شركة غاز شرق المتوسط تعتبر الالغاء غير قانوني وطالبت بالتراجع عن القرار مضيفة أنها وأمبال ومساهمين أجانب آخرين يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة

قال شريك في اتفاق الغاز المصري الإسرائيلي اليوم الأحد إن مصر ألغت الاتفاق طويل الأجل الذي كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز بعد أن تعرض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب على مدى شهور منذ الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في العام الماضي. 

 

وقالت أمبال أمريكان إسرائيل وهي شريك في شركة غاز شرق المتوسط التي تدير خط الأنابيب إن مصر أخطرتها بالغاء اتفاق الغاز.
وقالت الشركة في بيان إن غاز شرق المتوسط تعتبر الالغاء غير قانوني وطالبت بالتراجع عن القرار مضيفة أنها وأمبال ومساهمين أجانب آخرين "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة".
وفي أول تعقيب لمسئول إسرائيلي على قرار مصر إلغاء تصدير الغاز إلى إسرائيل قال يوفال شتانيتس، وزير المالية، إنه ينظر بقلق إلى هذا الإعلان الأحادي الجانب من الناحيتين السياسية والاقتصادية، وأضاف –فى تصريحات لراديو إسرائيل- أن القرار المصري يشكل سابقة خطيرة تلقى بظلالها على اتفاقات كامب ديفيد، وأنه يجب مضاعفة الجهود لتأمين تدفق الغاز الإسرائيلي، بغية ترسيخ الاستقلال في مجال الطاقة وخفض أسعار الكهرباء في الاقتصاد الإسرائيلي. 

العلاقات الإسرائيلية المصرية
من جانبه وصف رئيس المعارضة الإسرائيلية النائب شاؤول موفاز إعلان مصر إلغاء الاتفاق بمد إسرائيل بالغاز الطبيعي بأزمة غير مسبوقة من حيث خطورتها في العلاقات الإسرائيلية المصرية، وقال إن الحديث يجري عن خرق مصري فظ لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، الأمر الذي يستوجب رداً أمريكياً فورياً، وذلك بصفتها الراعية لاتفاقات كامب ديفيد.من جانبها أوضحت شركة (أمبال) الإسرائيلية، التي كانت قد قررت رفع دعوى ضد الحكومة المصرية لعدم التزامها ببنود الاتفاق، أنها تدرس اللجوء سواء إلى القضاء أو إلى المستوى السياسي للتعامل مع القضية.ورجحت تحليلات صحفية أولية أن تكون الخطوة المصرية غير محسومة نهائياً، وأنها قد تكون وسيلة للضغط على الشركة.