المحامي حسام خوري للعرب:

تعويض المدعي من الرينة بمبلغ مالي وقدره 24 ألف شيكل عن الإيذاء الجسدي والضرر المعنوي وتشويه سمعته الطيبة

الحديث يدور عن مبلغ يمثل برأيي سابقة قانونية من حيث قيمة مبلغ التعويض مقارنة بالأضرار التي حصلت على أرض الواقع

الحادثة سببت للمدعي ضررا معنويا وماديا وإساءة لسمعته الطيبة علما أن الضرر المادي والمعنوي نتج عن خطأ في تحديد هوية الشخص الذي كان يجب تنفيذ الحجز لديه

الشركة دخلت بشكل غير قانوني الى صالون شعر المدعي مع عدد من أفراد الشرطة وقاموا باستخدام القوة غير المبررة لتنفيذ الحجز على الرغم من أن المدعي قام بتسديد الديون

أمرت قاضية محكمة الصلح في مدينة الناصرة شركة الجباية بتسوريت بتعويض مدعي من بلدة الرينة بمبلغ مالي وقدره 24 ألف شيكل وذلك بعد أن رفع قضية ضد الشركة من خلال المحامي حسام خوري مطالبا بتعويضه عن الإيذاء الجسدي والضرر المعنوي وتشويه سمعته الطيبة بعد أن وصل أفراد شركة الجباية لتنفيذ أمر حجز يوم 10.09.2009 في صالون الشعر الخاص به- كما علمنا من المحامي حسام خوري.

المحامي حسام خوري- تصوير خاص لموقع العرب.نت

وشرح المحامي حسام خوري المترافع عن المدعي من الرينة خلفية القضية في حديث خاص لموقع العرب وصحيفة كل العرب بالقول "إنه وفي اليوم المذكور قام أفراد شركة الجباية بتسوريت في بلدة الرينة بالوصول الى صالون الشعر الخاص بالمدعي لتنفيذ أمر حجز بحجة أنه مدان للمجلس المحلي في البلدة، إلا أن المدعي أكد لممثلي الشركة بأنه كان مدانا في وقت سابق وقام بتسديد الدين في حزيران 2009 وعليه لم يكن المدعي مدانا للمجلس لحظة وصول شركة الجباية الى مكان عمله".

الضرر المادي والمعنوي
وأكد المحامي حسام خوري للعرب بأن "الحادثة سببت للمدعي ضررا معنويا وماديا وإساءة لسمعته الطيبة علما أن الضرر المادي والمعنوي نتج عن خطأ في تحديد هوية الشخص الذي كان يجب تنفيذ الحجز لديه، حيث أنه وبحسب الإدعاء في لائحة الدعوى كان على بيتسوريت تنفيذ الحجز لدى شخص آخر لديه صالون شعر أيضا، ونتيجة للخطأ في تحديد هوية الشخص المدان للمجلس المحلي، قامت الشركة بالدخول بشكل غير قانوني الى صالون شعر المدعي مع عدد من أفراد الشرطة وقاموا باستخدام القوة غير المبررة لتنفيذ الحجز وذلك على الرغم من كل طروحات المدعي بأن هنالك خطأ وبأنه قام بتسديد الديون قبل عدة شهور".

خطأ في تحديد الهوية
ويستدل من قرار الحكم كما وصلت عنه نسخة الى العرب أن "بتسوريت أكدت في ادعائها بأنها قامت بالعمل وفق القانون من قبل المجلس المحلي وأنه لم يكن هنالك خطأ في تحديد الهوية وأنها لم تقم بتنفيذ حجز بشكل تعسفي كما يدعي المدعي، بالإضافة الى أن بيتسوريت ترفض أن تكون الحادثة قد سببت الضرر المادي والمعنوي للمدعي واعتبرت الأمر مبالغ فيه" إلا أن المحكمة رفضت هذه الإدعاءات وقبلت إدعاءات المدعي وقامت بتعويضه بالمبلغ المذكور.

سابقة قانونية
وردا على سؤال لموقع العرب وصحيفة كل العرب قال المحامي حسام خوري: "الحديث يدور عن مبلغ يمثل برأيي سابقة قانونية من حيث قيمة مبلغ التعويض مقارنة بالأضرار التي حصلت على أرض الواقع. إنها سابقة قانونية لمثل هذا النوع من الأضرار حيث أن هذا المبلغ جاء بالأساس ليعوض عن الضرر المعنوي الحاصل ونادرا ما تحكم المحاكم الاسرائيلية بهذا المبلغ عوضا عن واقعة واحدة ووحيدة محددة بزمان ومكان".