طارق الزمر:

إن الأمور ملتبسة وخاصة بعد صدور الحكم ضد مبارك ونظامه والذي أدى إلى حرص الجميع على استمرار الثورة وعدم العودة إلى النظام السابق

القوى الثورية ستجد نفسها منحازة إما إلى التغيير من جانب جماعة الإخوان التي يختلفون معها ولا يريدون أن تكون في السلطة وإما إلى النظام السابق

القوى السياسية يجب أن تجتمع على الفور ويتم التوافق وأن يتم تقديم تنازلات من هنا وتنازلات من هناك مع رسم ملامح النظام السياسي القادم وهي ظاهرة صحية

محمد أبو حامد:

الحشد الذي حدث بعد حكم مبارك في ميدان التحرير استغلته الجماعة إنتخابيًا وصب في مصلحة محمد مرسي

المخاطر المرتبطة بالمرشحين غير مختلفة لأن الإخوان المسلمين يتحملون المسؤولية عن كثير من الأمور التي عرقلت مسار الثورة طوال عام ونصف العام

يجب أن يتم تحييد مؤسسة الرئاسة والجيش والشرطة ولابد من ضمانات لها إن علاقة مرسي والمرشد أقل خطورة من علاقة شفيق ومبارك مع ضرورة إتفاق كافة الأطراف التي تريد للثورة أن تنجح

الدكتور كمال حبيب:

من المحتمل لو فاز في الرئاسة أن يتعامل مع المنصب كرئيسًا فعليًا ولكن يبقى الإشكال الحقيقي أن الإخوان وصلوا إلى نقطة التشبع في التنظيم ولا يريدون عناصر جديدة أو أعضاء جددا في الجماعة

الشرعية الثورية مازالت موجودة رغم أن الميدان كان أغلبه من الإخوان ولذا لا يمكن للقوى الثورية أن تنجز المشروع الثوري بدون حاجة إلى الإخوان ولكنها تريد أن تطمئن على مطالبها منهم

خالد يوسف:

المخرج الأساسي من الإشكالية السياسية هو أن تقوم قوى الإسلام السياسي بأفعال وبأن تعطي حق القوى الثورية والوطنية وهو ما لم يحدث حتى الآن في أي من أفعال الإخوان

الانتخابات البرلمانية غير معبرة عن المجتمع والتشكيلة السياسية فيه وكذلك انتخابات الرئاسة التي ابتعدت عن أغلب الشعب إن تشكيل مجلس رئاسي قد لا يمكن تطبيقه ولكنه هو الأمر الواقعي الأساسي

في برنامج المرشح الرئيس مع محمود الوروارى على قناة "العربية" قال المتحدث بإسم الجماعة الإسلامية طارق الزمر: "إن الأمور ملتبسة، وخاصة بعد صدور الحكم ضد مبارك ونظامه والذي أدى إلى حرص الجميع على استمرار الثورة وعدم العودة إلى النظام السابق، وهو ما صب في مصلحة الدكتور محمد مرسي". وأضاف: "إن هناك محاولات جادة لوأد الثورة، ومن يراجع التحركات خلال الفترة الماضية يجد أن هناك حركة منظمة لإجهاض الثورة".

خالد يوسف. تصوير Getty images

وأشار الزمر إلى أن: "كل المرشحين يقومون بإستغلال المواقف والقضايا الشعبية من أجل زيادة رصيدهم من الناخبين"، معتبرًا أن مرسي لم يتطرق إلى العديد من القضايا الجماهيرية.

إعادة الثورة الى أصحابها
وتابع الزمر حديثه قائلًا: "إن المرشح أحمد شفيق يقوم بالترويج إلى أنه سيعيد الثورة إلى أصحابها، والقوى الإسلامية ترى أن شفيق بدأ يكشر عن أنيابه لها ولذا فهي ستقف خلف مرسي، والقوى الثورية ستجد نفسها منحازة إما إلى التغيير من جانب جماعة الإخوان التي يختلفون معها، ولا يريدون أن تكون في السلطة، وإما إلى النظام السابق".

