نسبة ما تحصل عليه الصحف العربية من الاعلانات لا يتجاوز 6.2%  في مواقع الانترنت 3% في اللافتات 2.7% في الاذاعة 5%، ومجمل ما تحصل عليه جميع وسائل الاعلام العربية 3.7% لا غير !

الطيبي:
نطالب بالميزانيات في مجال الاعلانات فقط ولا نطلب دمج موظفين عرب لا في وزارة الأمن ولا الخارجية ولا الأمن الداخلي ولا الإعلام

الأقلية العربية تشكل 20% من مجمل السكان ولديها خصوصيتها الثقافية واللغوية وهذا يتطلب مكتب اعلانات مع خبرة ومهنية ويجيد التعامل مع هذه الخصوصية
 
المعطيات تشير إلى نسبة منخفضة من الميزانيات لوسائل الإعلام العربية ولقد توجه الينا القائمون على وسائل الاعلام العربية مطالبين بعقد هذه الجلسة للمطالبة بحقوقهم

اللجنة تطالب مكتب الاعلانات الحكومي اللابام بالشفافية الكاملة بالنسبة للمعايير حول توزيع الميزانية وكل هذه هي حقوق من المفروض ان تُمنح وليست منّة يجب شحذها

فايز شتيوي صاحب ومدير عام صحيفة كل العرب:

انتم تدفعوننا للبحث عن افق آخر لضمان معيشة الموظفين العاملين لدينا

لدينا تسجيلات يقول فيها احد الموظفين "حتى لو خفضتم السعر لن تفوزوا بالمناقصة بسبب مضمون صحيفتكم "

مكتب اللابام ينتهج سياسة فرّق تسد ويحصل على أقل سعر لقد خفضوا السعر الى درجة قد نصل الى وضع نحن ندفع فيه لكي يعلنوا عندنا نحن نريد ان نفهم ما هي المعايير لتوزيع الميزانيات

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في استيعاب العرب بالقطاع العام، والتي يرأسها النائب احمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، جلسة تناولت فيها الميزانية التي يصرفها مكتب الإعلانات الحكومي ( اللابام ) على وسائل الإعلام العربية، حيث أشارت المعطيات التي طلبتها اللجنة من المكتب إلى ان نسبة ما تحصل عليه الصحف العربية من الاعلانات لا يتجاوز 6.2% ، في مواقع الانترنت 3%، في اللافتات 2.7% ، في الاذاعة 5%، ومجمل ما تحصل عليه جميع وسائل الاعلام العربية 3.7% لا غير !

افتتح الجلسة النائب أحمد الطيبي قائلاً : "الأقلية العربية تشكل 20% من مجمل السكان، ولديها خصوصيتها الثقافية واللغوية، وهذا يتطلب مكتب اعلانات مع خبرة ومهنية ويجيد التعامل مع هذه الخصوصية. ان المعطيات تشير إلى نسبة منخفضة من الميزانيات لوسائل الإعلام العربية، ولقد توجه الينا القائمون على وسائل الاعلام العربية مطالبين بعقد هذه الجلسة للمطالبة بحقوقهم.  وبناء عليه استجوب الطيبي مدير عام مكتب الاعلانات حول نسبة الميزانيات في الاعلانات على ضوء نسبة المواطنين العرب ، وهل يبادر الى حملات باللغة العربية، ومدى التعاون مع شركات اعلانات عربية تتوجه الى المواطنين العرب بلغتهم وبناء على ثقافتهم؟  وأوضح الطيبي : "نحن نطالب بالميزانيات في مجال الاعلانات فقط، ولا نطلب دمج موظفين عرب لا في وزارة الأمن، ولا الخارجية، ولا الأمن الداخلي ولا الإعلام".

انتهاج سياسة فرّق تسد
كما جاءت مداخلات المشاركين حيث قال فايز شتيوي صاحب ومدير عام صحيفة كل العرب: ان مكتب اللابام ينتهج سياسة فرّق تسد ويحصل على أقل سعر، لقد خفضوا السعر الى درجة تجعلنا قد نصل الى وضع نقوم فيه نحن بدفع المال لللابام لكي يعلنوا في صحفنا، نحن نريد ان نفهم ما هي المعايير لتوزيع الميزانيات، نحن لدينا تسجيلات يقول فيها احد الموظفين " حتى لو خفضتم السعر لن تفوزوا بالمناقصة بسبب مضمون صحيفتكم " . وأضاف: "انتم تدفعوننا للبحث عن افق آخر لضمان معيشة الموظفين العاملين لدينا. ودعا وسائل الاعلام العربية الى التنسيق فيما بينها لكي تضمن تلقي اسعار منصفة من اللابام". فرد مدير مكتب الاعلانات اللابام غادي مرجليت : "ان كان ذلك فعلا فإن هذا الموظف ستتم إقالته ".

