جمال زحالقة:

الخطة الخماسية التي ستطرحها وزارة التعليم يجب أن تشمل تغطية كل النقص في الغرف التعليمية في جهاز التعليم

 
النائب محمد بركة:

إذا تابعنا مسلسل البناء سنجد أن البناء في العامين الأخيرين بمعنى في ظل حكومة بنيامين نتنياهو قد تراجع بشكل حاد وهذا وحده يقول ما هي التوجهات لدى هذه الحكومة
 
لجنة التعليم البرلمانية تعقد جلسة متابعة لقضية نقص الغرف التعليمية في جهاز التعليم العربي ووزارة التعليم وعدت بتخصيص 39% من البناء في السنوات الخمس ولكن على ارض الواقع بنت 32%

أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في جلسة خاصة في لجنة التعليم البرلمانية، وعقدت اليوم الثلاثاء، إن الخطة الخماسية التي أعلنتها الوزارة وتنتهي هذا العام لبناء غرف تعليمية، لم تحقق حتى الأهداف المتواضعة التي وضعتها في حينها، وبدلا من أن تخصص 39% لجهاز التعليم العربي، فإنها خصصت 32% فقط، وعمليا فإن الخطة لم تقلص الفجوة في النقص في الغرف. وكانت لجنة التعليم البرلمانية قد عقدت اليوم الثلاثاء، جلسة متابعة للقضية التي طرحها النائب بركة مرارا، وتتعلق بالنقص في الغرف التعليمية في جهاز التعليم العربي، وقال رئيس اللجنة أليكس ميلر، لدى افتتاحه الجلسة، إن هذه الجلسة تعقد بناء على قرار سابق للجنة، لمتابعة القضية التي طرحها النائب بركة مرارا على لجنة التعليم البرلمانية.

وقد حضر الجلسة، النائبان د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ود. عفو إغبارية (كتلة الجبهة) والنائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع، والنائب مسعود غنايم، من كتلة الموحدة، والنائب يسرائيل آيخلير من كتلة يهدوت هتوارة، والنائب حمد حمار من كتلة يسرائيل بيتينو، ود. داني غرّة من جمعية إيمان، التي تتابع قضايا التعليم، ومعه د. شاي كنعاني، وهو مسؤول سابق ومتقاعد، في وزارة التعليم ورئس أقسام التطوير والموارد في الوزارة، إضافة إلى مدير عام مركز مساواة جعفر فرح، والمربي تيسير محاميد من جمعية عتيد، ومسؤولون من وزارة التعليم.

أبحاث تؤكد النقص
وافتتح الجلسة النائب بركة مزودا بعدة أبحاث، تؤكد استمرار النقص في الغرف، اضافة إلى مراسلات أجراه بنفسه مع الجهات المختصة، وهذه ابحاث أعدها قسم الأبحاث في الكنيست، والدكتور غرا، وبحث سابق مشترك لوزارة التعليم ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي. وقال بركة، إننا لدى طرح الخطة الخماسية في العام 2007، لبناء الغرف التعليمية، حذرنا من أن الخطة ليست كافية، وأن وتيرة البناء فيها، تعني أن سد النقص في الغرف في جهاز التعليم سيستغرق 30 عاما، وهذا ما تأكد مع التطبيق، الذي حتى لم يكن حسب الوعود، فقد قالت وزارة التعليم في حينه، إن 39% من البناء المخصص في السنوات الخمس التي تنتهي هذا العام، سيتم تخصيصها لجهاز التعليم العربي، ولكن على ارض الواقع جرى تخصيص 32%، وحتى جهاز تعليم الحريديم لم يفلت من هذا، فبعد تم وعده بـ 28% حصل على 20% من البناء.
وتابع بركة قائلا:" إذا تابعنا مسلسل البناء، سنجد أن البناء في العامين الأخيرين، بمعنى في ظل حكومة بنيامين نتنياهو قد تراجع بشكل حاد، وهذا وحده يقول ما هي التوجهات لدى هذه الحكومة، فليس أن 39% لم تكن كافية وجرى تحقيق اقل منها، بل إن الحكومة الحالية خفضت وتيرة البناء بنسبة حادة أكبر".
واضاف بركة قائلا:" إن وزارة التعليم وحينما وضعت خطتها كان واضحا أنها تغطي 40% من النقص، ولكن ايضا هذه النسبة لم تتحقق، ففي بحث مشترك للوزارة مع لجنة متابعة قضايا التعليم في العام 2007، تبين ان عدد الغرف الناقصة في جهاز التعليم العربي تجاوزت 9 آلاف، ثم انتقل البحث إلى كيفية سد هذا العجز، ولكن مع الوقت وصلت حكومة بنيامين نتنياهو وكل هذا الأمر توقف كليا".

التكاثر الطبيعي يحتاج إلى 550 غرفة
وقال بركة، إن أي خطة أعدت في الماضي، أو يجري اعدادها يجب ان تأخذ بعين الاعتبار التكاثر الطبيعي، وحسب التقديرات، فإن الحاجة السنوية للغرف التعليمية الجديدة في جهاز التعليم العربي هي 550 غرفة، بمعنى أن كل عدد من الغرف التعليمية الجديدة، عليه ان يتجاوز بكثير هذا العدد، كي يبدأ سد النقص الحاد في الغرف التعليمية، الذي يتسبب به النقص في المباني بشكل فعلي، وايضا حل مشكلة الاكتظاظ في الغرف التعليمية، إذ ان معدل عدد الطلاب العرب في الغرفة التعليمية الواحدة اعلى من 15% مما هو عليه في جهاز التعليم العبري. وطرح النائب بركة خطة متكاملة لسد النقص في غرف الدراسة في جهاز التعليم العربي، من خلال إرساء مناقصات على مقاولين عرب، الأمر الذي يجل مشكلة المدارس من ناحية، ويخلق فرص عمل جديدة من ناحية أخرى، وبدلا من أن تدفع الوزارة رسوم إستئجار غرف، تدفع الأموال لشركات البناء على أن تتحول ملكية المدارس بعد 15 إلى 20 عاما إلى وزارة التعليم نفسها.

