حنا سويد:

تشغيل النساء العربيات هو حاجة ومكسب هام للاقتصاد عامةً

لماذا لا يتم فتح مسارات خاصة لدمج المعلمات العربيات الحاصلات على الشهادات العلمية في سوق الهايتك وفي سوق العمل هذا التقصير سببه تقاعس الحكومة ومماطلتها في تطبيق الخطط والمبادرات

افيشاي برافرمان:

هناك حاجة ماسة اليوم لإتخاذ خطوتان جريئتان الأولى دمج المعلمات العربيات في المدارس اليهودية لفتح سوق العمل امام المعلمات العربيات

الخطوة الأخرى هي فتح المجال اما المعلمات العربيات للاندماج في سوق العمل العام في مجالات الهايتك والصناعات المتطورة 

مجيد مصالحة ممثل سلطة التطوير الاقتصادي:

وحدة التطوير الاقتصادي تشجع على فتح مراكز توجيه مهني للطلاب الثانويين لاختيار مواضيع تعليم أخرى لكن المشكلة الكبيرة هي عدم توفير أماكن عمل جديدة في مناطق الشمال

عقد أمس الثلاثاء في الكنيست بمبادرة النواب حنا سويد ومسعود غنايم وافيشاي برافرمان وبالتعاون مع جمعية نساء ضد العنف يوم دراسي حول "تشغيل المعلمات العربيات" للوقوف على حقيقة البطالة التي تعاني منها آلاف المعلمات العربيات المؤهلات، وارتفاع هذه النسبة سنة تلو الأخرى، حيث يبلغ عدد المعلمات العربيات المعطلات عن العمل نحو 11,000 معلمة. ويأتي هذا اليوم الدراسي استمرارًا للحملة الإعلامية الواسعة التي أطلقتها جمعية "نساء ضد العنف" في وسائل الإعلام العبرية المكتوبة والمسموعة، بعنوان "عملهن، ربح لنا جميعًا"، الموجهة لمتخذي القرارات في المؤسسات العامة والوزارات الحكومية المختلفة، حول عمل النساء العربيات والأكاديميات.

وشارك في اليوم الدراسي مندوبو الوزارات المختلفة ومدير لجنة المتابعة لقضايا التعليم العربي عاطف معدي، ورؤساء المجالس المحلية عباس تيتي رئيس مجلس البعنة ونصر صنع الله رئيس مجلس دير الأسد ومحمود بقاعي رئيس مجلس شعب والجمعيات الأهلية: مساواة ومبادرات صندوق إبراهيم وأكاديميات معطلات عن العمل الذين بدورهم أشاروا لأهمية هذا اليوم وطرح القضية، ويشار انه لم يتم مشاركة أي مندوب من وزارة التربية والتعليم والمالية.

التدريس في المدارس اليهودية
وافتتح اليوم الدراسي النائب حنا سويد، بتحية حارة لكل المعلمات العاطلات عن العمل المشاركات في هذا اليوم، وبتحية خاصة لجمعية نساء ضد العنف التي تعمل على دمج النساء العربيات في سوق العمل، وازالة العقبات امام النساء العربيات الأكاديميات، وقال سويد: "إن تشغيل النساء العربيات هو حاجة ومكسب هام للاقتصاد عامةً".
وقال سويد: "بالأمس اعلن عن نقص كبير في معلمات اللغة العربية في المدارس اليهودية، فلماذا لا يتم دمج المعلمات العربيات في المدارس اليهودية، ولماذا لا يتم فتح مسارات خاصة لدمج المعلمات العربيات الحاصلات على الشهادات العلمية في سوق الهايتك وفي سوق العمل. هذا التقصير سببه تقاعس الحكومة ومماطلتها في تطبيق الخطط والمبادرات التي تبقى حبرًا على ورق، في كل ما يتعلق بالمجتمع العربي". وتسائل سويد لماذا يتم تسجيل المعلمات العربيات للعمل في المدارس العربية فقط، السن خريجات معاهد التأهيل المعترف بها في البلاد؟! وطالب وزارة المعارف بإنتهاج قائمة واحدة للمعلمين المؤهلين، ودمج المعلمين العرب في المدارس اليهودية.

