النيابة العسكرية الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء ملف التحقيق في تورط الجيش الإسرائيلي باستشهاد 21 عضوًا من عائلة السموني في حي الزيتون خلال الحرب التي شنها الجيش أواخر العام 2008

صحيفة يديعوت احرونوت:
نتائج التحقيق تدحض تمامًا الاتهامات التي وجهت للجيش بتورطه باستهداف مدنيين بغزة

النيابة العسكرية للجيش أغلقت ملف التحقيق باستشهاد أبناء من عائلة السموني بعد زعم الجيش براءته من تلك الجريمة

صحيفة هآرتس:
 تقرير غولدوستون تطرق إلى قصف المدنيين واستشهاد أبناء العائلة ولن يوصي النائب العام الحالي بتقديم مالكا للمحكمة وإنما الاكتفاء بتوبيخه

تحقيق الشرطة العسكرية في الجيش الاسرائيلي في مجزرة عائلة السموني التي قتل منها 21 مواطناً مدنياً في قطاع غزة خلال الحرب على القطاع نهاية العام 2008 ومطلع 2009 قد أثار شبهات بأن ضباطاً كباراً صادقوا على الهجوم بالرغم من تحذيرات ضباط آخرين من إمكانية وجود مدنيين في المكان

 اكدت النيابة العسكرية الاسرائيلية بأنها لن تتخذ أي إجراء قانوني ضد المسؤولين عن الغارة الجوية التي قتل فيها 21 مواطناً فلسطينياً من عائلة واحدة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أواخر عام 2008. وأغلقت النيابة العسكرية الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء ملف التحقيق في تورط الجيش الإسرائيلي باستشهاد 21 عضوًا من عائلة السموني في حي الزيتون خلال الحرب التي شنها الجيش أواخر العام 2008.

تصوير getty images

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية إن النيابة العسكرية للجيش أغلقت ملف التحقيق باستشهاد أبناء من عائلة السموني بعد زعم الجيش براءته من تلك الجريمة. وقال نائب المحامي العسكري لشؤون العمليات في الجيش دوريت توفال: "إن نتائج التحقيق تدحض تمامًا الاتهامات التي وجهت للجيش بتورطه باستهداف مدنيين بغزة". ومثل قائد لواء جفعاتي أثناء الحرب على غزة ايلان مالكافي أكتوبر 2010 أمام الشرطة العسكرية الإسرائيلية للتحقيق في حادثة مقتل 21 فلسطينيًا من عائلة السموني، خلال الحرب. وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت" تمحور التحقيق مع الضابط مالكا حول إصداره تعليمات وأوامر لسلاح الجو الإسرائيلي بقصف مبنى كان يحتشد فيه 21 مواطنا من عائلة السموني.

مصادقة الضباط على الهجوم
ويذكر أن مصادر صحافية "إسرائيلية" كشفت النقاب عن مصادقة ضباط في جيش الاسرائيلي على مجزرة ضد مدنيين فلسطينيين بقطاع غزة، أثناء العدوان الغاشم على القطاع في نهاية عام 2008 ومطلع عام 2009, وقد ذكرت صحيفة "هآرتس" أن تحقيق الشرطة العسكرية في الجيش الاسرائيلي في مجزرة عائلة السموني التي قتل منها 21 مواطناً مدنياً في قطاع غزة، خلال الحرب على القطاع نهاية العام 2008 ومطلع 2009، قد أثار شبهات بأن ضباطاً كباراً صادقوا على الهجوم بالرغم من تحذيرات ضباط آخرين من إمكانية وجود مدنيين في المكان. ويذكر أن تقرير غولدوستون، تطرق إلى قصف المدنيين واستشهاد أبناء العائلة، ولن يوصي النائب العام الحالي بتقديم مالكا للمحكمة وإنما الاكتفاء بتوبيخه.