قاضي المحكمة المركزية داني تسرفاتي:

القضية واضحة وبسيطة وطالما بلدية نتسيرت عيليت لم تصادر الأرض لا يمكنها استغلالها واستعمالها حتى لو أعدت لها خارطة هيكلية

سمير عواد أحد أصحاب شركة قصر المطران لموقع العرب:

ما قاله القاضي كان واضحا وينصب لمصلحتنا ولكن من الصعب التوقع فيما إذا ستسفر إجراءات التسوية مع بلدية نتسيرت عيليت عن نتيجة ايجابية

المحامي ضيف الله عواد مدير شركة قصر المطران لموقع العرب:

لقد استعملت بلدية نتسيرت أرضا ليست بملكيتها بصورة غير قانونية واستغلت 17 دونما فيها لمد خطوط مياه ومجاري وقنوات عميقة لتصريف مياه الأمطار

المحامية اولغا غوردون المستشارة القضائية لبلدية نتسيرت عيليت:

الحديث يدور عن مجموعة اشخاص محترمين والبلدية لا تريد ان تصادر الأرض باستعمال القوة

أرفض أن يكون القاضي المتقاعد مناحم بن دافيد محكما بيننا

المحامي يائير جرين الموكل من قبل بطريركية الروم الأرثوذكس:

بلدية نتسيرت عيليت ترفض من جهة المصادقة على خارطة هيكلية للأرض لتغيير الهدف من استعمالها ومن جهة أخرى تقول لموكلي ان كل شيء سيكون على ما يرام وهذه سياستها

طالب سعادة قاضي المحكمة المركزية في مدينة الناصرة داني تسرفاتي صباح اليوم الأربعاء محامي بلدية نتسيرت عيليت من جهة، ومحامي شركة قصر المطران وبطريركية الروم الأرثوذكس من جهة أخرى، بالاحتكام لإجراءات التسوية في محاولة لإنهاء القضية بينهما، والتي تتداولها المحكمة منذ عام 2004 والمتعلقة بقسائم أرض بمحاذاة "الكانتري" في مدينة نتسيرت عيليت، تعود ملكيتها لبطريركية الروم الأرثوذكس وشركة قصر المطران.

من اليسار: محامي البطريركية يائير جرين ومحامية بلدية نتسيرت عيليت اولغا غوردون

وكانت شركة قصر المطران وبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس قد قدمت دعوى قضائية ضد بلدية نتسيرت عيليت لدخولها الى 17 دونما من أرضيهما واستعمالها واستغلالها، عن طريق مد خطوط مياه ومجاري طويلة وحفر وادٍ عميق وقنوات لمياه الأمطار، ما اعتبرته البطريركية وشركة قصر المطران انتهاكا للأرض. وطالبت بطريركية الروم الأرثوذكس وشركة قصر المطران في الدعوى القضائية المقدمة بلدية نتسيرت عيليت بدفع تعويض مالي لهما بقيمة 4 مليون شيكل.

التوصل الى تسوية
في بداية جلسة المحكمة وجه القاضي داني تسرفاتي كلامه لمحامية بلدية نتسيرت عيليت اولغا غوردون ومحاميي بطريركية الروم وشركة قصر المطران يائير جرين وضيف الله عواد قائلا:"إن القضية واضحة هنا وبسيطة، وعلى الجانبين الجلوس والتوصل الى تسوية فيها تحقق مصالح الطرفين".

صورة الأرض المهددة بالمصادرة في منطقة الكانتري- نتسيرت عيليت

مفاوضات هامة
واقترح القاضي تسرفاتي اسم القاضي المتقاعد مناحم بن دافيد رئيس المحكمة المركزية سابقا، ليكون محكما بين الجانبين في مفاوضات التسوية، إلا أن محامية بلدية نتسيرت عيليت اولغا غوردون اعترضت وقالت إنه بامكانها أن تشرح للقاضي سبب اعتراضها في حديث معه وجها لوجه إذا أراد"، فرد القاضي تسرفاتي بقوله "إنه لا يسوق اسم رئيس المحكمة السابق بن دافيد، إنما يريد قاضيا بامكانه مساعدة الطرفين على الدخول الى مفاوضات تحدد بمدة زمنية وتلزمهما وتحرز تقدما وتقاربا بينهما". وفي مداخلتها أمام القاضي قالت المحامية اولغا جوردون "إن الحديث في هذه القضية يدور عن مجموعة أشخاص محترمين بالإشارة الى بطريركية الروم وشركة قصر المطران التي يمتلكها بديع طنوس وسميرعواد وسمير أبو نصار – وأكدت أن بلدية نتسيرت عيليت لا تريد مصادرة الأرض بالقوة".

30 يوما للتسوية
هذا، وقال محامي بطريركية الروم الأرثوذكس يائير جرين في كلمته امام القاضي تسرفاتي إن "بلدية نتسيرت عيليت ترفض من جهة المصادقة على خارطة هيكلية للأرض، ومن جهة أخرى تقول لموكلي إن كل شيء سيكون على ما يرام. هذه سياستها".
وقرر القاضي داني تسرفاتي بعد أن استمع الى محاميي الطرفين أن يدخل الجانبان الى مفاوضات تسوية، ومنحهما مدة 30 يوما لذلك على أن يتم اختيار المحكم بينهما في القضية. كما وقرر القاضي ضم شركة المياه والمجاري المسؤولة في نتسيرت عيليت ومجدال هعيمق الى قائمة المدعى عليهم على اعتبار أنها المسؤولة عن مد خطوط المجاري والمياه في الأرض.

سمير عواد أحد مالكي شركة قصر المطران

سمير عواد: لست متفائلا
ولم يعرب سمير عواد أحد أصحاب شركة قصر المطران في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب عن تفاؤله من قرار القاضي تسرفاتي بالدخول الى مفاوضات تسوية لإنهاء القضية وقال:" أنا لست متفائلا من اجراء التسوية. إن ما قاله القاضي كان واضحا وينصب لمصلحتنا، ولكن من الصعب التوقع فيما إذا ستسفر إجراءات التسوية مع بلدية نتسيرت عيليت عن نتيجة ايجابية".
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع المحامي ضيف الله عواد مدير شركة قصر المطران والمترافع عنها في القضية قال:"لقد قال القاضي خلال الجلسة لمحامية بلدية نتسيرت عيليت إنه طالما البلدية لم تصادر الأرض لا يمكنها استغلالها واستعمالها حتى لو أعدت للأرض خارطة هيكلية. وهذا ما ادعيناه في الدعوى القضائية التي قدمناها وطالبنا من خلالها بلدية نتسيرت بدفع مبلغ 4 مليون شيكل كتعويض على استعمالها للأرض بصورة غير قانونية".

سمير عواد