سوق الهايتك
وتحدث النائب افيشاي برافرمان فقال: "إن هناك حاجة ماسة اليوم لإتخاذ خطوتان جريئتان، الأولى دمج المعلمات العربيات في المدارس اليهودية، لفتح سوق العمل امام المعلمات العربيات، خاصة مع وجود نقص كبير في المدارس اليهودية في مواضيع اللغة العربية والرياضيات واللغة الانجليزية، والخطوة الأخرى هي فتح المجال اما المعلمات العربيات للاندماج في سوق العمل العام في مجالات الهايتك والصناعات المتطورة". وأكد برافرمان التزامه بالعمل لدعم تشغيل النساء العربيات وخاصة الأكاديميات، وفتح مجالات التشغيل لاستيعابهن في مختلف المجالات.

توفير فرص عمل
وتحدث النائب مسعود غنايم، موضحًا انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تناول مشكلة البطالة في صفوف الأكاديميات العربيات، وخاصة المعلمات، فقد سبق وأثرنا الموضوع من خلال استجوابات لوزير التربية والتعليم ومن خلال البحث في لجنة التربية والتعليم، واليوم من خلال هذا اليوم الدراسي الذي ننظمه بالتعاون مع جمعية نساء ضد العنف، فاننا ننتقل بالموضوع إلى مستوى البحث المهني المبني على معطيات حقيقية تؤكد أن البطالة بين صفوف الأكاديميات العربيات تؤدي إلى خسارة اقتصادية لميزانية الدولة، وتوفير فرص عمل لهن هو ربح اقتصادي ومالي لهن وللجميع وللميزانية العامة. وأضاف النائب غنايم: "طرحت في الماضي عدة حلول لهذه القضية، مثل: استيعاب المعلمات في مدارس يهودية، وبناء المدارس وزيادة عدد الوظائف والملاكات للمدارس العربية، وغيرها.. ولكن حتى الآن المشكلة ما زالت قائمة وتتفاقم، والمسألة ليست مسألة اقتصادية أو مالية فقط، بل هي مأساة ومعاناة شخصية للمعلمات اللاتي صرفن الأموال والوقت وتخرجن منذ سنوات وما زلن بانتظار الوظيفة. يجب على الحكومة والوزارات المعنية العمل بشكل جدي لحل هذه المشكلة".

تغيير الخطاب السائد
وتحدثت مديرة جمعية نساء ضد العنف عايدة توما، فقالت: "اننا في جمعية نساء ضد العنف نحتفل هذا العام بـ 20 عاما من النشاط ونعتز أننا أنجزنا وحققنا الكثير من التغيير، وأننا منذ بدأنا بالاهتمام بمجال العمل بين صفوف النساء العربيات في العام 2004 نجحنا في تغيير الخطاب السائد حتى ذلك الحين، في تحميل مجتمعنا العربي وعاداته وتقاليده مسؤولية عدم انخراط النساء في سوق العمل. اليوم الجميع يتحدث عن العوائق التي حددتها النساء في البحث الذي أجريناه في الجمعية والتي تأكد أن سياسة التمييز هي المسؤولة. وأضافت توما: "عندما نتحدث عن عمل النساء العربيات فنحن نتحدث عن حق أساسي، الحق في العمل والعيش الكريم وتحقيق الذات، ولكن كما يبدو أن هذه الحكومة لا تفهم لغة الحقوق، لذك نقول أيضا أن عمل النساء العربيات سيدعم مجتمعنا العربي وسيعود بالجدوى على الاقتصاد العام".

رعاية شأن المرأة
في مداخلته في المؤتمر أكد الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، على أنه لا خلاف في أن دور المرأة في بناء المجتمع وتقدمه وتطوره وإزدهاره أمر حتمي وحقيقة واقعة، مشيراً إلى أنه بقدر ما يستثمر المجتمع في رعاية شأن المرأة طفلة وشابة وعجوزًا، في جميع المجالات، سيكون لذلك نتائجه الإيجابية والبناءة في تطوره ونموه في كل مناحي الحياة.
ونفى النائب ابراهيم صرصور كل التهم التي توجهها أطراف رسمية وشعبية، تحمل تقاليد المجتمع المسؤولية الكاملة عن تردي أوضاع المرأة العربية، مشيرًا إلى أن المرأة العربية منذ قيام الدولة وإلى فترة ليست بعيدة، عملت إلى جانب زوجها وأخيها جنباً إلى جنب، وساهمت في عملية الإنتاج بشكل مباشر، وتحملت من المسؤوليات ما زاد على مسؤوليات الرجل، إذا ما أخذنا بالإعتبار أنها مسؤولة عن إنجاب الأولاد وتربيتهم، والاعتناء باحتياجات البيت، بالإضافة إلى عملها إلى جانب الرجل في الحقل وكافة شؤون الحياة.

