الاستئناف الذي قدّمته سلطة الآثار وشركة القوى البشرية "بريك" جاء بعد قرار الحكم الذي أصدرته محكمة العمل اللوائية برئاسة القاضي "دنئيل چولدبرچ" في آذار 2010

بعد أكثر من ثلاث سنوات من المماطلات والتأجيلات في إصدار الحكم، قرّرت محكمة العمل القطرية رفض استئناف سلطة الآثار وشركة "بريك" في قضية تشغيل عمّال الحفريات. يعني ذلك نهاية العذاب الذي عانى منه 21 عاملاً كانوا يعملون عن طريق المقاول والذين طالبوا بإحقاق حقّهم في أن يعملوا مباشرةً في سلطة الآثار. من المقرر انه سيتمّ استيعابهم الآن في سلطة الآثار كسائر العّمال.

العمل مباشرةً كسائر العمّال في سلطة الآثار
الاستئناف الذي قدّمته سلطة الآثار وشركة القوى البشرية "بريك" جاء بعد قرار الحكم الذي أصدرته محكمة العمل اللوائية برئاسة القاضي "دنئيل چولدبرچ" في آذار 2010، والذي ألزم سلطة الآثار باستيعاب مقدّمي الدعوى كعمّال فيها مباشرةً. العمّال ال21 الذين طالبوا بحقّهم هم من سكان القدس الشرقية المنظّمون في نقابة العمّال "معًا"، وقد مثّلهم في المحكمة المحاميان بسّام كركبي وعيران چولان. قدّم هؤلاء العمّال الدعوى بعد فصلهم رغم أنّهم عملوا أكثر من تسعة أشهر، وهي المدّة المنصوص عليها في قانون شركات القوى البشرية بأنّها المدّة التي يجب تشغيل العامل بعدها مباشرةً في مكان عمله.
ادّعت سلطة الآثار وشركة "بريك" في المحكمة أنّ هؤلاء العمّال يعملون بوظيفة جزئية، لكنّ المحكمة أقرّت أنّ البند 12 أ في قانون شركات القوى البشرية لا يفرّق بين عامل يعمل بوظيفة كاملة وعامل يعمل بوظيفة جزئية، وإذا عمل العمّال تسعة أشهر متتابعة فمن حقّهم العمل مباشرةً كسائر العمّال في سلطة الآثار.

عمّال الحفريات
استأنفت سلطة الآثار وشركة القوى البشرية "بريك" على هذا القرار لمحكمة العمل القطرية وخاضتا حرب استنزاف طويلة بهدف ضعضعة السابقة القضائية التي أقرّها قرار محكمة العمل اللوائية والذي له أبعاد على تشغيل عمّال الحفريات مستقبلاً. في نهاية الأمر وبعد أن أعلنت رئيسة المحكمة القطرية القاضية "نيلي أراد" عن نيّتها إصدار قرار ضدّها، حاولت سلطة الآثار ومعها شركة "بريك" ربح الوقت لكنّ هذه المحاولات باءت بالفشل، وكما أسلفنا فقد أُلغي الاستئناف نهائيًّا.
تَعتبِر نقابة العمّال "معًا" هذا الإنجاز القضائي خطوة حقيقية في حربها ضدّ استغلال العمّال الذين يعملون عن طريق المقاولين. تنوي النقابة مواكبة تنفيذ قرار المحكمة فعليًّا والتأكّد من حصول العمّال على حقوقهم كاملة. يجدر التنويه أنّ لهذا القرار أهمّية قصوى ليس للعمّال ال21 الذين تخلّصوا اليوم من معاناتهم فحسب، بل لمئات من عمّال الحفريات الذين ترقّبوا هذا القرار بفارغ الصبر وكذلك عشرات آلاف عمال المقاولين في البلاد.