الهدف الأساسي من الجمعيات هي أن تطلق مهرجاناً شعبياً يضم الآلاف من أبناء شعبنا ليقولوا بشكل واضح أننا نرفض الخدمة المدنية ونرفض بما يسمى بالقانون الإلزامي الذي تنوي الحكومة إقراره
عقد ظهر اليوم الخميس في المؤسسة العربية لحقوق الإنسان بالناصرة، إجتماع تشاوري لعدة جمعيات عربية وأطر شبابية ومنها: حركة حق الشبابية، وجمعية الشباب العرب بلدنا، ولجنة متابعة قضايا التعليم العربية، ومنتدى حراكنا، ودوائر شبابية في الأحزاب العربية، وجمعية مساواة، جمعية نساء ضد العنف، وذلك من أجل التصدي لمواجهة الخدمة المدنية.
وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع المحامي أيمن عودة رئيس لجنة مناهضة "الخدمة المدنية" ممثلاً عن لجنة المتابعة، قال:" مع تصاعد الحملة الرسمية لفرض الخدمة المدنية الإسرائيلية على شبابنا العرب، وتزامناً مع تصاعد الحملة العنصرية المتمثلة بالقوانين العنصرية التي أقرت والتي تنتظر إقرارها، والتي تهدف للمس بحقوق الإنسان الأساسية والهوية الوطنية الفلسطينية في هذه البلاد،تبادر مجموعة من الجمعيات الأهلية وذلك ضمن العمل الإجتماعي الوحدوي مع كافة الأحزاب العربية ولجنة المتابعة العليا، ولجنة الرؤساء، للتنسيق من أجل القيام بخطوات عملية لتدعيم الموقف الرافض للخدمة المدنية بكافة مسمياتها والعمل من اجل تنظيم ردودنا وخطواتنا العملية ضمن هذه الخدمة بكل مسمياتها".
سنتصدى للخدمة المدنية
وأضاف عودة قائلاً:" الهدف الأساسي من الجمعيات هي أن تطلق مهرجاناً شعبياً يضم الآلاف من أبناء شعبنا ليقولوا بشكل واضح أننا نرفض الخدمة المدنية ونرفض بما يسمى بالقانون الإلزامي الذي تنوي الحكومة إقراره، ولنقول برسالة واضحة للمؤسسة الإسرائيلية أننا نرفض الخدمة المدنية، وأننا بصدد اعلان العصيان المدني إذ لا يمكن لهذه المؤسسة معاقبتنا، ونضالنا قانوني وديمقراطي ومدني". وأضاف أيمن عودة:" عندما نقوم على حث الشباب العرب ضد الخدمة المدنية وأن يدفعوا ثمن ذلك فهذا يُعد أول عصيان، وعندما يتصدى الشباب لقوانين هدم البيوت العربية ايضاً هذا يُعد عصيان ثان، أما العصيان الثالث فهو ضد قانون النكبة والذي من خلاله يرفضون أن نحيي النكبة الفلسطينية نكبة أبناء شعبنا، كما ونحذر المؤسسة الإسرائيلية ونقول لها ندعوكِ للتفاوض ونتحاور حول مجمل العلاقة وفي صلبها قضية الحقوق وخاصةً الحقوق التاريخية حيث أن دولة إسرائيل هي المدانة والًمدنية والمطالبة بأن ترجع لنا ما سُلب منا من أراضي وممتلكات".