وزير العمل يكشف أن خطة السلطة بتصدير ايدي عاملة الى الخارج تواجه مشكلة تتعلق بالعمال غير المهرة لأن هناك منافسة شديدة من عمالة شرق آسيا

عدد الأيدي العاملة في فلسطين ومن ضمنهم العمال في اسرائيل والمستوطنات نحو مليون و100 الف عامل يعمل منهم حوالي 500 الف والباقي بلا عمل وفقاً لوزير العمل

شاهر سعد:

القطاع الخاص تقدم بمقترح 800 شيكل كحد ادنى للأجور

إننا نطالب الحكومة بأن تعتمد هذا السقف بالتدريج وبحد أقصى على مدار عامين

الحكومة ترفض تحديد الأجور لأنها لا تريد أن ترفع رواتب الموظفين لا سيما وأن هناك موظفين يتقاضون أقل من 1500 شيكل كما أن القطاع الخاص يرفض ذلك مع أن أرباحه السنوية 600%

الأول من أيار في يومهم العالمي... من ينصف عمال فلسطين؟ من يحل أزمة 222 ألف عاطل عن العمل يصارعون البطالة- 21% -والفقر المدقع. جلهم من فئة الشباب والخريجين، اسئلة كثيرة وأمنيات كبيرة تراود هؤلاء في ظل غياب الحلول والبدائل.

 

وليس العمال بافضل حال من نقاباتهم التي من المفترض أن تدافع عنهم حيث تعاني تصدعاً وانقساماً ظهر جلياً مؤخراً من خلال الاشتباك مع الحكومة حيث تطالبها بتحديد حد أدنى للأجور بينما تقول الحكومة إن تحديد الأجور ليس من صلاحياتها حسب قانون العمل بل على النقابات أن تتوحد وتتبنى موقفًا موحداً تستطيع من خلاله الأطراف التفاوض والتوصل الى حل مرضي للجميع.

تشرذم الجسم النقابي
لكن اتحاد نقابات العمال يقول إن:" الحكومة هي من ساهم في تشرذم الجسم النقابي بحجة أنها تريد تعددية فضلاً عن محاباة الحكومة للقطاع الخاص الذي يطالب بتأجيل النظر في تحديد الأجور لغاية نهاية العام بحجة البحث عن المزيد من الدراسات" كما يقول شاهر سعد لوكالة "معا".
ويقول وزير العمل لوكالة "معا" إن الحكومة صاحبة المبادرة وقامت بتشكيل لجنة سياسات الأجور مطلع هذا العام وعملت ثلاث ورش عمل مع الإحصاء ومع مؤسسة "ماس" والمركز الفلسطيني للديمقراطية وتم عرض معطيات ودراسة مسحية عن 6000 آلاف عامل وصولاً لكيفية تحديد الحد الأدنى للاجور".

تسهيل المفاوضة
ويشير أحمد مجدلاني أيضاً إلى أن الحكومة طلبت من كل فريق بتقديم رؤيته للحد الأدنى للأجور من أجل تسهيل المفاوضة والملفت أن كل فريق يتقدم بوجهة نظر مما يصعب الحوار مع الحكومة لا سيما وأن الإتحاد العام للعمال يخلط بين مستوى حد الفقر لأسرة مكونة من 6 أفراد وبين الدخل الشهري للفرد.
المشكلة تكمن في أصحاب العمل من أجل تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص وغير العاملين في القطاع العام. طبقاً لوزير العمل. ويضيف": إذا رفعنا الأجور ترتفع أسعار السلع والخدمات لذلك ما هي النسبة التي يتم من خلالها رفع الأجور بما لا يؤدي الى كساد وبطالة أعلى؟
والحل وفقاً للمجدلاني هو بالتفاوض الجماعي وليس بتحويل المشكلة وتصدير أزمة النقابات الى الحكومة. وأضاف": طلبنا منهم أن يوحدوا رأيهم ولكن شاهر سعد يصر على عدم التفاوض مع النقابات الأخرى... لدينا 3 وجهات نظر مختلفة ولا نستطيع إجراء أي حوار إجتماعي مع وجهات نظر مختلفة".

تصدير أيدي عاملة
الجدير بالذكر أن عدد الأيدي العاملة في فلسطين ومن ضمنهم العمال في اسرائيل والمستوطنات نحو مليون و100 الف عامل، يعمل منهم حوالي 500 الف والباقي بلا عمل وفقاً لوزير العمل.
وفي الأول من أيار يكشف وزير العمل أن خطة السلطة بتصدير ايدي عاملة الى الخارج تواجه مشكلة تتعلق بالعمال غير المهرة لأن هناك منافسة شديدة من عمالة شرق آسيا لكن هناك فرصة لمن هم أصحاب مهن وحاملي شهادات وشهادات عليا لأن هناك تفاهم مع دول عربية لا سيما سلطنة عمان حيث هناك اتفاق مبدئي يتصل بقطاع التعليم "اساتذة وحملة شهادات عليا ".

البطالة في فلسطين
لكن البطالة في فلسطين هي في أوساط الشباب والعمال غير المهرة ونسبتهم 45% وامكانية تصديرهم للخارج صعبة في ظل المنافسة في دول الخليج فضلاً عن صعوبة قدرة استيعابهم جميعاً في القطاع الخاص لكن هناك مشروع لدى الوزراة " مشروع صندوق التشغيل الذي أعيد تفعيله ويجري برامج تجريبية على الشباب الخريجين لكنه بحاجة الى دعم مالي كبير".

"لن نتراجع"
اما شاهر سعد فيرجع سبب عدم توحد الجسم النقابي في الدفاع عن العمال الى الحكومة التي وافقت على وجود اتحاد جديد بحجة أنها تريد تعددية حيث ان هذه الجهة تقدمت بورقة حددت فيها الأجور بـ 1500 شيكل وهو لا يتناسب مع موقفنا الذي يحدد الأجور بـ 2400 شيكل. وأضاف:" إننا نطالب الحكومة بأن تعتمد هذا السقف بالتدريج وبحد أقصى على مدار عامين".
واتهم سعد الحكومة بمحاباة "القطاع الخاص من خلال الاستجابة لمطلب محمد المسروجي بتأجيل النظر في تحديد الأجور لنهاية العام الحالي...القطاع الخاص تقدم بمقترح 800 شيكل كحد ادنى للأجور". وأضاف سعد أن "الحكومة ترفض تحديد الأجور لأنها لا تريد أن ترفع رواتب الموظفين لا سيما وأن هناك موظفين يتقاضون أقل من 1500 شيكل كما أن القطاع الخاص يرفض ذلك مع أن أرباحه السنوية 600%".

مسيرة عمالية في نابلس
وكشف سعد أن غداً سيكون هناك مسيرة عمالية ضخمة في نابلس بمشاركة آلاف العمال تعبيراً عن الرفض لسياسات الحكومة. ويقول سعد إن الإتحاد ساهم في استرجاع 13 مليون شيكل كحقوق عمال داخل اسرائيل والذي يبلغ عددهم نحو 23 الف بحوزتهم تصاريح عمل، و35 الف لديهم تصاريح تجارة، و7 آلاف عامل يعملون بدون تصاريح فضلا عن 35 الف عامل يعملون في المستوطنات .