معطيات الوزارة لا أساس لها
وفي رده، زعم مسؤول قسم التطوير في وزارة التعليم، أن المشكلة ليست في وزارة التعليم التي "تسعى" لسد النقص في الغرف، وإنما بسبب نقص الأراضي في البلدات العربية، ولكنه طرح معطيات لا أساس لها على ارض الواقع، بزعمه أن معدل عدد الطلاب في الغرفة التعليمية في جهاز التعليم العربي هي 27 طالبا، مقابل 25 طالبا في جهاز التعليم العبري، وهذا أمر يناقض كليا تقارير دائرة الإحصاء المركزية الرسمية التي تحدثت عن عدد 28,5 طالب في جهاز التعليم العربي، بينما تقارير منظمة الدول المتطور OECD الصادر في الأشهر الأخيرة تحدث عن حوالي 29,5 طالبا في جهاز التعليم العربي.
وحينما سئل المسؤول عن عدد الغرف التي يحتاجها التعليم العربي، فإنه لم يعرف الجواب، ولكنه قال إن الوزارة تعمل مع وزارة المالية على إعداد خطة خماسية لبناء الغرف التعليمية، يكون فيها عدد الغرف أكثر بنسبة 30% من الخطة السابقة، وقال إن الخطة ستكون جاهزة بعد ثلاثة أشهر. وهنا اعلن رئيس اللجنة ميلر عن تخصيص جلسة يوم الرابع من حزيران المقبل لبحث الخطة الخماسية.

معطيات على ارض الواقع
بدوره عرض د. داني غرا معطيات البحث الذي أجراه مع د. كنعاني، اعتمادا على تقارير رسمية من وزارة التعليم، ويظهر أنه بدلا من أن تبني الوزارة في السنوات الخمس الأخيرة 3120 غرفة تعليمية حسب الوعد، فإنها بنت 2608 غرف، وهذا قريب جدا من عدد الغرف التي يحتاجها التكاثر الطبيعي.
ويستدل من البحث ذاته أنه حتى نهاية العام الماضي 2011 كان عدد الغرف الناقصة في جهاز التعليم العربي 8053، ولكن هذه المعطيات تشمل القدس الشرقية المحتلة، ويظهر أيضا، أنه في العام الأول للخطة الخماسية كانت حصة جهاز التعليم العربي 38% وفي العام التالي 30% وفقط في العام التالي كانت تلائم النسبة المقررة، 39%، بينما هبطت في العامين الأخيرين إلى 29% و27%. وكان رد مسؤول الوزارة على هذه الحقائق، هو أنه في العامين الأخيرين جرى بناء أحياء جديدة بشكل مكثف في مختلف المدن، وكان على الوزارة أن تسد حاجة هذه الأحياء، بقصد في المدن اليهودية.
ويقول د. غرا، إن النقص في الغرف التعليمية سيعود في العام 2015 إلى ما كان عليه قبل خمس سنوات أكثر من 9 آلاف غرفة، وطرح تصورا لكيفية تقليص نفقات الحكومة على بناء الغرف التعليمية.

خطة شاملة
هذا وفي النقاش، قال النائب آيخلير من كتلة "يهدوت هتوراة" (الحريديم) إنه حينما قرأ برنامج اللجنة رأى أن الموضوع يتعلق بجهاز التعليم العربي، وقال في نفسه": إن النواب العرب سيتابعون الموضوع، إلى أن تلقيت مكالمة من النائب بركة، لفت فيها نظري إلى أن النقص يستفحل في جهاز تعليم الحريديم، وجئت إلى هنا لأقول، إن على الوزارة أن لا تقسم جهاز التعليم، من حيث الميزانيات، بناء على قطاعات، هذا حريدي وآخر عربي، وذاك أثيوبي، بل على الوزارة أن توزع الميزانيات بحسب الطلاب وعددهم دون أي علاقة بانتماءاتهم".
وقال النائب جمال زحالقة:"إن الخطة الخماسية التي ستطرحها وزارة التعليم يجب ان تشمل تغطية كل النقص في الغرف التعليمية في جهاز التعليم، وقال إن أمرا كهذا حصل في الولايات المتحدة الأميركية في فترة الرئيس بيل كلينتون.
وتابع زحالقة قائلا:" إن المشكلة تكمن في ن الخطوط العريضة التي طرحتها الوزارة هنا للخطة الخماسية اللاحقة ليس فيها ما يطمئن بسد النقص لأن هذا ليس كافيا، ودعا الحكومة إلى سد الفجوة على الاقل في قطاعه واحد، وهو قطاع التعليم، كي ننتهي من هذا الملف.

جلسة لاحقة
وكما ذكر فقد قررت لجنة التعليم عقد جلسة أخرى يوم الرابع من حزيران المقبل لبحث الخطة الخماسية،وتقديم أجوبة على ورقة الاسئلة التي وجهها النائب بركة للوزارة، وتقديم أجوبة أخرى على الاسئلة التي طرحها النائب بركة لتبني خطة تحل المشكلة جذريا مرة واحدة والى الأبد. وتكون جلسة أخرى، من ضمن البحث الذي بادر له النائب بركة منذ فترة طويلة في لجنة التعليم لمتابعة هذا الملف الساخن.