كشف الحقائق
وبارك النائب دوف حنين هذا اليوم الدراسي مؤكدًا على أهميته لكشف الحقائق أمام الجهات الرسمية ودحض الادعاءات بتحميل المجتمع العربي مسؤولية عدم تشغيل النساء.
وتحدثت النائبة نينو ابسادزة من حزب كاديما، فباركت هذا اليوم الدراسي، وأكدت على أهمية المعالجة الفورية لقضايا تشغيل النساء وتوفير الحماية لضمان حقوقهن، خاصة في المناطق الريفية البعيدة عن المركز، وتوفير الدعم للنساء العاملات للحصول على كافة حقوقهن.
أما سوسن توما –شقحة مركزة مشروع النساء والعمل في جمعية نساء ضد العنف عرضت معطيات عامة حول تشغيل النساء العربيات وطالبت بالتعامل مع القضية بشكل سريع لأنها قضية حارقة في مجتمعنا، وان على الحكومة خلق فرص عمل للنساء بشكل لعام وللأكاديميات بشكل لخاص، وليس فقط برامج تأهيل مهني للنساء لفتح مصالح صغيرة والتي منتوجها خلق فرصة عمل لأعداد قليلة من النساء وتجد صعوبات كبيرة في منافسة السوق الحر.

الجدوى الاقتصادية
وعرض الباحث ياسر عواد من جامعة حيفا وكلية سخنين أهم النتائج للبحث الذي أجراه حول جدوى تشغيل الأكاديميات العربيات على الاقتصاد العام، وجاء في نتائج البحث أن الجدوى الاقتصادية من دمج الأكاديميات العربيات هو نحو 422 مليون شاقل لخزينة الدولة، وأن دمج النساء العربيات الأكاديميات في سوق العمل سياسهم في تخليص نحو 137,000 من الفقر، كذلك سيوفر دمج الأكاديميات العربيات نحو 128 مليون شاقل تدفع كمخصصات ضمان دخل. ومن جهة أخرى فان تخصيص مسار لدمج 9,600 أكاديمية عربية في صناعة الهايتك يكلف خزينة الدولة نحو 100 مليون شاقل. وتخصيص 350 وظيفة جديدة للعمال الاجتماعيين في البلدات العربية سيكلف الدولة نحو 34 مليون شاقل.
واستعرض البحث الأوضاع الاقتصادية وتأثير دمج الأكاديميات العربيات على سوق العمل وعلى الأوضاع الاقتصادية العامة، ومعطيات عامة حول وضع المجتمع العربي، اذ أن 56.6% من العائلات العربية تحت خط الفقر، وان اندماج حوالي 10.000 أكاديمية معطلة عن العمل سيساهم بشكل كبير في تحسين ورفع المستوى الاقتصادي لـ 84% من العائلات العربية الموجودة تحت خط الفقر.

أفلام قصيره معاناه يومية
وتم عرض 3 أفلام قصيرة لنساء أكاديميات يبحثن عن عمل، سمر- معلمة، مرفت- محامية اما جورجينا فهي عاملة اجتماعية، تروي كل منهن قصتها في البحث عن عمل وما تعانيه خلال بحثها الدؤوب المستمر. وسيتم نشر هذه الأفلام في شبكات التواصل الاجتماعي استمرارًا للحملة الإعلامية والتأثير على اخذ القرار.
وتحدثت ايلا بار دافيد، مركزة مجال التشغيل في وزارة الصناعة، فقالت: "إن وزارة الصناعة توفر العديد من المسارات لتشجيع عمل النساء العربيات، وتحدثت عن مسار جديد لدعم دمج طلاب تقنيات الحاسوب والبرمجة في شركات الهايتك". وقالت: "إن الوزارة قامت بفتح 6 مراكز تشغيل في أم الفحم والطيرة وسخنين وطمرة وحورة وشقيب السلام ورهط، ويجري العمل على تطوير برامج ومسارات دعم تشغيل النساء في هذه المراكز".
وقالت ممثلة مفوضية تكافؤ الفرص، مريم كبها انه لا يمكن الحديث اليوم عن حواجز اجتماعية تعارض عمل النساء، وأن غالبية النساء العربيات يردن العمل لكن لا يوجد فرص عمل أمامهن، ناهيك عن التمييز الذي يعانينه من ظروف عمل صعبة ورواتب منخفضة واستغلال. وأضافت كبها : "إن النساء يعانين في حالات كثيرة من خطر الفصل من العمل بسبب الحمل والولادة". وحول تشغيل المعلمات العربيات قالت: "إن المفوضية على إستعداد للوقوف الى جانب كل معلمة ومجموعة معلمات توجهن بطلب للتعليم في مدارس يهودية ورفضن لأسباب عنصرية".

