شيخ سلفي:

أطالب الرئيس مرسي بمنع هذه التظاهرة

اقسم بالله الذي لا اله غيرة أن من يخرج في تظاهرات ليخرب البلاد سنتصدى لهم وإن وصل الأمر إلى ذبحهم لنذبحهم

منظمة التظاهرات:

المتظاهرون لن يخرجوا ضد الرئيس مرسي (القيادي في جماعة الإخوان المسلمين) وإنما ضد عصابات وميلشيات مسلحة أعلنت صراحة عن تواجدها وعبر قيادات إخوانية

توعد شيخ سلفي بذبح متظاهري يوم 24 آب الحالي، في القاهرة اذا نفذوا تهديدهم وخرجوا الى الشوارع ، رفضاً لحكم محمد مرسي والأخوان المسلمين. وجاء على لسان الشيخ السلفي ببرنامج ديني على فضائية الحافظ: "أطالب الرئيس مرسي بمنع هذه التظاهرة»، وواصل كلامه قائلا:«اقسم بالله الذي لا اله غيرة أن من يخرج في تظاهرات ليخرب البلاد سنتصدى لهم وإن وصل الأمر إلى ذبحهم لنذبحهم".

وطالب منظمو مظاهرات تنطلق في مختلف أنحاء مصر يوم الجمعة القادم، جميع مؤسسات الدولة الرسمية بتأمين تظاهرهم السلمي، محذِّرين من خطورة تعرّضهم لأي اعتداء. وطالبت الثورة الثانية 24 أغسطس لحل جماعة الإخوان وحزبها، في بيان أصدرته عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الاثنين، جميع مؤسسات الدولة وبخاصة مؤسستي الرئاسة والجيش بتأمين المظاهرات التي ينوون القيام بها يوم الجمعة المقبل.

أنصار جماعة الإخوان
وحذَّرت الصفحة من تعرض أعضائها لأي اعتداء أو إيذاء ومواجهات مع أنصار جماعة الإخوان المسلمين خلال تظاهرهم، مشيرة إلى "صدور فتاوى تطالب بإهدار دمائهم" وعدم وجود رد رسمي على تلك الفتاوى التي انتشرت في الآونة الأخيرة". كما دعت الرئيس المصري محمد مرسي إلى إعلان موقفه صراحةً من فتاوى الاعتداء على المتظاهرين وإهدار دمائهم، مُهددة بأنه في حال حدوث أي إصابة أو ضرر لأي متظاهر مع وجود تقاعس من جانب مؤسسات الدولة في حماية المتظاهرين فإن ذلك من شأنه توجيه إدانات محلية ودولية لتلك المؤسسات.

انطلاق تظاهرات حاشدة
 وتابعت الصفحة "أن المتظاهرين لن يخرجوا ضد الرئيس مرسي (القيادي في جماعة الإخوان المسلمين)، وإنما ضد عصابات وميلشيات مسلحة أعلنت صراحة عن تواجدها وعبر قيادات إخوانية"، مؤكدة أن وجود تلك الميليشيات تعني أنها خارجة على سلطة الدولة "كتنظيم دولي غير قانوني". ويترقب المصريون انطلاق تظاهرات حاشدة دعا لها النائب في مجلس الشعب المصري المنحل (البرلمان) محمد أبو حامد وعدد من النشطاء السياسيين يوم 24 من أغسطس/آب الجاري، ضد محاولات جماعة الإخوان المسلمين فرض هيمنتها على مؤسسات الدولة المصرية عبر منهج إقصائي يستبعد غالبية المصريين من المشاركة في صياغة مستقبل بلادهم.