الشيخ طلب أبو عرار:

أرضنا ووجودنا في النقب مستهدف وان كل المخططات التي تأتي من طرف الحكومة بخصوص الأرض والمسكن تصبو إلى مصادرة الأرض

المخططات الحكومية لن تستثني أحدا مهما كان فالمشاركة واجبه في هذه المظاهرة الفاصلة فمعنى حضور اكبر في المظاهرة لفت انتباه المسؤولين الذي من شأنه إلغاء المخططات

دعا الشيخ طلب أبو عرار مدير مكتب القائمة العربية والعربية للتغيير في الكنيست، والمسؤول السياسي في الحركة الإسلامية النقب، السكان عامة، والأهل في النقب خاصة بالمشاركة وبكثرة في الإضراب والمظاهرة التي أقرتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الأحد القادم الموفق 11/12/2011، وستنظم مظاهرة قطرية لنصرة النقب أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس، بنفس التاريخ عند الساعة 11:00.

 
الشيخ طلب أبو عرار

وجاء في الدعوة، التي وجهها الشيخ طلب:" أن أرضنا ووجودنا في النقب مستهدف، وان كل المخططات التي تأتي من طرف الحكومة بخصوص الأرض والمسكن تصبو إلى مصادرة الأرض، وتجميع السكان في القرى غير المعترف بها في قرى التجميع والفقر، علما أن الأراضي المزمع مصادرتها تعود لسكان في القرى المعترف بها وغير المعترف بها، فان لم نشارك في هذه المظاهرة الفاصلة سنخسر، وسنندم على التقصير بعد فوات الأوان.علينا التوحد والتلاحم، علما أن المخططات الحكومية لن تستثني أحدا مهما كان، فالمشاركة واجبه في هذه المظاهرة الفاصلة، فمعنى حضور اكبر في المظاهرة لفت انتباه المسؤولين الذي من شأنه إلغاء المخططات، وإقرار مخطط برافر كقانون.

تنظيم توطين البدو في النقب
حتى الآن الحكومة اليمينية المتطرفه، لم تتراجع عن نيتها إقرار المخطط، وقد استبدلت يوم أمس مسؤول سلطة ما يسمى " تنظيم توطين البدو في النقب" يهودا باخر، برجل عسكري وهو اللواء احتياط دورون ألموغ رئيساً " لسلطة تنظيم توطين البدو في النقب"، وهو رجل عسكري ، فالتعامل الإسرائيلي معنا كان وما زال بعقلية عسكرية، ويشار إلى أن ألموغ الذي كان قد تولى في الماضي قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، وجاء اختياره ليؤثر على السكان العرب علما انه يرتبط بعلاقات مع البعض".

تحويل التوصيات
وتجدر الإشارة إلى أن مخطط "برافر" ينص على ما يلي: " مصادره ، ونزع ألملكيه عن أكثر نصف مليون تعود ملكيتها للعرب في النقب، وتركيز عرب النقب البالغ عددهم مائتي ألف نسمه والذين يشكلون 32% من مجمل سكان النقب على اقل من 100000 دونم أي اقل من 1% من مساحة النقب. منع إقامة أي تجمع سكاني عربي غربي شارع 40 ( شارع رئيسي في النقب يقسم النقب قسمين) يمتد من مفترق طرق بيت كما – بئر السبع – تلاليم . (على سبيل المثال تخيلوا ردة فعل اليهود لو في دوله تم اتخاذ قرار يحول دون إقامة تجمع سكاني لليهود غربي شارع معين يتواجد فيه اليهود أصلا).تحويل التوصيات إلى وزارة العدل لتقديم اقتراح خلال 60 يوم ، يمنح أصحاب الشأن تقديم تحفظاتهم وملاحظاتهم عليه للوزير بيني بيجن قبل أن يتم تحويله للبرلمان للمصادقة عليه .( أي شرعنه العنصرية ، وشرعنه التهجير باسم القانون ).

قوانين التخطيط والبناء
إقامة وحدة خاصة في وزارة الأمن الداخلي لتنفيذ قوانين الأراضي وقوانين التخطيط والبناء في النقب .جدول زمني أقصاه 5 سنوات لبحث ادعاءات الملكية ، بعدها تسجل الأراضي باسم الدوله .إقامة محاكم خاصة تبحث اعتراضات المواطنين البدو هي ذات طابع سياسي أغلبية أعضائها معينين من طرف الحكومة ولا تتم المناقشة من خلال المحاكم ألقائمه . عدم الاعتراف بأي قرية جديدة إلا بقرار من الحكومة، و نقل سكان القرى غير المعترف بها إلى أحياء داخل القرى المعترف بها مقابل تعويض للسلطات التي تستوعب المهجرين إليها .المخطط المقترح يهدد تدمير وتهجير عشرات القرى العربية، ترحيل عشرات ألاف المواطنين العرب وهدم ألاف البيوت، مع إلزام أصحاب البيوت دفع تكاليف هدم بيوتهم .