النائب عمار :
وزارة الصناعة استثمرت مبالغ كثيرة في المناطق الصناعية لكن الحال بقي كما هو

عقدت يوم الاثنين ,اللجنة الاقتصادية في الكنيست جلسة للاستماع إلى تقرير بشأن برامج وزارة الصناعة والتجارة واستغلال ميزانية عام 2011 من وزير الصناعة والتجارة شالوم سمحون , طرح خلالها النائب عمار عدة اسئلة موجهه لوزير الصناعة والتي تخص الوسط الدرزي بشأن فرص عمل خاصتا للنساء , المناطق الصناعية , مراكز التدريب ومكاتب التوظيف التي اغلقت في الوسط الدرزي .

وقال مدير عام وزارة الصناعة , ردا على اسئلة النائب عمار ان معدل استخدام الميزانية في الوزارة بلغت 100 ٪ ، ولكن النائب عمار قال انه في الاجتماع الذي عقده بخصوص استثمار ال- 680 مليون في الوسط الدرزي قال ممثل وزارة الصناعة انه لم يستغل من الميزانية المعينة سوى مليون ونصف شيكل, وطلب النائب عمار من الوزير فحص الموضوع .

وزارة الصناعة استثمرت مبالغ كثيرة في المناطق الصناعية
اضاف النائب عمار ,وزارة الصناعة استثمرت مبالغ كثيرة في المناطق الصناعية لكن الحال بقي كما هو , ردا على ذلك قال المدير العام للوزارة ان مهمة وزارته تطوير البنية التحتية في المكان ودائرة اراضي اسرائيل والمجالس المحلية هي المسؤولة عن تسويق الأراضي, وان الوزارة على استعداد لمساعدة مستثمرين اذا تطلب الامر .

مراكز التدريب ومكاتب التوظيف
واثار النائب عمار قضية إغلاق جميع مراكز التدريب ومكاتب التوظيف في الوسط الدرزي ،مثل البقيعة وبيت جن وغيرها من القرى, واضاف ان الطائفة تعاني من بطالة عميقة ، وخصوصا النساء حيث تصل نسبتها إلى 70 ٪ منهم الكثير من الأكاديميين النساء. وشدد النائب عمار الضرورة والحاجة لخدمات التوظيف في اعادة مكاتب التوظيف والتدريب للقرى. وقال "في جلسة مع فؤاد بن اليعازر وعد باعادة فتح خدمات التوظيف والاستثمار في مراكز الرعاية النهارية ، ما وضع كل هذه القضايا الآن في الوزارة ؟"
ورد الوزير سمحون , " أن هدفنا الأول هو اعادة القوى العاملة خاصتا النساء العاطلات للعمل من جديد. واحد من الخيارات التي ننظر فيها هو إنتاج فرع خدمات توظيف نقال بين القرى ".

إيجاد حلول للوسط الدرزي
وأكد الوزير أن كل امرأة درزية من المجتمع ستكون مستعده للذهاب الى العمل خارج نطاق القرية ، دائرة التوظيف تتعهد للعثور على وظيفة لها. ونحن نحاول إيجاد حلول للوسط الدرزي ، وعلينا التفكر في اتجاهات أخرى. مثل مصنع الاحذية المقرر اقامته في يركا. ولدينا خطة للوصول بحلول عام 2020 ان تصل نسبة النساء الدروز العاملات الى 40% .