سويد يطالب وزير الداخلية والحكومة بتشريع قانون اساس الحكم المحلي لوقف اقتطاع ميزانيات السلطات المحلية وتبيين مسؤوليات كل طرف

ناقشت الكنيست اليوم الأربعاء قضية اضراب السلطات المحلية بناءًا على طلب النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، الذي أكد على ضرورة وقف التعامل الفظ من جانب الحكومة بكل ما يتعلق بالسلطات المحلية. وقال سويد آن الأوان لتشرع الكنيست قانون اساس الحكم المحلي، لتبيين كل الأمور التي تحاول الحكومة التهرب منها عامًا تلو الآخر، وايضاح مسؤوليات كل طرف بما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين واحقاق حقوقهم.

النائب حنا سويد

التقليص المستمر في الميزانيات
وقال سويد ان الحكومة تنتهج نهجًا واضحًا يتلخص بتخفيف الاعباء عن كاهلها وزيادتها على كاهل المواطنين، وهذه المعادلة تستمر من عام لآخر، وتزيد من صعوبة عيش المواطنين، ولا يمكن ان تستمر اكثر من ذلك لأنها اصبحت تشكل معاناة جدية للسلطات المحلية والمواطنين. وأضاف سويد ان الحكومة يجب ان تزيد من دعمها للسلطات المحلية الفقيرة، وتوفر لها مصادر دخل ثابتة، وتتوقف عن تقليص ميزانيات هبات الموازنة التي تضمن لهذه السلطات الرمق الأخير في ادارة شؤونها، بسبب ازدياد التزاماتها والتقليص المستمر في ميزانياتها.

ميزانيات السلطات المحلية
وأضاف سويد ان الحكومة يجب ان تتنازل عن العديد من المدخولات التي تعتبر السلطات المحلية أحق بها، كضريبة التحسين على الأراضي الحكومية التي تندرج ضمن مناطق السلطات المحلية. وأكد على ضرورة دعم خطوات وزير المالية الايجابية في تحسين وضع السلطات المحلية.
وأكد سويد ان الاضراب الأخير للسلطات المحلية لم يكن مفاجئًا، وان الاضراب كسر تجاهل الحكومة لمطالب السلطات المحلية التي لم تلق آذانًا صاغية، وأكد على ضرورة حسم القضايا الرئيسية خلال فترة المفاوضات التي أقرت ضمن الاتفاق الذي تم توقيعه، ودعم وزير الداخلية في انجاح دور الحكم المحلي واعتباره شريكًا في تقديم الخدمات للمواطنين وفي تحسين وتطوير حياتهم، ووقف النهج المتبع في السنوات الأخيرة، الذي يرى بتقليص ميزانيات السلطات المحلية انجازًا وربحًا لخزينة الدولة، لأن هذه التقليصات يدفع ثمنها المواطنون.