رسم ملامح النظام القادم
وأضاف: "إن من يخلّص الجماعة الإسلامية من النظام القديم لن أطلب منه شروطًا، بل أطلب منه أن يشترط على الجماعة هو، وهو ما لن يحققه شفيق، ولكن يجب أن يتم بحث الحلول بجدية وبصراحة شديدة في سبيل ألا يعود النظام السابق". وأشار إلى أن "القوى السياسية يجب أن تجتمع على الفور ويتم التوافق، وأن يتم تقديم تنازلات من هنا وتنازلات من هناك مع رسم ملامح النظام السياسي القادم، وهي ظاهرة صحية". كما وأكّد على أن: "حزب البناء والتنمية، الجناح السياسي للجماعة الإسلامية، وضع مبادرة للمصالحة الوطنية". وقال: "إن الأولوية الأولى هي أن يتم عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية تتم فيه إزالة كافة المشكلات التي تعتري القاعدة الوطنية وتتفق فيه القوى الوطنية على تحرك موحد".

تحييد مؤسسة الرئاسة
وأضاف الزمر: "يجب أن يتم تحييد مؤسسة الرئاسة والجيش والشرطة، ولابد من ضمانات لها. إن علاقة مرسي والمرشد أقل خطورة من علاقة شفيق ومبارك، مع ضرورة إتفاق كافة الأطراف التي تريد للثورة أن تنجح". وقال النائب في البرلمان المصري محمد أبو حامد: "إن الميدان شهد حشودًا متتابعة بعد تشكيل البرلمان، وكانت جماعة الإخوان المسلمين تحشد نفسها في الجمع الذي تكون لها مصلحة فيه، وبالتالي تحول إلى مصلحة الإخوان وغيرها". وأضاف: "إن الحشد الذي حدث بعد حكم مبارك في ميدان التحرير استغلته الجماعة إنتخابيًا، وصب في مصلحة محمد مرسي".

الإتساق بين الميدان والبرلمان
وأشار أبو حامد إلى أن: "المخاطر المرتبطة بالمرشحين غير مختلفة، لأن الإخوان المسلمين يتحملون المسؤولية عن كثير من الأمور التي عرقلت مسار الثورة طوال عام ونصف العام. إن الدكتور الكتاتني عندما قال في البرلمان "إننا نريد أن نعمل اتساقا بين الميدان والبرلمان" كنت أريد أن أقول له بأن المرشح محمد مرسي أكد استمراره في مسار الانتخابات ولم يستجب إلى أي طلبات تعمل على الإتساق بين الميدان والبرلمان".

الإستجابة لمطلب الثوار
وتابع أبو حامد حديثه قائلًا: "الإخوان لم يشيروا إلى الإستجابة لمطلب الثوار بتشكيل مجلس رئاسي، بل أنه تم الإعلان عن الإستمرار في الإنتخابات بصورة قاطعة. إن المخاوف التي تعتري الجمهور من كلا المرشحين واحدة، فالأمر يدفع إلى انتخاب من يمكن للمجتمع أن يغيره بعد أربع سنوات، وليس من يستمر في الحكم بعدها".

الأغلبية البرلمانية
وأضاف أبو حامد: "الإخوان لم يوافقوا على التوقيع على الوثيقة، فلديهم الأغلبية البرلمانية وسيضاف إلى ذلك أغلب حقائب الحكومة بالإضافة إلى رئيس الجمهورية، رغم أن الأداء كان سلبيًا طوال الفترة الماضية في البرلمان، ولذا يجب أن تكون هناك ضمانات فعلية". كما أكّد أبو حامد على ضرورة تعيين نائبين بصلاحيات كاملة وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور، مشيرا إلى أن: "حديث الاخوان في الكواليس يؤكد أنهم لا يختلفون عما عانت منه مصر طوال الثلاثين عامًا الماضية، بل وأنهم لديهم المحسوبية والوساطة بصورة أكبر من النظام السابق". وأضاف: "إن الخلاف مع القوى الدينية يتجه إلى التوصيفات الدينية مباشرة بتكفير المختلف معهم، والحديث يتم عن رئيس يلتزم بالقسم الذى سيقسمه".

