50 ألف طالب يدرسون ولا يعملون وملزمون بدفع رسوم

جمال زحالقة: الحكومة الإسرائيلية وكافة السلطات المعنية أقرت بالضائقة التي يعيشها الطلاب الجامعيين الذين كانوا في الصف الأمامي في الاحتجاجات الاجتماعية الصيف الماضي

طرح النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، مشروع "قانون إعفاء الطلاب من رسوم التأمين الوطني"، ويقضي مشروع القانون إعفاء الطلبة الجامعيين من دفع رسوم التأمين الوطني والتي تصل حوالي 1500 شاقل سنوياً. علما أن 50 ألف طالب يدرسون ولا يعملون، وملزمون بدفع الرسوم.

النائب جمال زحالقة

وقال النائب زحالقة خلال تفسيره لمشروع القانون: " الحكومة الإسرائيلية وكافة السلطات المعنية أقرت بالضائقة التي يعيشها الطلاب الجامعيين، الذين كانوا في الصف الأمامي في الاحتجاجات الاجتماعية الصيف الماضي، وتعهدت بتقديم العون لهم، لكنها تنصلت من مسؤوليتها وتعهدها. الطلبة يعانون من ارتفاع حاد في تكلفة الدراسة الجامعية، وإلزامهم بدفع رسوم التأمين الوطني تزيد العبء عليها وتفاقم أوضاعهم المالية الصعبة. لقد تملقت كل القيادات السياسية وكل الأحزاب و الوزراء لطلاب، الذين انهالت عليهم الوعود، لكن لم يتغير أي شيء. نحن نقول كفى وعوداً. دعم الطلاب يكون بالأعمال وليس بالأقوال، وما من شك بأن إجبار الطلاب على دفع رسوم التأمين الوطني هو غبن يجب إلغاؤه".

بلاغات وإنذارات
وأضاف زحالقة: "تلقى آلاف الطلاب في الأشهر الأخيرة بلاغات وإنذارات تطالبهم بدفع ديونهم المتراكمة للتأمين الوطني، والتي تصل إلى آلاف الشواقل. هذه مبالغ كبيرة، خاصة لاؤلئك الذين لا يعملون ويعانون أزمات مالية، وكذلك للطلبة الذين يدرسون خارج البلاد، لذلك فإن إعفاء الطلاب من دفع هذه الرسوم هو دعم للتعليم الجامعي وتوفير بعض المصاريف عليهم. هذا القانون لا يسري على الطلاب الذين لديهم دخل من العمل، لان الرسوم تخصم منهم مباشرة، والمطلوب هو إعفاء الطلاب الذين لا يعملون فقط. ولكن ومع كل ذلك لا يعقل أن يدفع الطالب العامل، رسوماً توازي تلك التي يدفعها من يجني آلاف الشواقل شهرياً، ويجب تخفيض رسوم التأمين على الطلاب العاملين أيضاً".
في رده على مشروع القانون قال وزير الرفاه الاجتماعي موشي كحلون بأنه قانون عادل لكن الحكومة لا توافق عليه لأنه يفتح الباب أمام مطالب فئات إضافية لإعفائها من رسوم التأمين الوطني.
وأيد مشروع القانون 24 عضو كنيست وصوت 38 ضده. وقال النائب جمال زحالقة بعد قرار الكنيست إسقاط القانون:" هذه المرة الثانية التي اطرح فيها هذا القانون الذي لاقى تأييدا من النواب، وسبق وأن عبر أعضاء كنيست من كل الكتل البرلمانية دعمهم لإعفاء الطلاب الجامعيين من دفع رسوم التأمين الوطني، لان الطلاب الجامعيين هم المستفيد الأول، لن أتنازل عن القانون وسأقدمه مرة ثالثة ورابعة، وأنا واثق بأنه سيمر في النهاية".