توزيع غير عادل وغير مهني
الدكتور أمل جمال مدير مركز إعلام قال في مداخلته: "يتم تمويل اللابام من أموال الجمهور ويجب عليه ان يعمل بناء على مبدأ المساواة وحق الجمهور في المعرفة، يبدو ان الأمور ليست بالصدفة وانما موجهة ، من حقنا ان نعرف ما هي المبادئ التي تعملون وفقاً لها، وكيفية توزيع الميزانيات، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن ذلك يؤثر على مدخول ومستوى الحياة لدى المواطنين العرب"، وأضاف : "لابام يحاول إلقاء المسؤولية على الوزارات المعلنة والوزارات تلقي المسؤولية على لابام، فمن هي الجهة التي بالفعل تقرر؟".

احتياجات الجمهور العربي
هذا وقالت غادة زعبي صاحبة موقع بكرا : "يجب ان يتعلم اللابام احتياجات الجمهور العربي، ويفهم ضائقة الجمهور العربي، وكثيرا ما نرى حملات اعلانية لا تناسب هذا الجمهور من ناحية اللغة والاسلوب، مثل حملة جودة البيئة، بينما نرى اعلانات في وسائل الاعلام العبرية لا تصل الى العربية رغم اهميتها مثل التوعية من سرطان الرحم. وأضافت : توجد آليات في كيفية الاعلان للجمهور العربي من ناحية المضمون التسويقي فهل في لابام يفهمون هذا الجمهور؟". ورد غادي مرجليت مدير عام مكتب الاعلانات الحكومي ( اللابام ) قائلاً : "لا يمكن مناقشة الأرقام، الميزانيات لوسائل الاعلام العربية قليلة، وبموازاة ذلك مساحة الاعلان في وسائل الاعلام العربية أقل ثمناً من العبرية، أي ان المساحة التي نشتريها كبيرة نسبياً. في العام الماضي صرفنا 700 ألف شيكل على استشارة خارجية وخدمات ابداع اعلانات في الوسط العربي، نحن نقوم بالضغط على جميع وسائل الاعلام عربية وعبرية لتحصيل أخفض سعر، نحن نعمل بشفافية ويمكن فحص جميع المناقصات التي نخرجها، ونحن الآن بصدد اعداد استطلاع كبير وشامل حول وسائل الإعلام العربية لكي ننظم كل موضوع التوزيع".

لا شيء يتغير
كما وحضر الجلسة أيضاً نائب مدير عام وزارة الإعلام داني سيمن، الذي تهجم على الذين حضروا الجلسة قائلاً: انتم ستجلسون هنا عشر سنوات أخرى بسبب ريائكم والإساءة الواحد للآخر. والطيبي يرفض ان تعملوا في وزارة الخارجية والإعلام. كيف تطلبون من أنفسكم ان تكونوا جزءا من الشراكة ؟ اذا تابعتم هكذا فإنكم لن تحصلوا على أي شيء من الدولة". فرد عليه النائب احمد الطيبي: "ممنوع اشتراط الحقوق بالمبادئ والآراء. مقولتك هذه وقحة ، أنت لست حاكماً عسكرياً ونحن لسنا رعاياك . نعم نحن لا نريد العمل في وزارة الخارجية والإعلام والأمن". أما وليد حسن صاحب صحيفة حديث الناس فقال : "رغم وجودنا في الصحافة ما يزيد عن عشر سنوات ، غير واضح لنا ما هي الطرق للعمل مع لابام والحصول على اعلانات، المعايير غير واضحة والميزانيات تتطلب الزيادة. واحياناً نراها توزع على غير المستحقين لها". وعوني عوض من صحيفة الحقيقة قال : "توجهنا مراراً وتكراراً الى اللابام ولكنهم لا يتجاوبون معنا". احمد كيوان من صحيفة المسار قال : "لا شك بأن التمييز قائم، وكلما تبدل المدراء يطلقون وعوداً بالتحسين ولكن لا شيء يتغير". وجوزيف أطرش مدير تلفزيون هلا قال: "العرب قادرون على إدارة الإعلام ليس أقل من اليهود".

زيادة الميزانيات
ثم اجمل النائب احمد الطيبي رئيس اللجنة : "إن اللجنة تطالب مكتب الاعلانات الحكومي اللابام بالشفافية الكاملة بالنسبة للمعايير حول توزيع الميزانية، كل هذه هي حقوق من المفروض ان تُمنح، وليست منّة يجب شحذها. واللجنة ستقيم جلسة متابعة للموضوع امام مدير عام اللابام. ويجب على مكتب اللابام ان يصغي الى ما طرحه أمامه ممثلو وسائل الاعلام العربية، وان يعمل على تلبية هذه المطالب. كما طالب الطيبي بزيادة الميزانيات المخصصة لكافة الإعلانات لدى وسائل الإعلام العربية".