويعرّض أصحاب هذه المركبات ومستقليها إضافة الى مستعملي الطريق للخطر

بالإضافة الى الاشتباه بالشقيقين يستدل من التحقيقات السرية على أن تحويل ملكية هذه المركبات تمت في فرع للبريد على يد موظفة بريد (عربية) التي ووفقا للشبهات قامت بتحويل ملكية هذه المركبات عن طريق الإحتيال

خلفية هذه القضية تعود الى استلام معلومات استخباراتية من قبل شركة للتأمين والتي تشير الى أن أصحاب كراج بيع وشراء للمركبات في شمالي البلاد يقوم بتزييف عشرات رخص المركبات التي كانت قد تضررت بصورة بالغة جراء حوادث طرق

عممت الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العرب، لوبا السمري، بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "قام أفراد من وحدة التحقيقات القطرية لمكافحة جرائم سرقة المركبات "اتجار لاهف 433" صباح اليوم الاربعاء بإعتقال شقيقين عربيين من سكان إحدى القرى الواقعة في شمالي البلاد، بالاضافة الى مصادرة عشرات المركبات التي يقدر ثمنها بأكثر من حوالي المليون ونصف شاقل، وايضا مصادرة مبالغ نقدية تقدر بأكثر من نصف مليون شاقل، وكل ذلك في نطاق قضية تتناول شبهات بتزييف رخص المركبات التي كانت قد تعرضت لأضرار بالغة نتيجة حوادث طرقات، وتصليحها بقطع مركبات أخرى مسروقة وبصورة غير مهنية وغير آمنة، بالإضافة الى جرائم غش وخداع وتبييض أموال مهددين بذلك أمان وسلامة مستعملي هذه المركبات المعطوبة تقنيا مع قيامهم بإخفاء هذه المعلومات المتعلقة عنهم". كما جاء في بيان الشرطة.

صورة توضيحية

وأضاف البيان: "هذا ويشار الى أن حيثياث وخلفية هذه القضية تعود الى استلام معلومات استخباراتية من قبل شركة للتأمين، والتي تشير الى أن أصحاب كراج بيع وشراء للمركبات في شمالي البلاد يقوم بتزييف عشرات رخص المركبات التي كانت قد تضررت بصورة بالغة جراء حوادث طرق وامتناعهم عن القيام بمراحل تحويل الملكية بصورة منظمة أمام شركة التأمين، التي هي المالكة الشرعية لهذه المركبات وايضا دون إبراز مستند تأكيد الدفع على تصليح هذه المركبات كما يستوجبه ويستلزمه الامر". كما جاء في بيان الشرطة.

التعرض للخطر
وتابع البيان: "كما ويستدل من مادة التحقيقات الى أن هذه المركبات كانت قد بيعت من قبل أصحاب الكراج المشتبهين لمواطنين بسطاء كمركبات صالحة وخالية من حوادث الطرق، الأمر الذي عرّض ويعرّض أصحاب هذه المركبات ومستقليها إضافة الى مستعملي الطريق للخطر. كما وينوه الى أن الحديث يدور حول مركبات تم الإعلان عنها من قبل شركة التأمين كفقدان كامل وتام بعد أن كانت قد تعرضت لأضرار بنسبة تتجاوز 30-40٪ في حادث طرق، إضافة الى أن مالكي هذه المركبات الأصليين قاموا باستلام مستحقات التأمين من شركة التأمين بقيمة المركبة التي تحولت عندها وبطبيعة الأمر لملكية شركة التأمين التي تحيلها لكراجات ترتيب وتنسيق فيما بينهم، بحيث يحتم الأمر على الأخيرة القيام بتصليحها بصورة مهنية مؤهلة مع عرض مستندات تأكيد للدفع وفواتير حسابات على التصليحات أمام شركة التأمين، ومن بعدها باستطاعتها تحويل الملكية بالرخص وبيع هذه المركبات". كما جاء في بيان الشرطة.

طرق الإحتيال
ولخص البيان: "كما ويشار الى أنه بالإضافة الى الاشتباه بالشقيقين ببيع هذه المركبات وتحويل ملكيتها دون تصليحها كاللازم ومن دون إعلام ومعرفة شركة التأمين يستدل من التحقيقات السرية على أن تحويل ملكية هذه المركبات تمت في فرع للبريد على يد موظفة بريد (عربية) التي ووفقا للشبهات قامت بتحويل ملكية هذه المركبات عن طريق الإحتيال، ذلك بأنها قامت بالتوقيع عن سابق معرفة على عملية التحويل ولم تقم بنسخ وإدخال مستند التحويل لجهاز الكمبيوتر بالبريد وفقا لما يتوجبة الامر. وعليه يوصى لكافة المواطنين بفحص المركبات في كراج مؤهل قبل شراءها وطلب تأكيد خطي من البائع ومركز الفحوصات على صلاحية المركبة وتاريخ حوادث الطرق التي كانت قد تعرضت اليها". الى هنا بيان الشرطة.