نائب نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين:

مقاولان اثنان من غزة نفذا مشروعين لتحلية المياه تم ترسية العطاء فيهما على شركات إسرائيلية

 فوز شركتين اسرائيليتين بعطاءات لمحطات مياه بغزة رغم تسبب الاحتلال بتدمير غزة وفرضه الحصار عليها لما يزيد عن ست سنوات

منظمة حماية الطفولة "اليونيسف" قامت بترسية عطاءات على شركات إسرائيلية لتنفيذ مشاريع في قطاع غزة وحرمت منها شركات فلسطينية تقدمت لنفس هذه العطاءات

نقابة الهندسيين:

ما حدث يعد مكافأة للإحتلال الإسرائيلي على جرائمه وإعتداءاته المستمرة على قطاع غزة وأنه يفتح أسواق القطاع للمحتل دون مراعاة مشاعر أبناء الشعب الفلسطيني

كشف نائب نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل النقاب عن فوز شركتين اسرائيليتين بعطاءات لمحطات مياه بغزة رغم تسبب الاحتلال بتدمير غزة وفرضه الحصار عليها لما يزيد عن ست سنوات. وقال أسامة كحيل إن منظمة حماية الطفولة "اليونيسف" قامت بترسية عطاءات على شركات إسرائيلية لتنفيذ مشاريع في قطاع غزة وحرمت منها شركات فلسطينية تقدمت لنفس هذه العطاءات.

وأكد أن الاتحاد رصد اتصالات من شركات إسرائيلية بمقاولين من غزة لتنفيذ مشاريع والحصول على نصف التكلفة من اجمالي التكلفة التي يتفقون عليها مع "اليونيسيف"، كاشفاً أن مقاولين اثنين من غزة نفذا مشروعين لتحلية المياه تم ترسية العطاء فيهما على شركات إسرائيلية.

مشروع إعمار غزة
وحين استنكر الاتحاد هذا الأمر تذرعت الناطقة باسم "اليونيسف" في القدس بأن المنظمة الأممية تعاملت مع شركات الاحتلال على أنها شركات محلية وأن المقاول الإسرائيلي مقاول محلي. كحيل أكد أن الاتحاد راسل كافة المقاولين محذرا اياهم من التعامل مع شركات الاحتلال في أي مشروع إعمار لغزة مؤكدأ أن من يتجاوز ذلك سيقهع تحت طائلة المسئولية وسيواجه بعلامات استفهام من شعبه.

مكافأة للإحتلال
من جانبها أعربت نقابة المهندسين- محافظات غزة- عن استنكارها الشديد للخطوات "الفاضحة" التي قامت بها منظمة أممي معتبرة أن "ذلك يعد مكافأة للإحتلال الإسرائيلي على جرائمه وإعتداءاته المستمرة على قطاع غزة وأنه يفتح أسواق القطاع للمحتل دون مراعاة مشاعر أبناء الشعب الفلسطيني، ومشاعر شركاته الوطنية التي أنهكت جراء الحصار والدمار، ودون مراعاة شروط المانحين الذين تبرعوا بهذه المشاريع لدعم الشعب الفلسطيني للتخفيف عنه جراء الظروف التي عاناها وليس لدعم أعدائه.

مساءلة قانونية
وحذرت النقابة كافة أعضائها وكافة المكاتب والشركات الهندسية من التعامل مع هذه المشاريع بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أنها ستسائل قانونيا ووطنيا أي مهندس أو أي شركة أو مكتب هندسي يتورط بالمساهمة في تنفيذ أياً من هذه المشاريع.