ماجد إغبارية - عامل إجتماعي:

هذا المشروع سيعود بالفائدة على كلا الجهتين المعاق وأصحاب المحلات من جانب المعاق فسيستطيع التواصل مع كافة الأماكن والدخول اليها بينما صاحب المصلحة يتشكل لديه زبائن ومردود مالي أكبر

أحمد سليمان -  ناشط جماهيري:

المشروع يأتي للتأكيد على أن المعاقين هم جزء لا يتجزأ من أهالي البلد وأن هذه الحملة مستمرة لمدة أسبوع من أجل توعية كافة أصحاب المحلات من أجل توفير وإتاحة المجال لذوي الاعاقات الحركية والحسية التواصل والشعور بالانتماء

قام نشطاء جماهيريون من بلدية أم الفحم بأقسام الخدمات الاجتماعية ووحدة ذوي الاحتياجات الخاصة ووحدة العمل الجماهيري يوم أمس الأربعاء بحملة توعية لأصحاب المحلات التجارية والمؤسسات الرسمية والجماهيرية حول موضوع اتاحة محلاتهم لذوي الاعاقات، والذي تهدف لتمكين أصحاب الاعاقات من الوصول الى كافة الأماكن في المدينة سواء المحلات التجارية أو المؤسسات وتوفير طرق سهلة لهم للتواصل مع هذه الأماكن.

وأكد الناشط الجماهيري أحمد سليمان أن هذا المشروع يأتي للتأكيد على أن المعاقين هم جزء لا يتجزأ من أهالي البلد وأن هذه الحملة مستمرة لمدة أسبوع من أجل توعية كافة أصحاب المحلات من أجل توفير وإتاحة المجال لذوي الاعاقات الحركية والحسية التواصل والشعور بالانتماء لهذه البلدة".

توعية الناس
كما وأشار الى أن المشروع يلاقي ترحيبا كبيرا من قبل أصحاب البلد الذين أبدوا استعدادهم ورغبتهم في العمل على هذا المشروع ". وأضاف أحمد سليمان: "نأمل أن يأخذ المشروع حيزا كبيرا لتوعية الناس أن ذوي الاعاقات يجب أن يأخذوا كافة الخدمات دون تمييز عن غيرهم ، كما وقمنا بتوزيع اعلانات ونشرات بالتواصل مع بلدية أم الفحم الأطر المخصصة والتأمين الوطني من أجل تشكيل حلقة ضغط بكل ما يتعلق بالمعاقين".
هذا وأكد العامل الاجتماعي ماجد اغبارية من قسم الخدمات الاجتماعية أن هذا المشروع سيعود بالفائدة على كلا الجهتين، المعاق وأصحاب المحلات، من جانب المعاق أنه يستطيع التواصل مع كافة الأماكن والدخول اليها، بينما صاحب المصلحة يتشكل لديه زبائن ومردود مالي أكبر".

مخالفة صاحب المصلحة
وأشار ماجد اغبارية أنه في شهر حزيران للعام المقبل، وفقا لقانون سنّه الكنيست الاسرائيلي ، فإنه سيتم الزام جميع المحلات والمؤسسات باتاحة المجال للمعاقين وإلا سيتم مخالفة صاحب المصلحة بمبلغ قدره 50 الف شيكل. وكان قد شارك ضمن هذا المشروع عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين حاولوا الدخول والوصول الى داخل المحلات الا أن عدم الاتاحة حالت دون ذلك ، الأمر الذي يثير استيائهم لاهمالهم وعدم نيل حقوقهم كاملة آملين تحسين الظروف واتاحة المجال لهم للتواصل مع مجتمعهم كغيرهم.