الصفقة كانت ستتم مقابل أرباح قد تصل الى 140 مليون دولار

وزارة الأمن أوضحت في قرارها ان الامر يعود لإعتبارات سياسية

الشركات الاسرائيلية تطالب بتعويضات على الخسائر التي قد تتكبدها مستقبلاً

مازالت العلاقات التركية الاسرائيلية متوترة جداً، خاصة منذ ايار/مايو عام 2009 عقب اقتحام وحدات كوماندزو تابعة للبحرية الإسرائيلية سفينة (مافي مرمرة) التي كانت ضمن "أسطول الحرية" المتوجه إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي، مما ادى الى مقتل تسعة نشطاء اتراك.  وفي ظل هذا التوتر، أمرت الأجهزة الامنية الاسرائيلية بفسخ عقد كان قد ابرم سابقاً بين سلاح الجو التركي وشركات في اسرائيل تصنع اجهزة استخباراتية جوية.

وبحسب المصادر الاسرائيلية، فإن وزارة الأمن أوضحت في قرارها ان الامر يعود لإعتبارات سياسية. من جهتها ردت الشركات الاسرائيلية في برقية عاجلة لمدير عام الوزارة، اودي شاني، مطالبة بتعويضات على الخسائر التي قد تتكبدها مستقبلاً. وكانت أرباح الشركات من هذه الصفقة فيما اذا تمت قد تصل الى 140 مليون دولار على الاقل، مع الاشارة الى ان الاجهزة الاستخباراتية كانت ستصل تركيا خلال أربع سنوات، علماً وانها بحسب الخبراء تعتبر الاجهزة المتطورة من نوعها في مجال الاستخبارات الجوية.

أزمة تركية اسرائيلية
وكانت تركيا اعلنت مطلع ايلول/سبتمبر الماضي، على لسان وزير خارجيتها احمد داود اوغلو، طرد السفير الإسرائيلي وتخفيض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل الى مستوى السكرتير الثاني وإلغاء الاتفاقيات العسكرية معها. وتسبب السيطرة على سفينة مرمرة ضمن اسطول الحرية الى غزة، في توتر عميق في العلاقات الإسرائيلية التركية مازال قائما حتى اليوم حيث تطالب تركيا إسرائيل بتقديم اعتذار عن الحادث وتعويض أسر الضحايا، بينما تقول إسرائيل التي ترفض الاعتذار، إنها كانت في حالة دفاع عن النفس.