عون الخصاونة:

مكافحة الفساد توازي بالنسبة للحكومة استردادها لولاياتها العامة في البلاد بموجب الدستور

الحكومة منفتحة على قيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وتصحيح "الخطأ الدستوري" الذي قضى بإخراج تلك القيادات خاصةً من حملة الجنسية الأردنية

تخطت حكومة عون الخصاونة بارتياح، حاجز نيل ثقة مجلس النواب الأردني مساء الخميس، بحصولها على 89 صوتاً، من أصل 117 نائباً حضروا جلسة التصويت، بعد أربعة أيام من المناقشات الماراثونية بدأت الاثنين الماضي، مقابل حجب 25 نائباً الثقة عنها. وجاء التصويت على الثقة في البرلمان الأردني، بموجب التعديلات الدستورية الجديدة التي أقرت في سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، فيما تعتبر هي الحكومة الثالثة التي يمنحها المجلس النيابي الحالي (السادس عشر)، ثقته منذ انتخابه نهاية العام الماضي. وتطلب اجتياز الثقة بموجب التعديل الدستوري الحصول على نصف أصوات أعضاء المجلس +1، بغض النظر عن عدد حضور أعضاء المجلس، الذي يضم حالياً 119 عضواً، من أصل 120 عضواً، بعد استقالة أحد النواب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

عون الخصاونة

الإصلاح السياسي
وفي رده على المناقشات، أكد الخصاونة اهتمام الحكومة بكل القضايا المتعلقة بالإصلاح السياسي، وكذلك الاقتصادي، مشيراً إلى أن ملف سحب الأرقام الوطنية من الأردنيين من أصول فلسطينية، سيتصدر أولويات عمل الحكومة. وشدد الخصاونة على حرص الحكومة الأردنية بالانفتاح على مختلف الفصائل الفلسطينية، مجدداً عزم الحكومة انفتاحها على قيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وتصحيح "الخطأ الدستوري"، الذي قضى بإخراج تلك القيادات، خاصةً من حملة الجنسية الأردنية. وقال رئيس الحكومة الأردنية إن المصلحة العليا للبلاد بإعادة العلاقات مع حماس.

منهجية القتل
كما أعلن الخصاونة استنكار الحكومة لما وصفه بـ"منهجية القتل" في سوريا، مشدداً على رفض الدولة الأردنية لأي تدخل أجنبي في الأزمة السورية، وأن يتم التعامل معها من خلال الإطار العربي. وشدد الخصاونة على عزم حكومته مكافحة الفساد، وقد بدأت باتخاذ تلك الخطوات، لافتاً إلى عزمها استرداد الأموال التي "نهبها الفاسدون"، بحسب قوله، وأضاف أن "مكافحة الفساد توازي بالنسبة للحكومة استردادها لولاياتها العامة في البلاد بموجب الدستور".