حجم الأموال المجمدة تصل حالياً إلى نحو 100 مليون دولار شهرياً

الحكومة الإسرائيلية قررت وقف تمويل اليونسكو وتجميد أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية إلى حين البت بها في ظل جدل بين الوزراء حيال ذلك

شتور من جانبه طالب بإنهاء السياسة التي فرضتها إسرائيل بعد يوم من موافقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) على عضوية كاملة للفلسطينيين في المنظمة

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض من أن السلطة الفلسطينية تقترب بسرعة من نقطة العجز الكامل جراء رفض إسرائيل تسليم إيرادات الضرائب التي تخص السلطة.

سلام فياض

واعتبر فياض أن تجميد تل أبيب الضرائب والرسوم الجمركية التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية حرم حكومتها من ثلثي إيراداتها المعتادة منذ أول نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مما جعل من الصعب عليها سداد الرواتب وإصلاح البنية الأساسية.
وذكر بأن حجم الأموال المجمدة تصل حالياً إلى نحو 100 مليون دولار شهرياً.

إغراق الاقتصاد
وخلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية النرويج يوناس غار شتور في أوسلو، أوضح فياض أن هذه الأموال أموال الشعب الفلسطيني ولا علاقة لها بالمساعدات التي تتلقاها السلطة من الدول المانحة.
شتور من جانبه طالب بإنهاء السياسة التي فرضتها إسرائيل بعد يوم من موافقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) على عضوية كاملة للفلسطينيين في المنظمة، معتبرا الإجراء الإسرائيلي يرقى إلى حد إغراق الاقتصاد.

وقف تمويل اليونسكو
وقررت الحكومة الإسرائيلية وقف تمويل اليونسكو وتجميد أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية إلى حين البت بها في ظل جدل بين الوزراء حيال ذلك. واعتبرت تل أبيب أن سياسة حجب أموال الضرائب مؤقت، وأنها تهدف إلى دفع الفلسطينيين للتوجه إلى محادثات سلام مباشرة.
وقبل يومين دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إسرائيل إلى دفع الأموال التي جمدتها إثر انضمام فلسطين إلى اليونسكو، وأعرب عن قلقه العميق أيضا حيال الإعلان عن بناء مستوطنات جديدة.

وضع حد للإنقسام
وتأتي تصريحات فياض بعد فترة قصيرة من اجتماع عقده الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل في العاصمة المصرية القاهرة بهدف وضع حد للانقسام الفلسطيني. وتحذر تل أبيب من أنها ستواصل حجز أموال الضرائب الفلسطينية إذا تم التوصل إلى اتفاق بين السلطة وحماس.
وفي وقت سابق من العام الجاري، بينت السلطة أنها تحتاج إلى قرابة 970 مليون دولار لسد عجز في موازنتها للعام الحالي، وهي التي تعتمد على المساعدات الخارجية كثيرا لدفع رواتب 150 ألف موظف بالضفة الغربية وقطاع غزة.