مبعوثا خاصا للامم المتحدة زار البلاد بهدوء الاسبوع الماضي وذلك على ضوء التشريعات اليمينية غير الديمقراطية في الكنيست

أحمد الطيبي:

هذه الكنيست والاعضاء فيها ليسوا من المؤيدين لفولتير إنهم يفضلون السناتور جوزيف مكارثي

يكاد لا يوجد أي مجال فيه مساواة بين العرب واليهود ما عدا "الصوت الانتخابي" إنعدام المساواة في التخطيط والبناء والارض والتعليم والصناعة والعمل والأماكن الدينية والميزانيات والبنية التحتية

اسرائيل تدير ثلاثة انظمة حكم ديمقراطية لليهود 80% من السكان أي اثنوقراطية تمييز عنصري ضد 20% من السكان أي المواطنين العرب ونظام احتلال في الضفة وغزة  نطالب بالمساواة بحيث لا تكون أفضلية لأي يهودي علينا

علم مراسلنا أن مبعوثا خاصا للامم المتحدة زار البلاد بهدوء الاسبوع الماضي وذلك على ضوء التشريعات اليمينية غير الديمقراطية في الكنيست، وهو مندوب الأمم المتحدة لحماية حرية التعبير فرانك لارو، حيث التقى النائب احمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير رئيس الحركة العربية للتغيير، وطلب الاستماع منه عن وابل اقتراحات القوانين التي اقتُرحت وتم سنّها في الكنيست في الآونة الأخيرة، بما في ذلك ايضاً حول شطب اقتراح قانون النائب الطيبي من قبل رئاسة الكنيست وعدم السماح له بتقديمه حول عدم إنكار النكبة، كما طلب لارو الاستماع الى ما يتعرض له الطيبي شخصياً من قبل نواب اليمين للمسّ بحرية عمله السياسي والتعبير عن رأيه.

كما التقى الوفد اعضاء كنيست من اليمين للوقوف عن كثب على القوانين المتطرفة التي يقترحونها ومن بينهم فانيا كيرشنباوم من حزب اسرائيل بيتنا. والوزير ميخائيل ايتان ورئيس الكنيست روبي ريفلين وغيرهم. كما التقى الوفد مع مركز عدالة.

قانون ألكس ميلر ضد إحياء ذكرى النكبة
وفي عرضه أمام الوفد تحدث د. الطيبي عن قانون ألكس ميلر ضد إحياء ذكرى النكبة وهو قانون غير ديمقراطي يحرم الأقلية العربية حقها الاساسي في التعبير عن مشاعرها إزاء هذا الحدث. وأنه تقدم باقتراح قانون مضاد يفرض عقوبات على من ينكر النكبة. وإن شطب هذا الاقتراح من قبل رئاسة الكنيست يسلب من الطيبي الحق حتى في عرض القانون للتصويت عليه في هيئة الكنيست .وأضاف قائلا : " إن حرماني هذا يعتبر انتهاكاً سافراً ومسّا بعملنا البرلماني وحقنا في حرية التعبير كما تفرضه الأنظمة الديمقراطية البرلمانية".

الجهاز القضائي
كما استعرض الطيبي أمام الوفد ما يتعرض له الجهاز القضائي " بتهمة " أنه ليبرالي، حيث اصبحت الليبرالية مذمة بينما الفاشية هي الأمر المقبول واعضاء الكنيست من اليمين لا يشعرون بالأذى من وصفهم بالفاشيين.. وتطرق د. الطيبي الى إلغاء حصانته البرلمانية قبل بضع سنوات في أعقاب دخوله مخيم جنين بعيد المجزرة التي ارتكبت فيه.
وأضاف الطيبي توجد محاولات مستمرة لمنعه هو والنواب العرب الآخرين من المشاركة في الانتخابات وفُرضت عقوبات على النواب محمد بركة وسعيد نفاع وحنين الزعبي. وردا على السؤال تطرق الطيبي الى الحملة الشرسة ضده في أعقاب سفره الى الأمم المتحدة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقُدمت شكاوى عديدة ضده في لجان الكنيست الى جانب اقتراحات قوانين هدفها تقييد خطواته وتحركاته وتحركات النواب العرب.

الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية
وطلب فرانك لارو من الطيبي تفصيل القوانين التي يراها خطراً على الديمقراطية فذكر قانون النكبة، المقاطعة، لجان القبول، القذف والتشهير، قانون إلغاء المواطنة، تفضيل الجنود المسرحين، الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية كشرط للحقوق الاساسية كالحصول على هوية او رخصة سياقة، وقال ايضاً مستهزئاً : " لا نستغرب إذا اقترح هؤلاء مستقبلا قانونا يفرض الاعتراف باسرائيل دولة يهودية لركوب الباص او القطار ! حيث أن استخدام مصطلح " الدولة اليهودية " اصبح آلية عقاب للمواطنين العرب".

إنعدام المساواة للأقلية العربية
وتابع د. الطيبي استعراضه امام وفد الأمم المتحدة واضعاً بين ايديهم تقرير جمعية عدالة ومركز دراسات حول إنعدام المساواة للأقلية العربية، ومن جهته اوضح لارو للطيبي أن الديمقراطية تفرض الحفاظ على قيم المساواة وحقوق الأقليات وأنه اقتبس لكيرشينباوم في مقابلته لها اقوال الأديب فولتير الذي قال: " انا لا اوافق على أي شيء تقوله لكنني مستعد للموت من أجل الدفاع عن حقق في عرض أقوالك". فرد عليه الطيبي : "هذه الكنيست والاعضاء فيها ليسوا من المؤيدين لفولتير .. إنهم يفضلون السناتور جوزيف مكارثي ".

إنعدام المساواة في التخطيط والبناء
وكما طلب لارو من الطيبي وصف وضع المواطنين العرب في اسرائيل حيث قال : "يكاد لا يوجد أي مجال فيه مساواة بين العرب واليهود ما عدا " الصوت الانتخابي ". انعدام المساواة في التخطيط والبناء، الارض، التعليم، الصناعة، العمل، الأماكن الدينية، الميزانيات والبنية التحتية.. الفجوة بين بلدتي الطيبة وبين بلدة يهودية مجاورة كوخاف يئير هي فجوة ثلاثة عقود من الزمن".
وأضاف قائلا : "اسرائيل تدير ثلاثة انظمة حكم: ديمقراطية لليهود 80% من السكان أي اثنوقراطية، تمييز عنصري ضد 20% من السكان أي المواطنين العرب، ونظام احتلال في الضفة وغزة. نحن نطالب بالمساواة بحيث لا تكون أفضلية لأي يهودي علينا بسبب الانتماء القومي".  كما عرض امام الوفد المعطيات من لجنة التحقيق البرلمانية في استيعاب العرب في القطاع العام التي يرأسها والتي تشير الى ان نسبتهم السكانية 20% بينما نسبتهم في الوظائف لا تتعدى 7%.
وأبدى أعضاء الوفد استياءهم من هذه المعطيات والمعلومات.