المتحدثون أكدوا أن القانون يعد أخطر قانون لاقتلاع العرب من النقب منذ قيام الكيان الإسرائيلي

المتحدثون تطرقوا إلى أن هذا القانون سيعدل في قوانين الإرث والعقوبات والأراضي والتخطيط، والقضاء

عقد ظهر يوم الأحد في بيت اغرون في القدس مؤتمر صحفي، نظمته اللجنة الإعلامية المنبثقة عن لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، التابعة للجنة المتابعة العليا لعرب الداخل، لإظهار بشاعة مذكرة القانون التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية، بخصوص "مشروع إسكان البدو في النقب"، شارك فيه محمد زيدان، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الأستاذ سعيد الخرومي، رجا اغبارية، النائب طلب الصانع، النائب جمال زحالقة، إبراهيم الوقيلي رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب.

أكد المتحدثون فيه على أن قضية عرب النقب قضية عرب الداخل عامة، واحد المشاكل التابعة للقضية الفلسطينية، كما بين المتحدثون أن القانون عنصري من الدرجة الأولى لأنه يخص فئة معينة من عرق معين، وأن هذا القانون يعد اخطر قانون لاقتلاع العرب من النقب منذ قيام الكيان الإسرائيلي، كما تطرق المتحدثون إلى أن هذا القانون سيعدل في قوانين الإرث، والعقوبات، والأراضي، والتخطيط، والقضاء، وأنه سيمنح رئيس سلطة توطين البدو صلاحيات تفوق قاضي في محكمة، ولا يمكن الاستئناف على قراراته، وبذلك سيخلق أن اقر هذا القانون جوا مختلفا في العلاقات في النقب، كما سيتم تعديل العديد من القوانين المعمول بها منذ قيام الكيان الإسرائيلي، وكل هذه التغيرات موجه لسلب الأراضي العربية في النقب خاصة.

جو غير مريح في النقب
وحذر المتحدثون من مغبة خلق جو غير مريح في النقب تتحمل الحكومة الإسرائيلية عواقبه، كما أكدوا على أن النضال سيستمر وسيصعد، بكل المعايير المتاحة، وأن هذا القانون لن يمر مر الكرام، وتمريره يعني نكبة جديدة في النقب بكل ما في الكلمة من معنى، وأن الجميع في الداخل الفلسطيني ضد هذا القرار، وموحدون للنضال ضده.
وأكدوا على العمل لحشد اكبر عدد من السكان للمشاركة في مظاهرة 26/01/2012م، التي ستكون قبالة المباني الحكومية في بئر السبع، بالإضافة للعمل على إيصال مذكرة القانون العنصري للمؤسسات الحقوقية الدولية، كما ناشدوا الدول العربية بالتدخل من اجل منع إقرار هذا القانون العنصري.