نقطة التشبع في التنظيم
ومن جهته قال المفكر الإسلامي الدكتور كمال حبيب: "إن الإخوان وحزب الحرية والعدالة مؤسسة واحدة، والدكتور مرسي مثقل بعبء الجماعة رغم حديثه عن تحلله من البيعة. ومن المحتمل لو فاز في الرئاسة أن يتعامل مع المنصب كرئيسًا فعليًا، ولكن يبقى الإشكال الحقيقي أن الإخوان وصلوا إلى نقطة التشبع في التنظيم، ولا يريدون عناصر جديدة أو أعضاء جددا في الجماعة". وأضاف: "أغلب الشعب المصري ما زال يعتبر نفسه غائبًا عن المشهد السياسي، والإنتخابات البرلمانية أفرزت غلبة تيار الإسلام السياسي بنسبة أكثر من 70 في المائة، ولذا غاب الشباب ولكنهم وجدوا أنفسهم ثانية في الإنتخابات الرئاسية".

الشرعية الثورية
وأشار الدكتور حبيب إلى أن: "إحدى مشكلات المشهد السياسي هي أن القوى السياسية، والتي من  المطلوب أن يذهب الناس للتصويت لها، لها قوتان متوافقتان ومتشابهتان وهما متشددتان. الشرعية الثورية مازالت موجودة رغم أن الميدان كان أغلبه من الإخوان، ولذا لا يمكن للقوى الثورية أن تنجز المشروع الثوري بدون حاجة إلى الإخوان، ولكنها تريد أن تطمئن على مطالبها منهم". وقال: "الإستبداد الديني لم يكن بإسم الدين، وإنما الحاكم كان قد مارسه من خلال الدين". وأضاف: "الإخوان المسلمين عليهم ألا يكونوا على درجة العناد التي هم عليها، لأن هناك مساحات توافق مشتركة بين القوى الثورية والإخوان يباعد بينها الجانب النفسي".

التوجهات السياسية في المجتمع
وقال المخرج السنيمائي خالد يوسف: "إن المخرج الأساسي من الإشكالية السياسية هو أن تقوم قوى الإسلام السياسي بأفعال، وبأن تعطي حق القوى الثورية والوطنية، وهو ما لم يحدث حتى الآن في أي من أفعال الإخوان". وأضاف: "الإخوان يريدون أن يقوموا بإعتبارهم أغلبية بوضع الدستور، رغم أن الثورة شاركت فيها كافة الفصائل السياسية وليس الإخوان وحدهم". كما وطالب بأن يتم وضع دستور يعبر عن كافة الطوائف والتوجهات السياسية في المجتمع. وأشار يوسف إلى أن: "منطق الثورة نفسها لم يطبق منذ سقوط مبارك حتى الآن. الإخوان والتيارات الإسلامية السياسية هزمت التيارات الثورية بقوة في الإستفتاء على "الانتخابات أولا أم الدستور اولا"". وأضاف: "الانتخابات البرلمانية غير معبرة عن المجتمع والتشكيلة السياسية فيه، وكذلك انتخابات الرئاسة التي ابتعدت عن أغلب الشعب. إن تشكيل مجلس رئاسي قد لا يمكن تطبيقه، ولكنه هو الأمر الواقعي الأساسي".

إجهاض الشرعية الثورية
وتابع يوسف حديثه: "إن الديمقراطية هي وسيلة لنعيش بحرية وليس غاية في حد ذاتها. إن الإخوان يشعرون أنهم الأقرب للفوز بالإنتخابات الرئاسية، ولذا لن يوافقوا على أي طرح أو شيء غير ذلك". وأضاف: "الميدان لم يكن أغلبه من الإخوان، والدليل على ذلك إستقبال حمدين صباحي، وبوجود مرشحين سابقين آخرين والقوى الثورية كانت متواجدة بكثافة". وأكمل قائلًا: "إن الشرعية الثورية ما زالت موجودة في الشارع السياسي وحاول المجلس العسكري أن يجهض تلك الشرعية، ولكن لم تكن هناك أية نتيجة إيجابية لذلك". وأنهى حديثه مشددًا على أنه لا يصدق أي وعود للإخوان المسلمين والتي تكررت كثيرا في أوقات مختلفة والتي لم يصدقوا فيها أبدًا.