قاضي محكمة الصلح أمر بإلغاء جميع أوامر الهدم الصادرة بحق بيوت قرية السرة غير المعترف بها في النقب

سهاد بشارة:

نحن نأمل أن ننجح بوقف أوامر الهدم بحق قرى أخرى في النقب والتي لا تزال عالقة أمام المحاكم

هذا النجاح القانوني يعود أولاً إلى صمود أهل القرية وإصرارهم على مواصلة النضال السياسي والقانوني من أجل البقاء في أراضيهم

أمر قاضي محكمة الصلح في كريات جات يسرائيل اكسلرود، بإلغاء جميع أوامر الهدم الصادرة بحق بيوت قرية السرة غير المعترف بها في النقب. وبهذا تكون هذه أول مرة في تاريخ القضاء الإسرائيلي التي يتم بها الغاء اوامر هدم في قرية عربية غير معترف بها. جاء ذلك في أعقاب الطلب الذي تقدّم به مركز "عدالة" عام 2007 بواسطة المحامية سهاد بشارة لإلغاء اوامر الهدم ضد جميع بيوت القرية التي يبلغ عدد سكانها قرابة 400 إنسان.

 
صورة توضيحية

وقد عبّر العشرات من أهالي القرية ممن حضروا جلسة المحكمة عن ارتياحهم الشديد للقرار آملين أن تكف السلطات عن ملاحقتهم ومحاولة اقتلاعهم وأن لا تقوم النيابة بتقديم استئناف على القرار. وصرح الأستاذ خليل العمور عضو اللجنة المحلية في قرية السرة أن "هذا القرار هو انتصار تاريخي لأهالي القرية ولقضيتهم، وإن دل على شيء فهو يدل على أن الصمود والنضال والإصرار على الحق لا بد وأن يأتي بالنتيجة المرجوة. نحن نرجو أن يشكل هذا القرار بداية لإلغاء جميع أوامر الهدم في جميع القرى غير المعترف بها في النقب. نحن نتوجه بالشكر الجزيل للمحامية سهاد بشارة ولمركز "عدالة" على العمل الجبار الذي قاموا به في السنوات الأخيرة.

وقف أوامر الهدم
وعقبت المحامية سهاد بشارة على قرارا المحكمة بالقول: "إن هذا النجاح القانوني يعود أولاً إلى صمود أهل القرية وإصرارهم على مواصلة النضال السياسي والقانوني من أجل البقاء في أراضيهم. نحن نأمل أن ننجح بوقف أوامر الهدم بحق قرى أخرى في النقب والتي لا تزال عالقة أمام المحاكم".

تجميد أوامر الهدم القائمة
يذكر أن قرية السرة غير المعترف بها قائمة قبل قيام دولة إسرائيل. ويقيم أهالي القرية البالغ عددهم قرابة 400 نسمة على أرض آبائهم وأجدادهم منذ عشرات السنين. وقد اعترفت سلطات الانتداب البريطاني بملكية أهلي القرية على أراضيهم، لكن طلبهم لتسجيل أراضيهم وفقا لقانون تسجيل الأراضي الإسرائيلي لا زال عالقًا منذ سنوات السبعين. مع ذلك تنظر الدولة إلى أهالي القرية على أنهم يحتلون بشكل غير قانوني أراضي الدولة. في العام 2006 بدأ أهل القرية بتلقي إخطارات هدم لمنازلهم وتوجهوا على الفور لسلطات الدولة، التي لم تعرض عليهم أي حل بديل ولم تقبل بالحلول البديلة التي اقترحها سكان القرية. في العام 2007 نجح مركز "عدالة" بتجميد أوامر الهدم القائمة على جميع بيوت ومباني قرية السرة ومنذ ذلك الحين استمرت المداولات القضائية أمام المحكمة لسنوات طويلة.