النائب مسعود غنايم:

مشاكل السكن في البلدات العربية نابعة من مصادرة الأراضي وعدم المصادقة على توسيع مناطق النفوذ وعلى الخرائط الهيكلية كما فشلت الحكومة في تسويق الأراضي العامة بسبب تجاهل خصوصيات البناء والسكن في المجتمع العربي

قدّم عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، مساء أمس الإثنين، اقتراحا لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو، باسم الكتل العربية في الكنيست، وذلك على خلفية فشل الحكومة في حل مشاكل السكن ومشاكل التعليم وعدم إيجاد وظائف لآلاف المعلمين العرب وخاصة المعلمات. وفي خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست حول الموضوع قال النائب غنايم: "مشاكل السكن في البلدات العربية نابعة من مصادرة الأراضي وعدم المصادقة على توسيع مناطق النفوذ وعلى الخرائط الهيكلية، كما فشلت الحكومة في تسويق الأراضي العامة بسبب تجاهل خصوصيات البناء والسكن في المجتمع العربي وعدم إشراك مختصين ومهنيين عرب في إقرار سياسة السكن والبناء".

وتطرق النائب غنايم إلى سياسة "الكيل بمكيالين" التي تتبعها الحكومة في مجال البناء في المجتمع العربي وفي المستوطنات، فقال: "رئيس الحكومة لديه ورقتان في جيبه: الأولى خاصة بالعرب وقد كتب عليها أن التعامل مع مشاكل البناء في الوسط العربي يتم بالهدم والبلدوزر، والثانية خاصة بالمستوطنين حيث يتم البحث لهم عن بناء بديل وتعويض مالي وتوسيع للمستوطنات، مع الفارق الكبير بين العربي الذي يبني على أرضه الخاصة وبين المستوطن الذي يبني على أرض محتلة مسلوبة".
كما تطرق النائب غنايم إلى البطالة في صفوف الأكاديميات والمعلمات العربيات، واقترح عدة حلول مثل: إضافة ساعات تعليمية، وتقليل عدد التلاميذ في الصف، وبناء الغرف الدراسية الناقصة، وخفض جيل الخروج للتقاعد، واستعاب المعلمات العربيات في المدارس اليهودية التي تعاني من نقص في المعلمين.

استيعاب أكاديميين وأكاديميات
وفي رده على الاقتراح قال وزير التجارة والصناعة والتشغيل شالوم سمحون أن الحكومة خصصت الميزانيات ووضعت عدة مشاريع تهدف إلى استيعاب أكاديميين وأكاديميات عرب في سوق العمل. كما تحدث عن الخطوات التي قامت بها الحكومة لحل مشاكل السكن في البلدات العربية وفي مجال التربية والتعليم. وفي ختام الجلسة، صوت غالبية أعضاء الكنيست إلى جانب إسقاط الاقتراح عن جدول أعمال الكنيست.