ابراهيم صرصور:

لا أمل يرجى من الحكومة الحالية خصوصاً بعدما أتسعت قاعدتها التحالفية بعد إنضمام حزب كاديما للائتلاف الحكومي 

نحن نراهن على تحولات جدية في عالمنا العربي تدفع في إتجاه بناء تكتل سياسي يملك القدرة على التأثير في متخذ القرارات الدولية إضافة إلى تحولات في السياسة الخارجية لأوروبا وأمريكا على ضوء التغييرات في أنظمة الحكم في أكثر الدول تأثيراً

في إطار بحث مستعجل لجدول أعمال الكنيست حول رسالة ( نتنياهو ) الجوابية للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والتي حملها مستشاره ( مولخو)، إتهم الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، الحكومة بالخروج على القانون الإسرائيلي والدولي على حد سواه.

 
النائب ابراهيم صرصور

وقال: "المتابع لإهتمامات حكومة نتنياهو منذ تشكيلها مطلع العام 2009 ، سيقف على مجموعة من الحقائق أولها ، دعم نتنياهو لدولة المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين من خلال تعزيز الإستيطان وتوسيع المستوطنات ، ومصادرة الأراضي الفلسطينية ، وتهويد القدس وتشديد القبضة الاحتلالية على فلسطين شعباً وأرضاً ومقدسات. وثانيها ، تحريض المجتمع الدولي عموماً والإدارة الأمريكية خصوصاً لإعلان الحرب على إيران مهما كانت نتائج هذه الحرب على المنطقة والعالم ، وثالثها ، العمل على إقامة تحالفات دينية إنطلاقاً من دولة جنوب السودان ، بهدف إقامة كتلة يهودية-مسيحية في مواجهة الكتلة الإسلامية التي بدأت تتشكل في الشرق الأوسط كثمرة من ثمرات الربيع العربي".

رسالة أبو مازن
وأضاف :" مما نشرته وسائل الإعلام ، تضمنت رسالة أبو مازن لنتنياهو والتي سلمها له د. صائب عريقات ومدير المخابرات الفلسطيني أربع نقاط : الاعتراف بحدود 67 كأساس للمفاوضات ، تجميد البناء في المستوطنات ، إطلاق سراح الأسرى وعلى وجه الخصوص 120 اسيراً الذين اعتقلوا قبل توقيع إتفاقيات اوسلو، والعودة للوضع الذي كان سائداً قبل إندلاع الإنتفاضة الثانية. وهي مطالب مشروعة تستند إلى الشرعية الدولية . مع الأسف ، جاءت رسالة نتنياهو مخيبة للآمال، حيث عاد فيها إلى المربع الأول من خلال تأكيده على اللاءات الإسرائيلية التي تشكل ألغاماً فتاكة في طريق تحقيق إنطلاق عملية السلام ، ناهيك عن تحقيق السلام في المنطقة".

تحقيق الوحدة الوطنية
وأكد الشيخ صرصور :" على أنه لا أمل يرجى من الحكومة الحالية خصوصاً بعدما أتسعت قاعدتها التحالفية بعد إنضمام حزب كاديما للائتلاف الحكومي . وعليه فنحن نراهن على تحولات جدية في عالمنا العربي تدفع في إتجاه بناء تكتل سياسي يملك القدرة على التأثير في متخذ القرارات الدولية ، إضافة إلى تحولات في السياسة الخارجية لأوروبا وأمريكا على ضوء التغييرات في أنظمة الحكم في أكثر الدول تأثيراً . إلا أن ذلك يبقى قاصراً عن تحقيق الأهداف ما لم ينطلق الفلسطينيون نحو تحقيق الوحدة الوطنية ، وتجاوز حالة الإنقسام الحالية وترتيب الصف الداخلي على قاعدة المشروع الوطني الفلسطيني".