رامز جرايسي:

وزير الداخلية الحالي يستطيع إلغاء الدمج

النائب غنايم:

بعد زيارتي الميدانية لعارة اقتنعت بأن الدمج لم يجلب النفع للأهالي

النائب زحالقة:

الوحدة بين عارة وعرعرة فشلت فشلا ذريعا ولا مفر من فك الدمج

النائب إغبارية:

مماطلة السلطة في تسهيل حركة التنقل بين البلدين تدلّ أنها غير معنية بالدمج

أوصت لجنة الداخلية التابعة للكنيست، في ختام جلستها، صباح اليوم الاثنين، بإقامة لجنة مهنية لفحص مطلب فك الدمج بين قريتي عارة وعرعرة في المثلث، تقدّم توصياتها لوزارة الداخلية في غضون ثلاثة أشهر، بعدها يتم عقد جلسة ثانية في لجنة الداخلية البرلمانية لمتابعة القضية.

وتأتي جلسة لجنة الداخلية بمبادرة النواب العرب: الأستاذ مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، د. عفو إغبارية (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة)، د. جمال زحالقة (التجمع الوطني الديمقراطي)، بالإضافة لغالب مجادلة (العمل).

حضور واسع
وقد حضر الجلسة بالإضافة للنواب العرب السابقين كل من النائب طلب الصانع، والمهندس رامز جرايسي رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ومساعد رئيس مجلس محلي عارة عرعرة السيد فتحي مرزوق الذي أيد مطلب فك الدمج، وممثلين عن الوزارات المعنية، وعدد من أعضاء لجنة الفصل في عارة، حيث تحدث باسمهم أمام اللجنة السيد عادل أبو شيخة، فسرد تاريخ معاناة الأهالي في عارة وعدم حصولهم على الخدمات والميزانيات اللازمة، داعيا إلى تبني توصيات تدعو لفك الدمج بين البلدين.

نتائج وخيمة
وفي كلمته أمام اللجنة، قال النائب مسعود غنايم (الموحدة والعربية للتغيير): "قبل أسابيع قليلة قمت بزيارة ميدانية إلى قرية عارة والتقيت مع اللجنة الشعبية ومع عدد من أهالي القرية، واستمعت منهم إلى شرح مسهب كيف أن ضم قرية عارة إلى عرعرة منذ عام 1990 أدى إلى نتائج وخيمة وسيئة، ولم يجلب النفع لأهالي عارة. كما أن الطريقة التي تم فيها الدمج غير صحيحة، فهناك إهمال واضح في كل المجالات، سواء في البنى التحتية والشوارع أم المدارس، وهناك تقصير في توفير أبسط الخدمات اليومية. واليوم أهالي عارة يريدون فك هذا الدمج الذي لم يخدم مصلحتهم ومصلحة قريتهم، لذلك أقترح أن تقام لجنة مهنية لفحص الأوضاع في عارة وتقديم توصياتها لوزارة الداخلية وللجنة الداخلية البرلمانية".

فرصة جديدة
وفي كلمته أكد النائب د. عفو إغبارية (الجبهة): "إن علاقته بالقريتين عارة وعرعرة تعود إلى أيام شبابه الأولى حين كان يشارك والده المرحوم محمود حصري في توزيع صحيفة الحزب الشيوعي "الاتحاد" لأهالي القريتين، فبالرغم من القرب الجغرافي للقريتين، فإن لكل قرية منهما خصوصيتها واختلافها عن الأخرى. إن تجربة الدمج التي فرضتها وزارة الداخلية قسرًا على عدد من البلدات العربية في البلاد، قد ثبت فشلها بكل المقاييس الإدارية والمالية والاجتماعية، مما اضطر الوزارة والكنيست إلى إلغاء الدمج في قرى الشاغور دير الأسد والبعنة ومجد الكروم رغم تداخل بيوت القرى الثلاث وتلاصقها ببعضها جغرافيًا، كذلك الأمر تمّ حل الدمج بين القرى يركا وجولس وأبو سنان ويانوح-جت، وعسفيا والدالية أيضًا، وها هو دمج عارة وعرعرة يثبت فشله أيضًا. ولذلك من الضروري التجاوب مع مطلب الأهالي في القريتين وإلغاء الدمج وإتاحة الفرصة لكل قرية أن تنتخب سلطتها المحلية المستقلة، خصوصًا وأن اللجنة المعينة القائمة حاليًا تساند مطلب السكان وتؤيّد حلّ الدمج بين القريتين".

مماطلة الموضوع
وتطرق د. عفو إلى "صعوبة اجتياز الشارع الرئيسي الذي يفصل القريتين، مشيرًا إلى اعتقاده بأن السلطة الحاكمة أيضًا غير معنية بدمج ووحدة القريتين لأنها ماطلت وتماطل حتى الآن ببناء الجسور وتسهيل حركة التنقل بين القريتين الجارتين". ثم تحدّث د. عفو عن الأوضاع الخدماتية البلدية التي تدهورت بسبب الدمج في القريتين، فكيف يمكن قبول وجود غرفة مدرسية في مدرسة عارة مقسومة بحاجز إلى نصفين وتستعمل لصفّين دراسيين بأوضاع صحية وبيئية مزرية!؟".

محاولات إنقاذ
وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، في كلمته أمام اللجنة: "الوحدة بين عارة وعرعرة فشلت فشلا ذريعا، فقد مضى عليها 22 عاما وتبدل عدة رؤساء في السلطة المحلية ولكن الوضع لم يتغير، بل تدهور أكثر نحو الهاوية، وكل محاولات إنقاذ الوحدة فشلت أيضا". وأضاف زحالقة: "الوضع في عارة صعب جدا والبلد يعاني من بنى تحتية مهترئة وانعدام خدمات أساسية، والحل الوحيد هو حل الدمج بي عارة وعرعرة". 

فشل التجربة
وفي كلمته أمام اللجنة، قال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية رامز جرايسي: "إن تجربة الدمج في السابق جرت بقرار فوقي من وزارة الداخلية، دون دراسة موضوعية أو فحص إمكانية نجاحها، ولذلك فإن التجربة باءت بالفشل في كافة الأماكن، ما أدّى إلى فك الدمج في قرى الشاغور مثلاً بالرغم من التداخل والتلاصق الجغرافي للبيوت السكنية في قرى دير الأسد والبعنة ومجد الكروم المدموجة. إن وزير الداخلية الحالي لم يقم بأي عملية دمج جديدة منذ بداية الدورة االبرلمانية حتى الآن، وتتميّز سياسته بعدم فرض الدمج قسريا وبقرارات فوقية، وفي هذه الحالة يستطيع الوزير بصلاحياته أن يلغي دمج القريتين عارة وعرعرة، وإذا لم يتحقق ذلك فمن الممكن حلّ الدمج بالمسار التشريعي كما حدث في الشاغور وفي باقة– جت".