أبرز ما جاء في البيان:

وزارة المالية توافق على إدراج الموضوع أمام لجنة المالية وإلزامهم المراقب العام للتأمين وشركات التأمين أن يناقشوا الموضوع قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن

المراقب العام لشركات التأمين ووزارة المالية قرروا أنه في بداية شهر كانون ثاني 2013 لا يتمكن المواطن من امتلاك تأمين للتقاعد والذي كان يخصص الرواتب الشهرية للمتقاعدين بعد الخروج الى التقاعد

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل لعرب بيان صدر عن مكتب النائب مجلي وهبة جاء فيه: "بحثت الهيئة العامة للكنيست موضوع التغيرات المقترحة لصنادق التأمين للمتقاعدين والتي تشير بأن المراقب العام لشركات التأمين ووزارة المالية قرروا أنه في بداية شهر كانون ثاني 2013 لا يتمكن المواطن من امتلاك تأمين للتقاعد والذي كان يخصص الرواتب الشهرية للمتقاعدين بعد الخروج الى التقاعد، وهذا معناه بأنه لن يكون للمواطن المتقاعد معاشا شهريا كما كان حتى الآن، وبمعنى آخر أن التوفير الذي نقوم به لهذه الغاية لن يكفي خاصة وأن معدل العمر يزداد وأن هنالك نية في وزارة المالية لزيادة سنوات عمر التقاعد للرجال والنساء. وهذا سيؤدي الى الغموض في المستقبل للمتقاعدين الذين يعتمدون على التوفير للتأمين من أجل معاشات لرفاهية ومعيشة المواطن حين التقاعد".

مجلي وهبة

وأضاف البيان: "وقد انتقد النائب وهبة هذه السياسة الاقتصادية قائلا "بدل أن تهتم الحكومه لتوفير ظروف ومدخول أفضل للمتقاعدين فتعمل على عكس ذالك كالسارق في الليل، واحذر وزارة المالية من هذا الإجراء وأطالب بإلغائه"".

حقوق المتقاعدين
وأنهى البيان: "هذا وردّ على الإقتراح نائب وزير المالية الذي شكر أعضاء الكنيست الحرصين على مصالح المواطنين وخاصة لموضوع حقوق المتقاعدين قبل فوات الأوان، وبناء على ذلك توافق وزارة المالية على إدراج الموضوع أمام لجنة المالية وإلزامهم المراقب العام للتأمين وشركات التأمين أن يناقشوا الموضوع قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن". الى هنا نص البيان.