الانخراط في سلك خدمات الدولة
وقال مجيد مصالحة ممثل سلطة التطوير الاقتصادي في مكتب رئيس الحكومة انه يوافق على عرض الموضوع بهذه الحدة، لأن الكم الهائل من المعلمات العاطلات عن العمل يشكل مشكلة كبيرة. وقال مصالحة: "إن وحدة التطوير الاقتصادي تشجع على فتح مراكز توجيه مهني للطلاب الثانويين لاختيار مواضيع تعليم أخرى، لكن المشكلة الكبيرة هي عدم توفير أماكن عمل جديدة في مناطق الشمال، واليوم يتم اغراء المستثمرين بفتح اماكن عمل في هذ المناطق".
وأضاف مصالحة انه يتم العمل على تطوير شبكة المواصلات العامة في المناطق النائية وفتح روضات وحضانات لإستقبال اطفال النساء العاملات، حيث هناك نية لفتح مراكز اضافية في 30 بلدة عربية.
وتحدث نادر القاسم من مفوضية خدمات الدولة، انه يتم العمل على اطلاق حملة دعائية ضخمة لتشجيع الأكاديميين والأكاديميات العرب للانخراط في سلك خدمات الدولة، حيث هناك نية لزيادة نسبة الموظفين العرب في سلك خدمات الدولة من 8% الى 10% حتى نهاية العام الجاري.

عدم توفر ملكات جديدة
وروت ياسمين ضفراوي وهي محامية شاركت في اليوم الدراسي قصتها كمعطلة عن العمل منذ 6 سنوات ، وأكدت على أهمية الضغط على وضع حلول عملية وتوفير أماكن للأكاديميات العربيات، فهي معطلة عن العمل وتبحث بشكل جدي، والفرصة الوحيدة التي وجدتها في الأيام الأخيرة هي في تل أبيب! والسؤال الصعب الذي طرحته على جميع المشاركين هو: هل من الطبيعي أن انتقل من بيتي انا وزوجي وابني للعيش في تل أبيب؟ لأنني وجدت عمل هناك! وترك كل الشبكة الاجتماعية الداعمة في بلدي .
وشارك في النقاش العديد من الأكاديميات العاطلات عن العمل اللواتي تحدثن عن مشقة البحث عن فرصة عمل، وصعوبة الحصول على مكان عمل قريب من أماكن سكنهن، وصعوبة الانخراط في سلك التعليم بسبب عدم توفر ملكات جديدة. كما تحدثت ممثلات وزارة البيئة والصناعة ودائرة التشغيل وصندوق مورية.

وكانت توصيات اليوم الدراسي:
• التوجه والضغط على وزارة المعارف لسد النقص الكبير في عدد الملكات في جهاز التعليم العربي، وتوفير 6000 وظيفة جديدة.
• بناء 9100 غرفة تدريسية اضافية في المدارس العربية.
• فتح فرص العمل امام المعلمين والمعلمات العرب للتدريس في المدارس اليهودية، في جميع المجالات والمواضيع وليس فقط لتعليم اللغة العربية.
• إقامة لجنة وزارية تشمل: وزارة المالية، التربية والتعليم، الصناعة والتجارة والتشغيل، سلطة التطوير الاقتصادي، مفوضية تكافؤ الفرص في العمل، مفوضية خدمات الدولة و أعضاء كنيست وجمعيات أهلية، لإيجاد حلول جذرية بهدف زيادة عدد الاكاديميات العربيات في سوق العمل، وتوفير أماكن عمل جديدة في مناطق سكنهن.

وأعلن النائب د. حنا سويد عن إقامة لوبي برلماني برئاسته لتركيز العمل بين اعضاء الكنيست وجمعية نساء ضد العنف والجمعيات الأهلية وكل الأطر الفاعلة من أجل دعم وتدعيم قضايا تشغيل النساء ووضع حلول عملية لمعالجة قضية البطالة بين صفوف الأكاديميات العربيات المعطلات عن العمل.