الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور إستجوب وزير الطاقة والبنى التحتية بخصوص إعادة أسعار المياه في القرى غير المعترف بها في النقب إلى سابق عهدها

الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور:

 التغيير في قانون المياه الجديد أثقل على كاهل السكان بعد قيام شركة مكوروت رفع الأسعار بموجب هذا القانون حيث يصل في بعض الأحيان أن تصرف العائلة ما نسبته 25% من دخلها على دفع ثمن المياه

معظم مستهلكي المياه من شركة مكوروت هم من سكان القرى غير المعترف بها وهذا نتيجة الطريق المسدود الذي وصلت إليه المحادثات بين الدولة والسكان العرب في النقب خلال سنوات حول مستقبل القرى غير المعترف بها

إستجوب الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، وزير الطاقة والبنى التحتية بخصوص إعادة أسعار المياه في القرى غير المعترف بها في النقب إلى سابق عهدها. في ديباجة شرحه عن أسباب تقديم الإستجواب أكد على أن "التغيير في قانون المياه الجديد أثقل على كاهل السكان بعد قيام شركة مكوروت رفع الأسعار بموجب هذا القانون، حيث يصل في بعض الأحيان أن تصرف العائلة ما نسبته 25% من دخلها على دفع ثمن المياه".

وأكد على أن "معظم مستهلكي المياه من شركة مكوروت هم من سكان القرى غير المعترف بها ، وهذا نتيجة الطريق المسدود الذي وصلت إليه المحادثات بين الدولة والسكان العرب في النقب خلال سنوات حول مستقبل القرى غير المعترف بها". هذا وضمّ للاستجواب رسالة مفصلة من اللجنة المحلية في واد النعم تقدم تفاصيل بخصوص معاناة السكان بسبب إرتفاع أسعار المياه. في صلب إستجوابه تساءل الشيخ صرصور عما ينوي الوزير فعله من أجل تصحيح هذا الغبن بحق سكان القرى غير المعترف بها . كما وتساءل عن العوائق التي تمنع الاستجابة الإيجابية لهذا المطلب.