طلب الصانع:

القانون المقترح يشكل انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولكل المواثيق والمعاهدات الدولية

الحكومة الإسرائيلية قامت في الآونة الأخيرة بتقديم مذكرة قانون خطيرة دون التشاور مع قيادة النقب وأصحاب الأراضي

قدم النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير باسم الكتل العربية الثلاث في الكنيست يوم أمس الاثنين اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية على خلفية مذكرة القانون التي أصدرتها الحكومة بكل ما يخص مخطط برافر الكارثي وسياسة الحكومة اتجاه المجتمع العربي في النقب.

طلب الصانع

وأكد النائب طلب الصانع أثناء خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست بان الحكومات إسرائيل المتعاقبة وضعت عدة خطط وبرامج من اجل تسوية قضية القرى غير المعترف بها، لكن هذه المخططات فشلت، لان سياسة الحكومات كانت تهدف لعدم الاعتراف بالقرى، والاستيلاء على الأرض فقط.
وأضاف النائب الصانع بان الحكومة الإسرائيلية قامت في الآونة الأخيرة بتقديم مذكرة قانون خطيرة دون التشاور مع قيادة النقب وأصحاب الأراضي، وأضاف النائب الصانع مخاطباً الهيئة العامة للكنيست بان مسودة القانون لا تتطرق أبداًَ لقضية الاعتراف، بل أكثر من ذلك هناك قريتين تم الاعتراف بهما مؤخراً وهما قرية ابو تلول والفرعة قد تم حذفهما من مسودة القانون الذي قدمته الحكومة بكل ما يتعلق بإسكان المواطنين العرب في النقب، وأضاف النائب الصانع بان مسودة القانون أسوء من قوانين الطوارئ، ويشكل ضربة قاسية وخطيرة للمواطنين العرب، وهو بمثابة إعادة الحكم العسكري من الباب الخلفي، ويهدف لشرعنة أحلام الحركة الصهيونية في تصفية الملكية على الأرض من خلال تنفيذ عملية سطو وسرقة الأرض العربية في النقب.

انتهاك لحقوق الإنسان
وأضاف النائب الصانع قائلاً: ان القانون المقترح يشكل انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولكل المواثيق والمعاهدات الدولية، بالإضافة انه يمس بالمفاهيم الأساسية للديمقراطية، وأضاف النائب الصانع مخاطباً رئيس الحكومة، الوزراء وأعضاء الكنيست إن مسودة القانون المقترح سيكون ساري المفعول على المواطنين العرب في النقب فقط وغير ساري المفعول على سائر المواطنين في الدولة، وهذا يعني بأنه عنصري وغير قانوني، وهو يعتبر اشد صرامة من قوانين الطوارئ، وأضاف النائب الصانع قائلاً: إن مسودة القانون المقترح يمنح دائرة أراضي إسرائيل صلاحيات قضائية غير محدودة، وستكون دائرة أراضي إسرائيل بمثابة المهيمنة والمسيطرة على كل مجريات الأمور، وهي الناهية والحاكمة، وأضاف النائب الصانع بان مسودة القانون المقترح لا يوجد فيها اعتراف بأي قرية عربية في النقب، بالعكس يوجد تراجع حيث ان الملحق الثاني للقانون يشمل فقط أسماء القرى التي تم الاعتراف بها مؤخراً ويتجاهل قريتي ابو تلول والفرعة التي تم الاعتراف بهما قبل فترة.

الحقوق الشرعية
واستطرد النائب الصانع قائلاً: ان القانون المقترح يتنكر لكل حقوقنا الشرعية، والاعتراف بقرانا وملكيتنا على أرضنا، فهو غير دستوري ومرفوض جملةً وتفصيلاً، ونحن نطالب بإلغائه لأنه عنصري من الدرجة الأولى، وأضاف النائب الصانع محذراً الحكومة نحن نسكن على أرضنا قبل قيام الدولة فالحكومة تريد جرنا الى مواجهات وعنف، ونحن لا نريد ذلك لأننا نريد ان نحل القضية بالحوار، النقاش والتفاهم وعلى أساس الاعتراف بقرانا وليس على أساس الترحيل والتهجير، ففي النقب يوجد مكان للجميع فمثلما تُقيم الحكومة مزارع فردية للمستوطنين في النقب باستطاعتها حل القضية بواسطة الاعتراف بالقرى والملكية على الأرض.
ورد الوزير بيني بيغن المسؤول عن تنفيذ مخطط برافر قائلاً: بان مسودة القانون المقترح جاءت لتخدم المواطنين العرب في النقب، ومدح الوزير بيغن مسودة القانون ومخطط برافر، واعتبر هذه الخطوة التي تقوم بها الحكومة فرصة لا تعوض وعلى المواطنين العرب في النقب ان يقبلوا بها.